الحكومة: الحوثيون مستمرون بتجريف القطاع الخاص لصالح اقتصادهم الخفي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكدت الحكومة اليمنية، أن ميليشيات الحوثي- ذراع إيران في اليمن، مستمرون في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية لتجريف القطاع الخاص وتضييق الخناق على رؤوس الأموال بهدف تنمية اقتصادهم الخاص الرديف للاقتصاد الوطني.
وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ما قامت به الميليشيات الحوثية من اقتحام اثنتين من كبريات الشركات الطبية في صناعة الأدوية باليمن، وهما (الشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية)، والمصانع التابعة لها، وفروعها في (ذمار، عمران، إب)، واختطاف عدد من مدرائها وموظفيها بينهم امرأة.
وأكد معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي اختطفت نائب المدير العام الدكتور فهيم الخليدي، ومدير الموارد البشرية مختار المخلافي، ومدير المبيعات للشركة الدوائية المهندس عبدالله شرف، ومدير البحث والتطوير الدكتور صفوان الأغبري، ومدير المشتريات فاطمة عيشان، ومدير الصيانة في الشركة العالمية المهندس عبد المجيد قشنون، وأمين الصندوق محمد المعمري.
وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تقوم منذ سبعة أعوام بنهب أرباح أربعة من المساهمين في الشركة بإجمالي 240 ألف دولار في العام، وتمثل 13% من إجمالي أرباح الشركة، كما تحاول منذ أعوام السيطرة على أرباح مساهمين آخرين، وسبق وأن اقتحمت الشركتين واختطفت عددا من موظفيها أكثر من مرة.
وأضاف وزير الإعلام اليمني إن الميليشيات الحوثية ماضية بتنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
ولفت الإرياني إلى تعرض القطاع الخاص منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة