«التعليم» تحدد حالات إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية 2024-2025
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا وعاجلًا بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، وحالات الإعفاء الواردة من المصروفات الدراسية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2023- 2024 الصادر بشأن إجراء البحث الاجتماعي، ولا يسرى الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.
أوضحت الوزارة حالات الأعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وهي كالتالي:-
- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
- الطلاب يتامى الأب غير القادرين.
- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية مدرجا بها سبب الاعفاء من الفئات الآتية: (أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، المطلقة، أبناء المكفوفين، ذوي الإحتياجات الخاصة، أبناء ذوي الإحتياجات الخاصة، أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين) مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.
- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك =.
- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة.
- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس .
- لا يسرى هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المصروفات الدراسية الاعفاء من المصروفات الدراسية المصروفات الدراسية 2024 2025 وزارة التربية والتعليم من المصروفات الدراسیة
إقرأ أيضاً:
تحديث البرامج الدراسية بالجامعة العمالية لمواكبة خطط تطوير التعليم التكنولوجي
أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل الجامعة العمالية وتطوير أدائها والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التي تمتلكها، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الجامعة بمستوى يُؤهلها للانضمام لمنظومة التعليم التكنولوجي، والعمل على أن تواكب الجامعة التطورات الكبيرة في هذا المجال، ومطابقة القواعد والشروط التي يتم مُراعاتها في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي تضمن تنفيذ خطة الدولة من هذا الرافد الهام من التعليم بتقديم خريج متميز ومؤهل وحاصل على التدريب العملي اللازم للتعامل مع متطلبات سوق العمل خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع محمد جبران وزير العمل وقيادات اتحاد عمال مصر لبحث آليات تطوير الجامعة.
ولفت الوزير إلى استمرار العمل في خطة التوسع في التعليم التكنولوجي للوزارة، خاصة وأنه جاري العمل على إنشاء 14 جامعة جديدة، مع رؤية مستقبلية ليصل عدد الجامعات التكنولوجية إلى 28 جامعة، موضحًا الترحيب بضم الجامعة العمالية بعد تطويرها لتكون إضافة متميزة لهذه المنظومة.
ونوّه الدكتور عاشور إلى ضرورة تطوير البرامج الدراسية المُقدمة بالجامعة وتحديثها، وكذا متابعة التخصصات العلمية لتواكب أحدث المُستجدات العالمية في مجالاتها، والعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالجامعة، موضحًا التوجه لإعادة تقديم الجامعة بشكل جديد بالكامل يُناسب تطورات التعليم وما استجد من برامج وتخصصات علمية حديثة؛ لضمان مستوى الخريجين وتأهيلهم.
ومن جانبه، أكد محمد جبران على أن الجامعة العمالية تمثل ثروة كبيرة بما تمتلكه من إمكانيات تعليمية وتدريبية، مشيرًا إلى أهمية العمل على استغلالها والاستفادة منها ومن دورها كإضافة هامة لسوق العمل لتأهيل الخريجين ليكونوا مُتميزين ومُؤهلين.وأكد وزير العمل اهتمام الوزارة بالتعاون مع التعليم العالي،لوضع رؤية شاملة لتطوير الجامعة بفروعها المختلفة، وتشغيل الفروع المؤهلة بشكل أولىّ، لافتًا إلى دورها كجامعة مُتخصصة غير هادفة للربح في تقديم خريج متميز في العديد من التخصصات الهامة بسوق العمل.
وبحث اللقاء تشكيل لجنة للوقوف على مستوي الجامعة بفروعها المختلفة وتقييمها، ومتابعة ما تم من قبل من إجراءات، وبحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وربطها بسوق العمل، وضمان الجودة في الخدمة التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والمعامل، والتدريب العملي، وتأكيد جودة مستوي الخريجين.كما ناقش الجانبان سُبل التحضير لعقد بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل بشأن عملية تطوير الجامعة..وعلى جانب آخر، بحث الوزيران التنسيق في الجامعة التكنولوجية المملوكة لاتحاد نقابات عمال مصر بمنطقة الطوب الرملي بمدينة نصر، كجامعة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في البرامج المُستجدة في مختلف المجالات التكنولوجية بسوق العمل، وفي هذا الشأن أوضح جبران حرص وزارة العمل على أن تقدم الجامعة مستوى أكاديمي يحقق منافسة للخريجين في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.