آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 11:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، حقيقة وجود تخصيصات مالية في جداول الموازنة المالية لعام 2024 لعقد صفقات تسليح جديدة وشراء منظومات دفاع جوي متطورة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي، إن “جداول موازنة 2024 الخاصة بملف الأمن والدفاع لم تأت الينا بأي تفاصيل عن كيفية توزيع الأموال، فتخصيصات الأمن والدفاع في الموازنة تبلغ 33.

3 تريليون دينار، منها 8.3 تريليون دينار إلى وزارة الدفاع”.وأضاف، إن “الحكومة لم توضح تفاصيل وتقسيم هذه المبالغ وأين سوف تصرف، وهل هناك صفقات تسليح جديدة ام لا وفق هذه التخصيصات”، مشيرا إلى أن “الجداول لم توضح التفاصيل، بل ذكرت فقط التخصيص العام دون أي تفصيل او تقسيم”.وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية أنه “سيتم متابعة تلك التخصيصات لمعرفة إين وكيف ستصرف وهل سوف تتضمن أي صفقات تسليح جديدة خلال المرحلة المقبلة”.وأشار تقرير اللجنة المالية النيابية، الى ارتفاع الموازنة الجارية المتعلقة برواتب الموظفين لوزارة الدفاع من 7.7 الى 8.3 ترليون في موازنة 2024، مقارنة بموازنة 2023. وأجرى العراق مؤخرا عقدا لشراء طائرات دعم لوجستي وتدريب عسكري بصفقة مع الجانب الأمريكي خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • وكيل خطة النواب يكشف أبرز مستهدفات موازنة العام الجديد 2025/ 2026
  • القانونية النيابية: الأزمة المالية تمنع اقرار سلم الرواتب
  • موازنة التقاط الأنفاس.. وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل
  • بأكبر موازنة.. هل تحقق مصر التوازن بين تخفيف أعباء المواطن وخفض الدين؟
  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • لاغا: تسليح المهاجرين غير الشرعيين قادم بحجة الدفاع عن أنفسهم
  • مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
  • 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الخارجية الفلسطينية تدين مضاعفة موازنة دعم الاستيطان