إدراج وبدء تداول أسهم “ألف للتعليم” في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة “بي ال سي ”، عن اكتمال طرحها العام الأولي بنجاح وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من اليوم، كأول طرح عام أولي يشهده السوق خلال عام 2024.
وشارك معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس مجلس إدارة شركة ألف للتعليم، وجيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي للشركة في قرع جرس الافتتاح وبدء التداول خلال حفل رسمي أقيم اليوم بحضور سعادة غنّام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية وعبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للسوق، بحضور أعضاء مجلس إدارة ألف للتعليم وكبار المسؤولين في كل من ألف للتعليم وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبدأ تداول أسهم “ألف للتعليم” عقب استكمال الطرح العام الناجح الذي جمع 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 في المائة من أسهم الشركة، بسعر طرح بلغ 1.35 درهم للسهم الواحد.. وبالتالي بلغت القيمة السوقية للشركة 9.45 مليار درهم عند الإدراج.
ولقي الطرح العام الأولي طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة ، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8 في المائة إلى 10 في المائة.
وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي: “يمثل التعليم ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات وتحقيق النمو الاقتصادي، وباعتبارنا أول شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم تدرج أسهمها في دولة الإمارات، مما يساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص الكثيرة في قطاع حيوي جديد وواعد ”.
وأضاف أن شركة ألف للتعليم توفر حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تساعد على الارتقاء بالنتائج التعليمية في المدارس ولا سيما في مرحلة تشهد المزيد من الفجوات التعليمية حول العالم في ظل النجاح السريع الذي حققته ألف للتعليم ما يشكل انعكاساً واضحاً للبيئة المحفزة التي هيّأتها حكومة أبوظبي لرعاية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ودعم رحلة دخولها أسواق المال.
من جانبه قال جيفري ألفونسو: “يشكل الطلب القوي على أسهم ألف للتعليم رسالة ثقة واضحة في مقوّمات وأسس أعمالنا القوية وآفاق نمونا الواعدة. فالشركة تتمتع بمكانة قوية ووضع مالي مستقر وقدرة عالية على زيادة رأس المال عند الحاجة مستقبلاً، ما يؤهلها للاستفادة من فرص النمو ومواصلة تعزيز القيمة للمساهمين ”.
وأضاف : ” أنه انطلاقاً من موقع الشركة الريادي في مجال تكنولوجيا التعليم وسجلها الحافل بالنجاح والإنجاز في جميع البلدان التي تعمل فيها، بما في ذلك دولة الإمارات وإندونيسيا والولايات المتحدة والمغرب، ستتمكن ألف للتعليم من مواصلة النمو والتوسع كشركة رائدة في أسواقها”.
وتعتزم الشركة بالنسبة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025 دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم كحد أدنى فيما يتعلق بأداء الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومبلغ يعادل 135 مليون درهم فيما يتعلق بأداء الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی للأوراق المالیة ألف للتعلیم
إقرأ أيضاً:
“الشركة اليمنية للغاز” تعلن تغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي قبل رمضان
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت الشركة اليمنية للغاز، الأحد، تغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك، في بيان للشركة حول الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي، و ما نشر مؤخراً، في وسائل الإعلام حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة.
وأشارت الشركة، إلى “أنها مستمرة في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي”.
وقالت “إنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك”.
واهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
وأوضحت الشركة، أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة، لجميع المحافظات
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
والأسبوع المنصرم، قال وزير النفط اليمني، سعيد الشماسي، إن اليمن لديه احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى بنية تحتية للتصدير من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز المسال.
ويمتلك اليمن 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وبلغ إنتاج النفط في اليمن ذروته عند 450 ألف برميل يوميًا في عام 2001، لكنه انهار منذ ذلك الحين، إذ انخفض الإنتاج إلى 197 ألف برميل يوميًا في عام 2013، وفقًا لشركة بي بي البريطانية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا