نقابة الأطباء: إقرار لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أكد له ولعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال لقائهم بهم الثلاثاء بان لائحه اجور 2024 أرسلت للنشر في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من الجهات المعنية ويستطيع الزملاء العمل بموجبها الآن.
وأشار نقيب الأطباء أن لائحة الأجور تتضمن زياده بنسبة 60% على جميع الاجراءات الواردة في لائحه أجور 2008 مقسمه على ثلاث مراحل تبدا من الان وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين وحسب ما اتفق عليه مع إتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي برعاية كريمة من وزارة الصحة والبنك المركزي، كما تتضمن جميع الاجراءات الجديده التي لم ترد في لائحه 2008 والتي تمت مناقشتها واقرارها من قبل لجنه الأجور والجمعيات العلمية في نقابة الأطباء صاحبة الصلاحية في إصدار لائحة الأجور حسب قانون نقابه الاطباء.
وأضاف انه خلال الأيام القادمة سيقوم بمخاطبة اتحاد شركات التأمين وجميع شركات وصناديق التأمين لمناقشة وتوقيع العقد الموحد مع الجهات التأمينية وذلك حسب تعليمات الصندوق التعاوني المنشورة مؤخرا بالجريدة الرسمية.
وختم نقيب الأطباء بدعوته كافه الأطباء إلى الالتزام بالأجور الواردة في اللائحة والتي ستنشر على حساب النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ومرفقة بتعليمات الصندوق التعاوني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأردنية الأطباء وزارة الصحة مرضى
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية سيحسب في سجل الانجازات التاريخية بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكداً أنه سيحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، حيث طال انتظار إقرار هذا القانون بما يليق بمكانة مصر وبأطبائها.
كما وجه نقيب الأطباء الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جاءت استجابة لرغبات جموع الأطباء أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
كما أشاد نقيب الأطباء بجهود لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على قيامها بالتفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، كما طالب بأن يغطي صندوق التأمين الحكومي لكافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.