آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، عن حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم المطالبة بتسديدها للحكومة الاتحادية.وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية هي 27 تريليون دينار، بينها 3 تريليونات مطالبة بسدادها للشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان”.

وأضاف، إن “الديون التي بذمة الإقليم تنقسم ما بين ديون داخلية وخارجية وأغلبها لشركات وبنوك ورجال أعمال لم تسدد لهم الحكومة مستحقاتهم لقاء المشاريع التي قاموا بإنجازها، خاصة بعد الأزمة المالية التي عصفت بالإقليم بعد سنوات سيطرة داعش وقطع الموازنة”.ومنذ العام 2016، تعمل الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي على تسوية المستحقات المالية لإقليم كردستان، الا ان التقدم في هذا الملف “بطيء جدا” بسبب “انعدام الثقة” بين الجانبين، كما يرى مراقبون.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية

شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.

برلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولةبرلمانية: الوعى الشعبي والاصطفاف الوطني ضرورة لبناء مستقبل أفضل للدولةتدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماءتحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023

وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.

وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.

رسوم الدعاوى القضائية

وأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.

وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.

 كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.

وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.

وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.

مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.

وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين

طباعة شارك الرسوم القضائية إلغاء الرسوم القضائية النائب سليمان وهدان مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • تكليف قائد جديد للشرطة الاتحادية
  • جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
  • الوحدة و صراع التيارات الاتحادية إلي إين؟
  • دعاء الصباح للرزق.. 8 كلمات تنجيك من الفقر وهم الديون
  • كردستان العراق: ساحة صراع النفوذ بين تركيا وإيران
  • بقيمة تجاوزت 2 تريليون دينار.. المالية تعلن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام
  • المالية العراقية تطرح إصدارية جديدة من السندات بقيمة تفوق 2.2 تريليون دينار
  • هجوم كشمير يذكي نار التوتر بين الهند وباكستان... ماذا نعرف عن الصراع حول الإقليم؟