بسواعد مهندسين مغاربة…الحكومة تواصل مشاريع الربط المائي لتوفير الماء الشروب لساكنة طنجة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تواصل الحكومة إنجاز مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية وبين السدود فيما بينها لضمان مرونة وإدارة متكاملة أفضل للمنشآت وتعزيز قوة الأنظمة أمام تغير المناخ، من أجل تزويد المواطنين بمياه الشرب.
وفي هذا الصدد تم اختيار شركتين لإنجاز مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة في حصتين : الحصة الأولى لإنجاز أشغال محطة الضخ والشطر الأول من قناة الإمداد، والحصة الثانية إنجاز أشغال الشطر الثاني من قناة الإمداد
ويرتقب أن يقطع مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة 3 دوائر بإقليم العرائش، هي دائرة اللوكوس التي يقع فيها سد وادي المخازن، ودائرة وادي المخازن، ودائرة مولاي عبد السلام بن مشيش التي يوجد بترابها سد دار خروفة.
ويهدف المشروع الأول من نوعه بالشمال الثاني على مستوى البلاد، إلى نقل 100 مليون متر مكعب في السنة من سد وادي المخازن إلى سد دار خروفة عبر القناة الجاري الإعداد لإحداثها، وذلك بمعدل تدفق يقدر بـ3.2 م3 في الثانية.
ويأتي إحداث هذه القناة من أجل ضمان تزويد مدينة طنجة، التي تبقى من المدن الأكثر تهديدا بالعطش في ظل موجة الجفاف وتأثير التغيرات المناخية على المملكة، بالماء الصالح للشرب في الأشهر المقبلة.
يشار إلى أن المشروع يرتقب أن يكلف ميزانية تقدر بـ798 مليون درهم، وتستمر أشغال إنجازه حوالي 8 أشهر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استكمال عملية «الربط الالكتروني» بين «الشؤون الاجتماعية والأحوال المدنية»
استكملت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية عملية ربط بياناتها مع مصلحة الأحوال المدنية.
جاء ذلك خلال زيارة أجرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر لكيلاني إلى مقر المصلحة، بحضور خبير قواعد البيانات، د. ناجي بازينة، ومدير إدارة منحة الزوجة والأولاد، حمزة الكراتي.
وأكدت الكيلاني أن استكمال الربط الإلكتروني يمثل خطوة محورية في تحديث آليات صرف منحة الزوجة والأولاد، حيث سيسهم في ضمان دقة البيانات، ومنع الازدواجية، وتسريع عمليات المراجعة والتدقيق، مما يسهل وصول المنحة إلى مستحقيها في الوقت المحدد.
كما شددت الوزيرة على أن التحول الرقمي في الوزارة يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعزز دقة البيانات، تقلل من الأخطاء الإدارية، وتسهم في تحسين التخطيط المستقبلي للبرامج الاجتماعية.
وخلال اجتماعها مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، قدمت الكيلاني نسخة من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مشددةً على أهمية استمرار التعاون والتحديث الدوري للبيانات لضمان التكامل مع منظومة الرقم الوطني.
وفي ختام الزيارة، وجّهت الوزيرة شكرها للفرق التقنية التي أسهمت في إنجاز عملية الربط، مشيدةً بجهودهم في دعم التحول الرقمي الذي يُعدّ محورًا أساسيًا في تطوير الخدمات الاجتماعية وضمان تقديمها وفق أفضل المعايير.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين