الخارجية لنظيرتها الأمريكية: الحشد ” مثال الضبط وأحترام سيادة البلد والمواطن”!!!!!!!!!!
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق ردت- وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس الثلاثاء، على تصريحات نظيرتها الأمريكية التي اتهمت فيها الحشد الشعبي بمهاجمة المطاعم والشركات الأمريكية، مشيرة إلى أن منفذي تلك الهجمات “خارجون عن القانون”.وقالت الوزارة في بيان : “تابعنا تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، التي تضمنت معلومات غير دقيقة، حمل فيها الحشد الشعبي مسؤولية أعمال تنتهك الأمن في العراق”، موضحة أن “الحشد الشعبى هو مؤسسة أمنية عراقية تخضع بالكامل للقوانين العراقية، وتلتزم بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعمل بكل جهد لتحقيق الأمان والاستقرار في البلاد وفقا للأطر القانونية المحددة”.
وتابعت الوزارة، أن “الاعتداءات التي تمت على بعض المطاعم نفذتها مجموعات من الخارجين على القانون ولا تمثل بأي حال من الأحوال مؤسسة الحشد الشعبي، أما المتورطون في هذه الحوادث، فيخضعون الآن للعقوبات الإدارية والانضباطية المناسبة”.والجمعة 7 حزيران 2024، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن قوات الحشد الشعبي لن تطيع أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني.وقال ميلر في مؤتمر صحفي، “نحن قلقون من أن عناصر الحشد الشعبي لا يطيعون القائد العام للقوات المسلحة العراقية ويشاركون في أعمال عنف وزعزعة الاستقرار في العراق وسوريا”.وأضاف أن “الهجمات على القوات الأمريكية، وقوات التحالف الدولي، وأفراد الجيش العراقي، والمواقع التجارية تنتهك أمن العراق واقتصاده”.وتابع المتحدث بالقول، إنه “سنواصل مطالبة الحكومة العراقية بكبح جماح هذه الجهات، وتحميلها مسؤولية خرق القانون”.يذكر ان كل الاعمال الارهابية التي نفذت بعد 2003 ومازالت هي الميليشيات الايرانية المتمثلة بالحشد الشعبي بما فيها استهداف المطاعم الامريكية وقتل الابرياء وعمليات الاختطاف والسرقة وتجارة المخدرات ونشر الرذيلة ولا استقرار للعراق نهائيا بوجود هذه الميليشيا .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”