توجيهات من «التعليم» لملاحظي الثانوية العامة.. بينها تطابق رقم نموذج الامتحان
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إذ يؤدي الطلاب امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء.
وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانيةواطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
وحرص على متابعة كاميرات المراقبة داخل مختلف اللجان الامتحانية التي يبلغ عددها 1986 لجنة على مستوى الجمهورية، ووجه بالحرص على مصلحة الطالب وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، موجهًا بالتأكد من مراجعة دقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.
وأكد وزير التربية والتعليم من خلال غرفة عمليات المكلفة بمتابعة الثانوية العامة، ضرورة مراجعة الملاحظين ومراقب الدور لتطابق رقم نموذج الأسئلة لورقة الإجابة، والتنبيه على الطلاب أنّ رقم نموذج الأسئلة قد يتغير فى كل مادة، مشددًا على أنّ عملية التصحيح تتم وفق رقم النموذج الذي كتبه الطالب في البيانات، مشيرًا إلى مساءلة الملاحظ ورئيس الدور عن عدم صحة بيانات الطالب أو عدم كتابتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 وزير التعليم وزير التربية والتعليم التعليم نماذج امتحانات
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئيس الوزراء في اجتماع هيئة التنسيق بين المحافظات
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، وزارة الإسكان والإعمار باستكمال محطات الوزن على الطرق الخارجية وتفعيل عملها خاصة مع المضيّ في مشاريع استكمال الطرق والحفاظ عليها وتلافي تكرار حالات الحوادث المرورية قرب المدارس.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، الجلسة الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف، أنه "في مستهل الاجتماع، ثمن السوداني جهود الحكومات المحلية في أداء دورها لخدمة أبناء المحافظات، كما أكد ضرورة قيام مجالس المحافظات بمراعاة تلبية الاحتياجات وفق الأهمية عند إعداد الموازنة التشغيلية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء - بحسب البيان- على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي وردت في بيان المرجعية الدينية العليا، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الفساد وحصر السلاح ومنع التدخلات"، مؤكداً أنّ "اختيار الأدوات الناجحة من قبل الحكومات المحلية سيساعد في تطوير عملها، كما تطرق إلى موقف العراق الثابت بالوقوف مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، وتقديم الدعم الإنساني لشعبيهما".
وشدد السوداني على "ضرورة الاهتمام بتنفيذ الخطة الزراعية مع اقتراب الموسم الزراعي الشتوي (2024-2025)، من خلال التنسيق بين المحافظات ووزارتي الموارد المائية والزراعة، موجهاً المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي لمحصول الشلب، بتهيئة المتطلبات المتعلقة باستلام المحصول، وأن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة وتهيئ المخازن".
فيما أوعز إلى وزارة المالية بـ"تهيئة المستحقات المالية وتسليمها إلى الفلاحين خلال فترة وجيزة، كما وجّه بتواجد الجمعيات الفلاحية مع الجهات المعنية بالمحافظات في جميع الخطوات، وإعداد دراسة مقترح لتقديم قروض للجمعيات الفلاحية أو المستثمرين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية".
وأشار السوداني إلى "تكرار حالات الحوادث المرورية قرب المدارس، وأهمية دراستها وتلافيها بالتعاون مع مديرية المرور، إلى جانب بذل الجهود في التوعية المرورية بالتعاون مع الملاكات التعليمية، كما وجه وزارة الإسكان والإعمار باستكمال محطات الوزن على الطرق الخارجية، وتفعيل عملها، خاصة مع المضيّ في مشاريع استكمال الطرق والحفاظ عليها".
وفي الشأن الرياضي، أكد على "التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية والمحافظات، لتلافي حالات التلاعب في بيع التذاكر، ووضع ضوابط في ما يخص التذاكر الإلكترونية".
وبين المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "الجلسة استضافت رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط، لمتابعة آخر الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، ووجّه السوداني المحافظات، بتقديم الدعم والتعاون والتسهيلات للجهات المعنية بإجراء الإحصاء، وتيسير تفريغ الموظفين المكلفين بالتعداد، مؤكداً أهمية التعداد السكّاني للتنمية الشاملة وتطوير الاقتصاد، وما سينتج عنه من بيانات أساسية تُوظف في وضع الخطط التنموية حصراً".
وتابع البيان أن "الجلسة شهدت التصويت على تعديل قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (7 في 15 كانون الثاني 2023)، ليتضمن ما يأتي:
1-تجتمع الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظات كافة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
2-قيام المحافظات بإرسال نسخة عن محاضر اجتماع الهيئة التنسيقية المحلية إلى الهيئة التنسيقية بين المحافظات بغية متابعة تنفيذ مقرراتها .
3-تتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات وضع دليل لتفعيل عمل ومهام الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظات.
