أنطونوف: رفع واشنطن الحظر عن نقل الأسلحة لكتيبة آزوف الإرهابية يكشف كذب ادعاءاتها حول مواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
واشنطن-سانا
أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن القرار الأمريكي برفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى كتيبة آزوف الإرهابية الأوكرانية يثير سخطاً شديداً ويكشف حقيقة ادعاءاتها حول مواجهة الإرهاب.
ونقل موقع RTعن أنطونوف قوله في تصريح اليوم: “إن مثل هذه الخطوات التي تتخذها واشنطن فيما يتعلق بتشكيل إرهابي تظهر حقيقة الإستراتيجية الأمريكية في أوكرانيا ونهجها لمكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى أن “روسيا تعارض محاولات تقسيم المجرمين إلى جيدين وأشرار وموقفها من ضرورة مكافحة الإرهاب واضح وثابت”.
وأشار انطونوف إلى أن الوضع الحالي بما في ذلك ما يتعلق باحتمال استئناف ضخ الأسلحة إلى النازيين الجدد في أوكرانيا يذكرنا بالتجربة المؤسفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث دعمت الإرهابيين الذين انقلبوا عليها لاحقاً وبدؤوا يهددون الغرب.
من جانب آخر، أكد أنطونوف أن مسؤولي السفارة الروسية في الولايات المتحدة والدبلوماسيين العاديين يتلقون رسائل تهديد بشكل يومي، فيما السلطات الأمريكية بسياساتها المعادية للروس لا تفعل شيئاً سوى التغاضي عن مثل هذه التصرفات.
وأضاف السفير الروسي: إن “بعض الولايات الأمريكية وخاصة على الساحل الغربي تشهد تجمع مجموعات من المهاجرين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم وتعبئتهم بالدعاية السامة”، لافتاً إلى أن السلطات الأمريكية لا تتحرك تجاه ذلك على الرغم من المخاطر الواضحة لهذا النشاط الإرهابي المستمر في النمو، والذي سيؤثر على الولايات المتحدة نفسها مستقبلاً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحلفاء الأوروبيون قلقون بشأن أموالهم بعد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت حكومات السويد والنرويج وهولندا عن قلقها بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما أثار تساؤلات حول مصير ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية مشتركة في دول منخفضة الدخل.
ووفقًا لمسئولين حكوميين في هذه الدول، فإن ما يقرب من 15 مليون دولار من مساهماتهم في برامج التنمية تم الاحتفاظ بها في وكالة التنمية الامريكية منذ شهور دون أي توضيح لمصيرها، في ظل قرارات الإدارة الأمريكية بإلغاء العديد من العقود الخاصة بالمساعدات الإنسانية والتنموية، بحسب تقرير لجريدة "ايكونوميك تايمز".
جاءت هذه التطورات في أعقاب قرار ترامب الصادر في 20 يناير الماضي بتجميد التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى قطع مفاجئ للمساعدات وأثار تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كشريك مالي في المشاريع الدولية، كما أضاف هذا القرار مزيدًا من التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، حيث تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة تشكيل سياساتها الخارجية بعيدًا عن الالتزامات السابقة.
وأفاد مسئول أوروبي، رفض الكشف عن هويته، أن حجم الأموال المحتجزة قد يكون أكبر من الرقم المعلن، حيث كانت هناك مساهمات أخرى من حكومات أجنبية مختلفة تم إيداعها لدى الوكالة الامريكية في إطار مشاريع تنموية مشتركة قبل أن تتخذ واشنطن قرار التجميد.
وحتى الآن، لم يتلق المسئولون الأوروبيون أي رد رسمي من الولايات المتحدة حول وضع الأموال المجمدة أو خطط توزيعها، وهو ما يعزز المخاوف بشأن شفافية واشنطن والتزامها بالشراكات التنموية، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن تجميد الأموال قد يعطل العديد من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن بلاده تدرس خيارات مختلفة لضمان استعادة أموالها أو إعادة تخصيصها بطريقة تخدم الأهداف التنموية المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه القضية قد تؤثر على التعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة في البرامج التنموية.
يأتي هذا القرار ضمن توجه إدارة ترامب نحو تقليص الإنفاق الحكومي الخارجي، حيث لعب إيلون ماسك، الذي يشرف على "وزارة كفاءة الحكومة"، دورًا في اقتراح هذه التخفيضات ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الأمريكية وخفض المساعدات الدولية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تترك تأثيرًا سلبيًا على صورة الولايات المتحدة الأمريكية كداعم للمشاريع التنموية، في وقت تسعى فيه قوى دولية أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز حضورها في مجال التنمية الدولية من خلال تمويل مشاريع مماثلة في الدول النامية.
وفي ظل غياب توضيح رسمي من واشنطن، يظل مصير الأموال الأوروبية المجمدة غير واضح، بينما تستمر حالة الترقب بين الحلفاء لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة ستؤثر على الشراكات المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها