"تضامن المنيا": الاستعداد لذبح 60 عجلا بـ 4 مجازر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا لذبح أضاحي الجمعيات الأهلية، خلال ايام التشريق داخل عدد (4) مجازر وهم مجزر المسيد بمركز العدوه، ومجزر مطاي، ومجزر ابوقرقاص، ومجزر سمالوط فى محافظة المنيا المعتمدين من وزارة الزراعة وتحت اشراف الطب البيطرى .
وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، أن المديرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خصصوا 60 عجل بلدى سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة المنيا.
وستبدأ عملية الذبح بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، و أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ؤسسات المجتمع المدني 4 مجازر التضامن الاجتماعي بالمنيا الجمعيات الاهلية أيام عيد الأضحى المبارك
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تضامن النواب" تناقش عدم وجود مظلة تأمينية صحية لذوى الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: النائبة سهير عبدالحميد بشأن عدم وجود مظلة تأمينية صحية بشقيها العادي والشامل لذوى الإعاقة.
• النائبة سامية توفيق بشأن عدم رفع كفاءة وحدة التضامن بمركز المحلة وتضرر المواطنين من عدم استلام الفيزا كارت الخاصة بهم وتأخر العديد من العرض على اللجان الطبية المختصة لصرف المعاش. تم توجيه الدعوة إلى وزارتي (التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان).
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور