تصنيف يعصف بالنظام المصرفي العراقي: المجموعة العاشرة تقرع الأجراس
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
12 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي: أن “العراق يُصنّف ضمن المجموعة العاشرة (عالية الخطورة) في تقييم مخاطر الصناعة المصرفية.”
وأضاف الهاشمي: “أعلنت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global Ratings عن وضع العراق في المجموعة العاشرة ضمن تقييم مخاطر الصناعة المصرفية (BICRA).
وأوضح: “يُذكر أن هذا التصنيف يأتي في سياق أنظمة مصرفية تُصنف من الأقل خطورة (المجموعة 1) إلى الخطورة العالية (المجموعة 10)، وهي المجموعة التي يقع العراق ضمن نطاقها.”
وأكد الهاشمي: “بحسب التقرير، تعاني البنوك العراقية من ضعف مؤسسي كبير وتعرض خطير للتوترات الداخلية والخارجية.”
وأشار إلى أن “المخاطر الاقتصادية والصناعية في العراق تعتبر شديدة، إضافة إلى مخاطر الاعتماد العالي على النفط، حيث أن هذا الاعتماد يجعل الاقتصاد حساساً لتقلبات أسعار النفط.”
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، تواجه البنوك العراقية مخاطر ائتمانية عالية ونسبة مرتفعة من القروض غير العاملة. ويعتبر الإشراف المالي والتنظيم والامتثال في العراق أقل من المعايير الدولية، مع وجود ضعف في الشفافية والحوكمة.”
وبيّن الهاشمي أن “يسيطر على النظام المصرفي في العراق بنوك مملوكة للدولة، مما يشوه السوق ويجعل النظام المصرفي غير متجانس، بسبب اعتماد القطاع المصرفي بشكل كبير على الودائع الحكومية، ما يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في فترات الاستحقاق.”
واختتم الهاشمي قائلاً: “ختاماً، يرى التقرير أن قدرة الحكومة العراقية وحتى البنك المركزي على دعم البنوك المتعثرة خلال الأزمات محدودة وغير مؤكدة، مما يزيد من المخاطر التي تواجه النظام المصرفي في البلاد.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيرانية: طريق التنمية العراقي خطوة نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت وسائل الإعلام العراقية أن العراق قام بأول رسو للسفن التجارية في ميناء الفاو. يهدف هذا المشروع إلى تنمية العراق وتقليل اعتماد البلاد على النفط الخام، وسيدخل حيز التشغيل بكامل طاقته بحلول عام 2050 على ثلاث مراحل. ومع الانتهاء من هذا المشروع سيبدأ مسار من ميناء الفاو وينتهي في تركيا ومن هناك إلى أوروبا عبر الطريق البري في مختلف محافظات العراق.
وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن هذا الممر يزيد من الأهمية الاستراتيجية للعراق كدولة مجاورة لإيران ويخلق منافسة بين ممر الشمال-الجنوب الإيراني ومشروع طريق التنمية العراقي. وكبديل لطرق النقل التقليدية، يربط مشروع طريق تطوير العراق دول الخليج بتركيا بهدف إنشاء شبكة مواصلات عبر الحدود للعراق.
مشروع تطوير الطريقيرتبط أساس هذا المشروع بمشروع ميناء الفاو. ويعد هذا أحد المشاريع المهمة التي تنفذها الحكومة العراقية لتحسين البنية التحتية للبلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية. من المتوقع أن يتطلب مشروع الميناء، الذي يقع في جنوب العراق والمتاخم لدول الخليج، ويعمل كقناة حيوية لربط الخليج بالبحر الأبيض المتوسط، استثمارًا بقيمة 1.2 مليار دولار.
في المجمل، يتضمن المشروع إنشاء ميناء جديد قادر على استقبال السفن الكبيرة ومرافق لوجستية كاملة والبنية التحتية ذات الصلة. من المتوقع أيضا أن تصل الطاقة السنوية لهذا الميناء إلى 12 مليون طن. بعد الانتهاء من مراحله الأخيرة، فإن الهدف من مشروع ميناء الفاو هو تحسين قدرات النقل لموانئ العراق، وتقليل التكاليف اللوجستية، ومواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق والتبادلات الاقتصادية والتعاون مع الدول المجاورة مثل تركيا.
تحديات مشروع ميناء الفاويتطلب مشروع ميناء الفاو استثمارا بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما يشكل تحديا ماليا كبيرا. بالتالي، من المهم جدًا ضمان تقدم المشروع بعد معالجة مسألة التمويل.
فمن ناحية، يمكن للحكومة العراقية أن تطلب المساعدة من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية للحصول على قروض أو منح منخفضة الفائدة. من المتوقع أيضًا أن تقدم دولة الإمارات وقطر دعمًا ماليًا قويًا لهذا المشروع. ويمكن متابعة خيارات التمويل الأخرى بما في ذلك القروض من البنوك الأوروبية والاستثمار التركي في هذا المشروع.
وبالنظر إلى موقع هذا المشروع في منطقة حساسة واستراتيجية في الشرق الأوسط، فإن المخاطر الجيوسياسية تثير قلق القائمين عليه. يعد ضمان السلام والاستقرار الإقليميين أمرًا بالغ الأهمية خلال مراحل تنفيذ المشروع. من الضروري تعزيز التواصل والتنسيق مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار المشترك، والمراعاة الكاملة لمصالح واهتمامات دول الجوار في تنفيذ المشروع لتقليل تأثير المشروع على المشهد السياسي في المنطقة.
لن يساهم ممر ميناء الفاو-العراق-تركيا إلى تعزيز علاقات العراق مع تركيا فحسب، بل سيعمل أيضًا على تعميق تفاعلها مع المنطقة برمتها. إذ سيكون لهذا المشروع دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي الوثيق بين العراق وتركيا من خلال إنشاء جسر حيوي بين البلدين.
أضف إلى هذا، من المتوقع أن يتم دمج الممر في مبادرات إقليمية أوسع، مثل مبادرة الحزام والطريق، وبالتالي زيادة أهمية العراق الجيوسياسية. وباعتباره مشاركًا في مبادرة الحزام والطريق، سيستفيد العراق من العلاقات الوثيقة مع الصين، وتطوير البنية التحتية وفرص الاستثمار. هذه القضية لا تجعل آفاق العراق الاقتصادية أكثر وضوحا فحسب، بل تزيد أيضا من مكانته الدبلوماسية على الساحة الدولية.
لعبت تركيا دورًا مهمًا في نقل موارد الطاقة من القوقاز وروسيا إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة للطاقة. والآن، أصبح هذا الطريق السريع الجديد بمثابة نقطة ترانزيت لشحنات الطاقة من الخليج إلى أوروبا والتي يربطها العراق برا. إذن، سيوفر العراق طريقا منخفض التكلفة ليس فقط للنفط والغاز العراقي، بل أيضا للنفط والغاز الإيراني والقطري.
الاستقرار الإقليميعلى ضوء ما أسلفنا، يتضح أن مشروع ميناء الفاو-العراق-تركيا ذو أهمية بالغة لتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار الجيوسياسي للعراق. ما يعني أن بناء هذا الممر لا يخلق رابطًا مهمًا بين العراق وتركيا فحسب، بل يجلب أيضًا العديد من الفوائد والفرص للمنطقة بأكملها.
كذلك، فإن هذه ليست خطوة مهمة نحو التكامل والتنمية الاقتصادية الإقليمية فحسب، بل تساعد أيضا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. يقدم هذا المشروع مساهمة مهمة في التنمية المستدامة للمنطقة من خلال تعزيز الروابط التجارية وتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الرخاء والتنمية في المنطقة على نطاق أوسع.
لكن وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يلعب مشروع ميناء الفاو – العراق – تركيا دورا إيجابيا في الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية، إلا أن هذا الممر يعد منافسا لطرق التجارة الإيرانية، وخاصة ممر الشمال-الجنوب، لأن هذا المشروع يمكن أن يفتح طريقا بديلا للروس إلى دول الخليج، ويقلل من الأهمية الاستراتيجية لإيران في المنطقة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان