نقابة الأطباء: إقرار لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أكد له ولعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال لقائهم بهم الثلاثاء بان لائحه اجور 2024 أرسلت للنشر في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من الجهات المعنية ويستطيع الزملاء العمل بموجبها الآن.
وأشار نقيب الأطباء أن لائحة الأجور تتضمن زياده بنسبة 60% على جميع الاجراءات الواردة في لائحه أجور 2008 مقسمه على ثلاث مراحل تبدا من الان وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين وحسب ما اتفق عليه مع إتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي برعاية كريمة من وزارة الصحة والبنك المركزي، كما تتضمن جميع الاجراءات الجديده التي لم ترد في لائحه 2008 والتي تمت مناقشتها واقرارها من قبل لجنه الأجور والجمعيات العلمية في نقابة الأطباء صاحبة الصلاحية في إصدار لائحة الأجور حسب قانون نقابه الاطباء.
وأضاف انه خلال الأيام القادمة سيقوم بمخاطبة اتحاد شركات التأمين وجميع شركات وصناديق التأمين لمناقشة وتوقيع العقد الموحد مع الجهات التأمينية وذلك حسب تعليمات الصندوق التعاوني المنشورة مؤخرا بالجريدة الرسمية.
وختم نقيب الأطباء بدعوته كافه الأطباء إلى الالتزام بالأجور الواردة في اللائحة والتي ستنشر على حساب النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ومرفقة بتعليمات الصندوق التعاوني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأردنية الأطباء وزارة الصحة مرضى
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا