نقابة الأطباء: إقرار لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أكد له ولعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال لقائهم بهم الثلاثاء بان لائحه اجور 2024 أرسلت للنشر في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من الجهات المعنية ويستطيع الزملاء العمل بموجبها الآن.
وأشار نقيب الأطباء أن لائحة الأجور تتضمن زياده بنسبة 60% على جميع الاجراءات الواردة في لائحه أجور 2008 مقسمه على ثلاث مراحل تبدا من الان وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين وحسب ما اتفق عليه مع إتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي برعاية كريمة من وزارة الصحة والبنك المركزي، كما تتضمن جميع الاجراءات الجديده التي لم ترد في لائحه 2008 والتي تمت مناقشتها واقرارها من قبل لجنه الأجور والجمعيات العلمية في نقابة الأطباء صاحبة الصلاحية في إصدار لائحة الأجور حسب قانون نقابه الاطباء.
وأضاف انه خلال الأيام القادمة سيقوم بمخاطبة اتحاد شركات التأمين وجميع شركات وصناديق التأمين لمناقشة وتوقيع العقد الموحد مع الجهات التأمينية وذلك حسب تعليمات الصندوق التعاوني المنشورة مؤخرا بالجريدة الرسمية.
وختم نقيب الأطباء بدعوته كافه الأطباء إلى الالتزام بالأجور الواردة في اللائحة والتي ستنشر على حساب النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ومرفقة بتعليمات الصندوق التعاوني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأردنية الأطباء وزارة الصحة مرضى
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يثمن إلغاء شروط تراخيص البناء والعودة لقانون 2008
أعرب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن إعلان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن إلغاء شروط استخراج تراخيص البناء من خلال العودة إلى القانون 119 لسنة 2008، سيكون له تأثير إيجابي وكبير على حركة البناء في مصر.
استخراج تراخيص البناءوأكد «سليم»، في بيان، اليوم السبت، أن عودة حركة البناء لن تكون فقط لعودة تشغيل المشروعات الصناعية الخاصة بمواد البناء، وإنما يرتبط به عمالة يومية بالملايين كانت تعمل فيما يقرب من 100 مهنة كانت مرتبطة بحركة التشييد والإسكان والبناء، كما أن ذلك الأمر سيسهم في توافر الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.
المواطن لم يكن يستطيع البناء إلا على 70% من مساحة الأرضوكشف وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن أن قانون 119 لسنة 2008 هو القانون الذي كان يحكم حركة البناء لسنوات طويلة وكان المواطنون يتقدمون للحصول على التراخيص بناء على شروطه حتى عام 2021، الذي صدرت فيه الشروط الجديدة التي تم إلغاؤها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات كانت مجحفة بحيث لم يكن يستطيع المواطن البناء إلا على 70% من مساحة الأرض، مع قيود في الارتفاعات، وأن يكون للأرض عقد موثق في الشهر العقاري، لتسليمه في الحي التابع له، ثم إرساله للمحافظة، التي تقوم هي الأخرى بإرسال الترخيص إلى إحدى كليات الهندسة الموجودة فيها، وبالتالي هذه الإجراءات كانت سببا في توقف حركة البناء في مختلف محافظات الجمهورية، وعدد قليل جدًا فقط من التراخيص صدر في ظل هذه الاشتراطات.
وأشار إلى أن هذه الاشتراطات أدت إلى تعطيل العمالة وخروج عدد من تجار مواد البناء من السوق خاصة في المحافظات، مشيرا إلى أن إلغاء هذه الشروط والعودة للعمل بقانون 119 لسنة 2008 كان مطلبًا ضروريًا من مختلف مستثمري القطاع العقاري وشركات المقاولات وحتى المشروعات الصناعية العاملة في القطاع العقاري.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»