العراقيون يلوذون بـسبائك الذهب بدل الأموال والنظام المصرفي يحتضر- عاجل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن المالي مصطفى حنتوش، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، عن سبب لجوء العراقيين إلى شراء سبائك الذهب بكثرة خلال الفترة الحالية.
وقال حنتوش في حديث لـ "بغداد اليوم " انه "في الاونة الأخيرة ازداد الطلب بشكل كبير على شراء سبائك الذهب من قبل المواطنين خاصة أصحاب الأموال الكبيرة، فهم اصبحوا يدخرون تلك الأموال من خلال هذه السبائك بدل من ايداع أموالهم في المصارف".
وبين ان "سبب لجوء المواطنين إلى شراء سبائك الذهب لادخار أموالهم نتيجة ضعف النظام المصرفي وعدم الثقة بهذا النظام والخشية على أموالهم بسبب العقوبات الأمريكية ولهذا نرى الغالبية من العراقيين يتوجهون نحو السبائك الذهبية خاصة في ظل ارتفاع اسعار المعدن الأصفر وثبات هذا السعر وعدم تذبذبه مثل الدولار".
ومنذ منتصف كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه أمام الدولار الأمريكي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1300 دينارا.
ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.
ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
وشهدت احتياطيات العراق من الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير 2024، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنّ العراق قد رفع حيازته من المعدن النفيس بمقدار 3.079 طن، ليصل الإجمالي إلى 145.661 طن.
وتُشير هذه الزيادة إلى استمرار استراتيجية العراق في تنويع احتياطياته الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.
وتأتي هذه الخطوة من قبل العراق في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعاً في أسعار الذهب، حيث وصل السعر إلى أعلى مستوى له في تاريخه الشهر الماضي فوق 2400 دولار للأونصة.
وتعزز عديد من العوامل المتزامنة المستويات القياسية للذهب، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، وفي ضوء حالة "عدم اليقين" التي تلف الاقتصاد العالمي، وبما يدعم الاتجاه نحو المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي في مواجهة تقلبات الأسواق والسيناريوهات الوخيمة التي تفرض نفسها على المشهد.
ويُعدّ العراق من بين الدول التي تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات الذهب في المنطقة العربية، حيث يحتل المرتبة الرابعة بعد المملكة العربية السعودية والجزائر والمغرب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة