عاجل| للمستثمرين.. 33 شركة حلال للاستثمار بالبورصة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن 33 شركة مدرجة ضمن مؤشر“ EGX33 ”للشريعة، والتى تتوافق أعمالهم ونشاطهم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك تسهيلا على المستثمرين الذي لا يرغبون في استثمار أموالهم في شركات لا تراعي ضوابط الشرع الإسلامي.
وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالي قائمة شركات التى انضمت إلى مؤشر الشريعة الإسلامية “ EGX33” وهما كالاتي:
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات.راية لخدمات الاتصالات. والمصرية للاتصالات. ايديتا للصناعات الغذائية.جهينة للصناعات الغذائية. عبور لاند للصناعات الغذائية.بنك البركة.مصرف ابو ظبي الإسلامي.بنك فيصل الاسلامي. ام ام جروب للصناعة والتجارة.ايجيترانس. راية القابضة للاستثمارات المالية.السويدي اليكتريك .جي بي كوريوريشن. ابن سينا فارما. مستشفي كليوباترا. الاسكندرية للزيوت المعدنية. أوراسكم للتنمية مصر. بالم هيلز للتعمير .مجموعة طلعت مصطفي.السادس من أكتوبر للتنيمة الاستثمار سوديك.إعمار مصر للتنمية.مدينة مصر للاسكان والتعمير. غاز مصر. اوراسكم كونستراكشون بي ال سي.النساجون الشرقيون للسجاد.العربية لحليج الاقطان .العز للسيراميك والبورسلين الجوهرة. ابوقير للأسمدة. مصر لإنتاج الأسمدة. سيدي كرير للبتروكيماويات. مصر للألمونيوم.حكم الاستثمار في البورصة:
وحللت دار الإفتاء المصرية الاستثمار في بيع وشراء الأوراق المالية بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم،
ولكن في نفيس الوقت حرمت دار الافتاء الاستثمار بالبورصة إذ كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية مؤشر الشريعة الاسلامية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد