أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم الأربعاء أهمية لائحة الإعلانات الجديدة التي أقرت أخيرا في معالجة ظاهرة عشوائية الإعلانات في شوارع دولة الكويت من خلال معايير محددة تضمن جمالية المظهر.

كما أكدت المشعان في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الحرص على استعجال طرح مزايدات الإعلانات بناء على القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 “لمعالجة التلوث البصري والمظاهر السلبية الناجمة عن عشوائية الإعلانات والمنظر العام لشكلها الحالي”.

وقالت إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود (البلدية) لتحسين الشكل العام للشارع الكويتي وضمان التزام الإعلانات بالمعايير المحددة التي ستنعكس إيجابا على المظهر العام وتقليل التشويش البصري الذي يمكن أن يؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطن والمقيم.

وأشارت المشعان إلى ضرورة “تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات فعالة نحو تطوير شوارع دولة الكويت وإدارة المساحات الإعلانية بصورة تحقق التوازن بين الاحتياجات التجارية والجمالية للمناطق”.

وأضافت أن طرح مزايدات الإعلانات بشكل منظم ومدروس يمكن أن يسهم بشكل كبير في ترشيد استخدام المساحات الإعلانية في الشوارع والمناطق السكنية كما أنه سيقلل من التلوث البصري الناجم عن كثرة الإعلانات.

وأفادت أن اللائحة الجديدة ستقوم بتنظيم تلك العملية بإعطاء الأولوية للإعلانات التي تتسم بالجودة والفاعلية والتناسق مع المظهر العام للمنطقة مع التقليل من الإشغال الزائد للمساحات الإعلانية.

وأكدت أهمية إنشاء آلية لمراقبة الالتزام باللوائح وتطبيق العقوبات على المخالفين إضافة إلى “وضع قيود على محتوى الإعلانات لضمان أنها لا تنتهك القيم العامة أو تحتوي على رسائل مضللة”.

وذكرت أن “المزايدات ستكون وسيلة للحكومة لتحقيق إيرادات يمكن استثمارها في تحسين المرافق العامة للدولة والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم”.

ولفتت إلى أن “من أبرز التعديلات في لائحة الإعلانات الجديدة هي إلغاء جميع اللوحات الإعلانية لأعمده الإنارة واللوحات الإعلانية قياس (120 سم × 180 سم) وزيادة المسافات للوحات الإعلانية قياس (3 أمتار × 4 أمتار) من 50 مترا إلى 100 متر بين كل لوحة وأخرى”.

المصدر كونا الوسومالإعلانات وزيرة البلدية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الإعلانات وزيرة البلدية

إقرأ أيضاً:

“العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.

وبحسب الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، فإنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.

ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.

مقالات مشابهة

  • “معالجة النمو العشوائي للأشجار و الحشائش” .. ولاية الخرطوم تبدأ برنامج التدخل العاجل لإعادة الحياة للعاصمة
  • المركزي يلوّح بورقة سعر الصرف؛ لمواجهة “الإنفاق المزدوج” وأزمات أخرى
  • القبض على شاب لقيامه بحركات استعراضية بشوارع مصر الجديدة
  • “أوبك+” تؤكد على الالتزام بخطط إنتاج النفط وتعويض الضخ الزائد
  • العبيدي: لا إصلاح في ليبيا دون معالجة التكاسل الوظيفي “الترقية للمجتهد.. والطرد للمتكاسل”
  • وزير الخارجية الإسباني يخاطب “العالم الآخر”: لا يمكن أن يظل نزاع الصحراء جامداً لقرن أو قرنين
  • “العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية
  • بيان عربي حاد ضد إسرائيل بسبب “عربدتها” في غزة وسوريا ولبنان
  • دار الفتوى في طرابلس: لا يمكن أن نتبنى لائحة أو شخصية معينة والدار حاضنة للجميع
  • طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية