الخارجية لنظيرتها الأمريكية: الحشد ” مثال الضبط وأحترام سيادة البلد والمواطن”!!!!!!!!!!
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق ردت- وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس الثلاثاء، على تصريحات نظيرتها الأمريكية التي اتهمت فيها الحشد الشعبي بمهاجمة المطاعم والشركات الأمريكية، مشيرة إلى أن منفذي تلك الهجمات “خارجون عن القانون”.وقالت الوزارة في بيان : “تابعنا تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، التي تضمنت معلومات غير دقيقة، حمل فيها الحشد الشعبي مسؤولية أعمال تنتهك الأمن في العراق”، موضحة أن “الحشد الشعبى هو مؤسسة أمنية عراقية تخضع بالكامل للقوانين العراقية، وتلتزم بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعمل بكل جهد لتحقيق الأمان والاستقرار في البلاد وفقا للأطر القانونية المحددة”.
وتابعت الوزارة، أن “الاعتداءات التي تمت على بعض المطاعم نفذتها مجموعات من الخارجين على القانون ولا تمثل بأي حال من الأحوال مؤسسة الحشد الشعبي، أما المتورطون في هذه الحوادث، فيخضعون الآن للعقوبات الإدارية والانضباطية المناسبة”.والجمعة 7 حزيران 2024، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن قوات الحشد الشعبي لن تطيع أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني.وقال ميلر في مؤتمر صحفي، “نحن قلقون من أن عناصر الحشد الشعبي لا يطيعون القائد العام للقوات المسلحة العراقية ويشاركون في أعمال عنف وزعزعة الاستقرار في العراق وسوريا”.وأضاف أن “الهجمات على القوات الأمريكية، وقوات التحالف الدولي، وأفراد الجيش العراقي، والمواقع التجارية تنتهك أمن العراق واقتصاده”.وتابع المتحدث بالقول، إنه “سنواصل مطالبة الحكومة العراقية بكبح جماح هذه الجهات، وتحميلها مسؤولية خرق القانون”.يذكر ان كل الاعمال الارهابية التي نفذت بعد 2003 ومازالت هي الميليشيات الايرانية المتمثلة بالحشد الشعبي بما فيها استهداف المطاعم الامريكية وقتل الابرياء وعمليات الاختطاف والسرقة وتجارة المخدرات ونشر الرذيلة ولا استقرار للعراق نهائيا بوجود هذه الميليشيا .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
بين النفوذ الإيراني والمصالح الأميركية.. العراق أمام اختبار السيادة
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يجمع مراقبون على أن الحكومة العراقية تواجه اختباراً صعباً في تحقيق توازن بين الضغوط الأميركية والمطالب الداخلية، وسط تزايد الدعوات إلى إعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة فيما حذر تقرير أميركي من أن فشل العراق في حل الفصائل المسلحة سوف يؤدي إلى سياسة ترامبية اكثر تشددا.
رجّح التقرير أن يكون النفوذ الإيراني في العراق قد تراجع بشكل ملحوظ، ما يفتح المجال أمام إصلاحات أمنية تهدف إلى دمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة العسكرية الرسمية. ويرى محللون أن هذه الفرصة قد لا تتكرر في المستقبل، ما يجعل التحرك السريع أمراً حاسماً.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة تمثل تحدياً . وأوضح أن المناقشات بدأت بالفعل بين القوى السياسية لإقناع قادة هذه الفصائل بالاندماج ضمن القوات المسلحة الحكومية. ويبدو أن هذا التوجه يحظى بتأييد بعض الأوساط السياسية، لكنه يواجه رفضاً من قيادات الفصائل التي ترى أن تخليها عن السلاح يجب أن يكون ضمن صفقة سياسية تضمن لها نفوذاً مستقبلياً.
ذكر جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن انهيار نظام الأسد كان لحظة حاسمة للحكومة العراقية للتحرك ضد الفصائل. وأشار إلى أن العراقيين يتساءلون اليوم إن كانوا سيكونون الهدف التالي في سلسلة المواجهات الإقليمية، في ظل تزايد المخاوف من النفوذ الإيراني. ورغم ذلك، يؤكد المسؤولون العراقيون أن بلادهم لن تكون الحلقة الأضعف في هذه المواجهة، وأن الحكومة مصممة على الحفاظ على سيادتها.
وقالت إينا رودولف، الزميلة في المركز الدولي لدراسة التطرف في كينغز كوليدج لندن، إن النقاشات الحالية تتركز حول كيفية إدارة الفصائل المسلحة التي اكتسبت زخماً بعد 7 أكتوبر 2023. وأوضحت أن بعض هذه الفصائل سجلت ألوية ضمن الحشد الشعبي، ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيداً.
و تشير تقارير عراقية إلى أن أحد المقترحات المطروحة هو تعيين ضابط عسكري بارز لإدارة هيئة الحشد الشعبي، في محاولة لإدماج الفصائل بشكل رسمي وتقليل تأثيرها السياسي. لكن هذا الحل يصطدم بعقبات عديدة، من بينها مطالب قادة الفصائل بالحصول على امتيازات سياسية مقابل القبول بالإصلاحات الأمنية.
و أكدت كارولين روز، رئيسة برنامج فراغات السلطة في معهد نيو لاينز، أن التغييرات الجارية في قطاع الأمن تعكس تراجع دور إيران في العراق. وأضافت أن القوى الأكثر اعتدالاً، إلى جانب الولايات المتحدة، تحاول استغلال هذا الوضع لخلق زخم سياسي وأمني يمهد لتحولات أكبر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"