الخارجية العراقية ترفض اتهامات أمريكية للحشد الشعبي.. هكذا ردت
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية عراقية، تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على منصة إكس أمس الثلاثاء٬ "تابعت وزارة الخارجية تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التي تضمنت معلومات غير دقيقة، حملت الحشد الشعبي مسؤولية أعمال تنتهك الأمن في العراق".
وأضاف البيان "وبهذا الصدد نؤكد أن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية عراقية تخضع بالكامل للقوانين العراقية، وتلتزم بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعمل بكل جهد لتحقيق الأمان والاستقرار في البلاد وفقا للأطر القانونية المحددة".
pic.twitter.com/0dejqtJqQN — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) June 11, 2024
وتابعت إن "الاعتداءات التي تمت على بعض المطاعم نفذتها مجموعات من الخارجين على القانون ولا تمثل بأي حال من الأحوال مؤسسة الحشد الشعبي، أما المتورطون في هذه الحوادث، فيخضعون الآن للعقوبات الإدارية والانضباطية المناسبة".
الخارجية الأمريكية تدين
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت قبل أيام الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، التي استهدفت المطاعم والشركات الأمريكية والدولية في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في إيجاز صحفي يوم الخميس الماضي "إن تلك الهجمات تضر العمال العراقيين كما تضر رأس المال الذي يجري توظيفه هناك وبالتالي فهي هجمات على الشعب العراقي".
وأضاف "يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على تلك الهجمات ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها".
حاثا "الحكومة على إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية،" مشيراً إلى أن "تلك الأفعال تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية".
يشار إلى أن العراق شهد خلال الأسبوعين الماضيين العديد من الهجمات، التي طالت مطاعم تحمل علامات تجارية أمريكية وأجنبية ومعاهد تعليم دولية وشركات أجنبية من قبل مجاميع مسلحة.
وأعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال عدد من المتهمين بهذه الهجمات، من بينهم منتسبين في أجهزة أمنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الخارجية العراقية الحشد بغداد العراق امريكا بغداد الخارجية الحشد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة الأمریکیة وزارة الخارجیة الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نستغرب من انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
الثورة نت/..
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها لانجرار الأمين العام للأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني كأحد أدوات الضغط على الحكومة اليمنية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الأكثر غرابة يتمثل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بإصدار بيان في العاشر من فبراير الماضي، أعلن فيه تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
وقالت “مع ما يمثله هذا الإعلان من تقصّد لعقاب منطقة بعينها تعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا واستهدافًا من قبل عدوان التحالف سابقًا بقيادة السعودية الذي أعلن محافظة صعدة منطقة عسكرية، مستهدفا كل أبناء المحافظة في عملية تجويع مميت، والأكثر تضررًا جراء العدوان الأمريكي في الفترة الحالية والذي ما يزال قائما وبوتيرة متصاعدة”.
وفيما ندد البيان بالقرار غير الإنساني المنتهك لكافة القوانين الإنسانية، اعتبر ذلك موقفًا عدائيًا غير مقبول، وبالذات حين يكون صادرًا من أعلى مسؤول في الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، نظرًا للتبعات الخطيرة التي طالت الجميع بالإضافة إلى المواطنين المشمولين بالمعونات الغذائية، وتأثيره على الجوانب الصحية المتمثلة بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المحافظة، ما قد يعرض آلاف المرضى للموت ومنهم المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية حاولت ثني الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام عن استمرار سريان القرار الذي يُضاعف من الحصار منذ صدوره وكان تتويجًا لعمليات تقليص لكافة المساعدات وإلغاء كثير منها والاقتصار على ماله علاقة بالمساعدات المنقذة للحياة، منذ اتخذت القيادة اليمنية قرار مساندة مظلومية غزة ورفض حرب الإبادة التي طالت أبناءها وفق معادلة وقف التوتر في البحر الأحمر مقابل وقف حصار وحرب إبادة المدنيين في غزة.
وجددّت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية بغرض فرض ضغوط سياسية، مؤكدة ضرورة التراجع عن كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص أو الكف عن استمرار استجلاب أموال الداعمين بدعوى إنقاذ الأعمال الإنسانية في اليمن.