بسواعد مهندسين مغاربة…الحكومة تواصل مشاريع الربط المائي لتوفير الماء الشروب لساكنة طنجة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تواصل الحكومة إنجاز مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية وبين السدود فيما بينها لضمان مرونة وإدارة متكاملة أفضل للمنشآت وتعزيز قوة الأنظمة أمام تغير المناخ، من أجل تزويد المواطنين بمياه الشرب.
وفي هذا الصدد تم اختيار شركتين لإنجاز مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة في حصتين : الحصة الأولى لإنجاز أشغال محطة الضخ والشطر الأول من قناة الإمداد، والحصة الثانية إنجاز أشغال الشطر الثاني من قناة الإمداد
ويرتقب أن يقطع مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة 3 دوائر بإقليم العرائش، هي دائرة اللوكوس التي يقع فيها سد وادي المخازن، ودائرة وادي المخازن، ودائرة مولاي عبد السلام بن مشيش التي يوجد بترابها سد دار خروفة.
ويهدف المشروع الأول من نوعه بالشمال الثاني على مستوى البلاد، إلى نقل 100 مليون متر مكعب في السنة من سد وادي المخازن إلى سد دار خروفة عبر القناة الجاري الإعداد لإحداثها، وذلك بمعدل تدفق يقدر بـ3.2 م3 في الثانية.
ويأتي إحداث هذه القناة من أجل ضمان تزويد مدينة طنجة، التي تبقى من المدن الأكثر تهديدا بالعطش في ظل موجة الجفاف وتأثير التغيرات المناخية على المملكة، بالماء الصالح للشرب في الأشهر المقبلة.
يشار إلى أن المشروع يرتقب أن يكلف ميزانية تقدر بـ798 مليون درهم، وتستمر أشغال إنجازه حوالي 8 أشهر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة الجمارك: المجموعات الاستشارية ستسهم في زيادة تواصل القطاع الخاص مع الحكومة
أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك في الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص.
الجمارك تكشف متى يصبح المواطن مهربا للهواتف المستوردة الجمارك: يجوز للمواطن الدخول بأربعة هواتف يعفى منها جهاز واحد فقط الغرف التجارية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف بسبب الجمارك الجديدة (فيديو) سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك
أكد أن هذه المجموعات ستسهم في دعم خطط التطوير الحكومية، حيث توفر خبرات رجال الأعمال الناجحين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسرع الإصلاح الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي.
وأشار العرجاوي إلى أن المجموعات الاستشارية ستعمل على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بما يسهم في وضع تصورات وخطط تنفيذية لتحسين القطاعات الاقتصادية ذات القيمة الكبيرة، مثل السياحة والصناعة والصادرات والتنمية العقارية، كما لفت إلى أن هذه المبادرة ستساهم في زيادة صادرات مصر ورفع احتياطي النقد الأجنبي، مما يعزز الاقتصاد المصري.
وأضاف العرجاوي أنه رغم التقدم الذي أحرزته الحكومة في توطين الصناعة، يجب أن يتم ذلك بعناية دون المبالغة في إحلال الواردات، كما دعا إلى المزيد من المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص، مثل المبادرة التي تهدف لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى خمس سنوات.
واختتم العرجاوي بتأكيده على ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات والقرارات الاقتصادية، مثل خفض سعر الفائدة وتحسين برامج دعم الصادرات، ليتمكن القطاع الخاص من مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك إنشاء مجموعات استشارية متخصصة مكونة من رجال الأعمال والخبراء من القطاع الخاص. وأوضح أن هذه المجموعات ستعمل كمستشارين لرئيس الوزراء، وستكون مسؤولة عن تقديم توصيات وتصورات بشأن الخطط التنفيذية في مجالات حيوية للاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن كل مجموعة ستكون متخصصة في قطاع معين، مثل السياحة، الصناعة، تنمية الصادرات، والتنمية العقارية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى حسب الحاجة. ستجتمع هذه المجموعات بشكل دوري مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بكل قطاع، بهدف مناقشة التحديات والفرص في كل قطاع واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أهداف المجموعات الاستشارية
قال مدبولي إن الهدف من إنشاء هذه المجموعات هو تسريع الإصلاحات الاقتصادية والتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيق الأهداف التنموية، مع التأكيد على الشفافية ومواكبة الواقع في التعامل مع القضايا الاقتصادية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل مؤسسي، مما يسهم في تعزيز التعاون وتحقيق نتائج ملموسة.
وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم زيادة عدد هذه اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين في المستقبل، بهدف الاستفادة من رؤاهم وخبراتهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المصري.
الضريبة على الهواتف المحمولة
وفيما يتعلق بالضريبة المقررة على الهواتف المحمولة، التي أثارت ردود فعل واسعة، أوضح مدبولي أن أي جهاز يدخل إلى مصر يخضع للضرائب والرسوم المقررة وفقًا للقانون. وأشار إلى أن التهريب أصبح ظاهرة متزايدة في العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، حيث يتم إدخال أعداد ضخمة من الأجهزة دون دفع الضرائب، مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم