«مصر أكتوبر» يطالب أمناء الحزب بتبني أفكار تطويرية في مجال العمل العام
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
عقد حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، اجتماعا تنظيميا لوضع أطر الهيكلة الحزبية وفق خطة العمل التطويرية بما يتوافق ورؤية القيادة السياسة خلال المرحلة المقبلة، بحضور نواب رئيس الحزب وأمناء ومساعدي الأمانات المركزية وبعض أمناء المحافظات التي تم تدشينها حديثا، تمهيدا لطرح رؤية الحزب المستقبلة في ضوء إعادة الهيكلة التنظيمية بداية من المناصب الحزبية العليا امتدادا إلى المواقع الحزبية المختلفة.
وقالت مديح، إنّ قطار التغيير الفعلي بدأ بالتحرك لمواكبة متطلبات المرحلة السياسية المقبلة، والتي تطرح نفسها بقوة في ظل المتغيرات على الساحة الداخلية والخارجية، والتي تتطلب العمل بكل جهد على التواجد الميداني بالشارع المصري، وعمل الفعاليات والمبادرات التي تمس وترفع عن كاهل المواطنين وطأة الأعباء الاقتصادية المحملة عليهم وفق معطيات مرحلية تتجه نحو الأفضل في ظل توجيه القيادة السياسية بتشكيل وزاري مرتقب يعقبه حركة المحافظين.
دعم محاور البناء والتنميةوشهد الاجتماع استعراض نقاط القوة والضعف لعمل أمناء المركزية خلال المرحلة السابقة من النصف الأول من العام الحالي، وحثّهم على زيادة دعم نقاط القوة لديهم واستغلالها الاستغلال الأمثل للتطلع نحو تحقيق نتائج تواكب التطلعات الحزبية المستقبلية، كما جرى التأكيد على ضرورة معالجة نقاط الضعف من خلال دراسة المسببات ومواجهة التقصير للقضاء على نقاط الضعف، إضافة إلى طرح الرؤية المستقبلية للحزب لإعادة ترتيب موقعه بين عمل الأحزاب النشطة والتي تصب في نهاية لتدعيم الرؤية الإصلاحية للقيادة السياسية ودعم محاور البناء والتنمية.
أركان الجمهورية الجديدةوجرى تكليف أمانات المركزية بوضع خطط عمل غير مسبوقة تتبنى أفكار تطويرية تخلق طفرة حقيقية في مجال العمل العام وتخدم وتمس عموم المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا، والإشارة إلى رؤية القيادة السياسية في محور بناء الإنسان المصري في جميع المجالات وخاصة مجالي التعليم والصحة وتكليف قطاعات الدولة ومؤسساتها الحكومية والمدنية في دعم ذلك المحور الرئيسي الذي يعد أحد المحاور الاستراتيجية التي ترتكن عليها أركان الجمهورية الجديدة.
كما بحث الحزب إطلاق مبادرة البيوت المنتجة لخلق بيئة مجتمعية منتجة وتحويل ما يسمى بأنماط الاستهلاك الاعتيادية إلى أنماط استهلاك مستدامة، ووضع أطر إجرائية تهدف للوصول إلى أعلى معايير الجودة في الأداء وتنفيذ خطط عمل الأمانات بشكل احترافي يحول دون الوقوع في أخطاء تشكل مانعه في تحقيق المستهدف، وتحفيز الحاضرين من خلال التأكيد على أنّ المكتسبات التي يحصل عليهم الكادر الحزبي تخضع في المقام الأول إلى معايير موضوعية تستند على مدى وفائه بالتزاماته الحزبية وإسهاماته في تطوير حزبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أكتوبر حزب مصر أكتوبر الرؤية المستقبلية
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب ويسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.