مصدر كردي حكومي:(27) تريليون دينار حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، عن حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم المطالبة بتسديدها للحكومة الاتحادية.وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية هي 27 تريليون دينار، بينها 3 تريليونات مطالبة بسدادها للشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان”.
وأضاف، إن “الديون التي بذمة الإقليم تنقسم ما بين ديون داخلية وخارجية وأغلبها لشركات وبنوك ورجال أعمال لم تسدد لهم الحكومة مستحقاتهم لقاء المشاريع التي قاموا بإنجازها، خاصة بعد الأزمة المالية التي عصفت بالإقليم بعد سنوات سيطرة داعش وقطع الموازنة”.ومنذ العام 2016، تعمل الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي على تسوية المستحقات المالية لإقليم كردستان، الا ان التقدم في هذا الملف “بطيء جدا” بسبب “انعدام الثقة” بين الجانبين، كما يرى مراقبون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم الجديدة.. هل يستطع السوداني تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الكرد؟
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قادر على تقريب وجهات النظر بشأن الأحزاب الكردية بشأن تشكيل حكومة الإقليم.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بكل تأكيد هناك خلافات ما بين الأحزاب السياسية الكردية بشأن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، وهذا الأمر ضمن أجندة السوداني خلال زيارته للإقليم واجتماعه مع الكتل والأحزاب الكردية، وهو قادر على تقريب وجهات النظر بين تلك الأحزاب بشأن تشكيل الحكومة".
وأضاف، أن "السوداني يمتلك علاقات جيدة وقوية مع كل الأحزاب السياسية الكردية ولهذا هو قادر على يكون وسيطا فاعلا ومؤثرا لحل أي خلاف بشأن تشكيل حكومة الإقليم، خاصة أن الحكومة الاتحادية تريد حكومة في كردستان منسجمة وفاعلة، كي تستطيع حل ما تبقى لها من ملفات عالقة خلال المرحلة المقبلة".
وأجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء زيارة مكوكية إلى اقليم كردستان تشمل محافظتي أربيل والسليمانية، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها مساعي تشكيل حكومة الإقليم.
وحسب مسؤولين في الإقليم، فإن السوداني يبحث خلال الزيارة، عدداً من الملفات تشمل مساعي تشكيل حكومة إقليم كردستان، والخلافات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وملف استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، بعد قرار مجلس الوزراء الأخير تشكيل لجنة لتقييم كلفة استخراج ونقل النفط، ومتعلقات الإقليم في الموازنة العامة ورواتب الموظفين والتعداد السكاني، فضلا خطوات تنفيذ مشروع طريق التنمية.