وأضاف، أنه نوقش خلال الجلسة ملف المخدرات، وآليات التنسيق بين المحافظات لمواجهتها، حيث جرى إقرار ما يأتي:
أولاً/ قيام الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بتأليف لجان فرعية في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (50 لسنة 2017)، برئاسة المحافظ، وعضوية؛ مدير عام الصحة ومدير الأمن الوطني، ومدير مكافحة المخدرات في المحافظة، وممثل عن كل من؛ جهاز المخابرات، ومديرية التربية، والجامعات الحكومية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ودواوين الأوقاف ونقابة الصيادلة، في المحافظة المعنية.
ثانياً/ تتولى اللجان في المحافظات متابعة وتقييم ملف مكافحة المخدرات، من النواحي الأمنية والصحية والاجتماعية، ورفع تقارير سرية إلى الهيئة الوطنية لشؤون المخدرات، ولجنتي مكافحة المخدرات والصحة النيابية، وبتوقيع المحافظ.
ثالثاً/ التأكيد على إسراع محافظات (النجف الأشرف، والمثنى) في تخصيص أراضٍ إلى مديرية شؤون مكافحة المخدرات في المحافظة، لإنشاء مقر، وموقف، ومصحة، بواقع (10) دونمات.
رابعاً/ قيام المحافظات بالإسراع في صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة، وفق القانون.
خامساً/ التأكيد على محافظات (البصرة، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين والمحكوم عليهم وفق أحكام قانون المخدرات (رقم 50 لسنة 2017)، وسرعة تأهيل المباني المستلمة من وزارة الدفاع.
سادساً/ التأكيد على المحافظات بتخصيص مبالغ مالية من موازناتها، لتأمين متطلبات مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، للأجهزة والمفارز والاحتياجات الأخرى (البنى التحتية والحملات الإعلامية).
سابعاً/ تتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات رعاية عقد مؤتمر في كل محافظة بمشاركة اجتماعية واسعة، لتوضيح الآثار السلبية للمخدرات.
ثامناً/ تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بحملات فحص عن تعاطي المخدرات للموظفين والطلبة.
وتابع أنه في الشأن التنظيمي، جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (24164) الخاصة بالإشراف على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (132/ اتحادية/2023)، التي تتضمن الآتي:
أولاً/ تعد المديريات والأقسام والشعب والمراكز والمحطّات والمشاريع والمحميات والمختبرات أدناه تشكيلات محلية خاضعة لإدارة المحافظات، وبضمنها محافظة كركوك: (مديريات الزراعة، وشعب الاستثمارات الزراعية، ومحطات الغابات والتصحّر، ومراكز ومختبرات ومشاريع الثروة الحيوانية، ومحطات ومشاريع ومحميّات دوائر البستنة، في المحافظات، ويلغى الارتباط الفني لهذه المديريات بالوزارة).
ثانياً/ تكون إدارة المراكز والمزارع الإرشادية ذات اختصاص مشترك بين وزارة الزراعة والمحافظات المعنية.
ثالثاً/ تعد إدارة الشركات أدناه مركزية كونها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولكونها مستثناة من النقل، استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وهي:
1-شركة ما بين النهرين العامة لإنتاج البذور.
2- الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
رابعاً/ تعد الدوائر والوظائف والاختصاصات في أدناه اتحادية خاضعة لإدارة وزارة الزراعة، للأسباب المبينة إزاء كل منها:
1- دائرة فحص وتصديق البذور، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بتطبيق معايير دولية ووطنية ذات علاقة بالنهوض بنوعية المنتج الزراعي على المستوى الوطني، بالاستفادة من التطورات العلمية الدولية.
2- دائرة البيطرة، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الأوبئة والأمراض، وهي ذات بعد وطني لا يمكن فصلها بشكل محلي، فضلاً عن ارتباطها بأبعاد واتفاقات دولية وتستفيد من دعم المنظمات الدولية.
3- دائرة الأراضي الزراعية، تنفيذاً للرأي الاستيضاحي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 8 آب 2024.
4- دائرة وقاية المزروعات، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الآفات الزراعية، كما أنها ذات بعد دولي.
خامساً/ قيام وزارة الزراعة بإصدار الأوامر الوزارية الخاصة بنقل التشكيلات المذكورة بالفقرة (اولاً)، والأجهزة والوظائف والاعتمادات المالية في الموازنة العامة إلى المحافظات، وتفويض الصلاحيات المتعلقة بدائرة الأراضي الزراعية، التي تضمن توفير الخدمة للمواطن بصورة مباشرة من المحافظة، عملاً بمبدأ تبسيط الإجراءات، وتتولى وزارة الزراعة تحديد السياسة العامة للقطاع الزراعي.
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك