بلومبرج تكشف قصة عميل بالاستخبارات الروسية قاد حملات تضليل في أوروبا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت بلومبرغ، مستندة إلى وثائق سرية الضوء، على ما وصفته بحملات تضليل قادها الكرملين عبر أحد عملائه في إفريقيا، لإدارة عمليات التأثير في أوروبا لسنوات مضت، وذلك على الرغم من جهود مكافحة تلك الحملات التي تسعى لاستقطاب المجتمعات حول قضايا مثل الهجرة أو الحروب أو العلاقات مع الغرب.
ووفق سردية تلك الوثائق، فإن أحد عملاء الاستخبارات الروسية يدعى أرتيم كورييف، قاد حملة تضليل الكرملين في إفريقيا، وساعد في إدارة عمليات التأثير في أوروبا لسنوات.
وأجرى كورييف، الذي تم تحديده على أنه عميل لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في قضية أمام محكمة إستونية في عام 2022، اتصالات متكررة مع ما لا يقل عن 6 صحفيين أوروبيين، وقام بترتيب وتغطية تكاليف السفر لبعضهم لزيارة أوكرانيا.
وفي مناسبات أخرى، تبنى أساليب أكثر دقة، لمحاولة التأثير على مقالات هؤلاء الصحفيين المنشورة، من خلال ترتيب المقابلات، أو الإشارة إلى المواضيع في الأخبار ومناقشتها، أو تنظيم الأحداث الصحفية.
وتوفر الوثائق، نظرة عميقة حول عمليات وأساليب أحد عملاء الاستخبارات الروسية المشاركين في حملات التأثير في أوروبا.
بدورها، انتقدت الخارجية الأمريكية، في فبراير الماضي، أجهزة الاستخبارات الروسية لتقديمها الدعم المادي والتوجيه لوكالة معلومات جديدة تسمى المبادرة الإفريقية.
وقالت إن المشروع نشر "معلومات مضللة قاتلة" حول الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك حول تفشي مرض فيروسي ينقله البعوض في محاولة لتقويض برامج الصحة العامة.
وعينت روسيا، كورييف، رئيساً للمبادرة، إذ أن هدفها تجنيد أعضاء من المؤسسات المتفككة لزعيم مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوزين، الذي توفي في حادث تحطم طائرة العام الماضي.
وصُنف كورييف من قبل موقع The Insider الاستقصائي يناير الماضي، كجهة اتصال لنائبة لاتفيا في البرلمان الأوروبي المنتهية ولايتها، تاتيانا زدانوكا، التي اتُهمت بالتعاون مع المخابرات الروسية.
لكن زدانوكا، التي لم تترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت نهاية الأسبوع، نفت هذه المزاعم في بيان على فيسبوك، إذ قالت إنها التقت بكورييف مرة واحدة في بروكسل في حدث بالبرلمان الأوروبي، لكنها بعد ذلك لا تعرف أي شيء عنه.
بدوره، نفى الكرملين تورط روسيا في حملات تضليل في أوروبا، إذ رفض الناطق باسمه، ديميتري بيسكوف، في يناير اتهامات التجسس ضد زدانوكا ووصفها بأنها "مطاردة ساحرات" مماثلة لـ"عصر المكارثية" في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي.
وأظهرت وثائق منفصلة أن كورييف حجز ودفع ثمن رحلات الطيران لمجموعة من الصحفيين، لزيارة شبه جزيرة القرم في عام 2023، بعد فترة طويلة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان كورييف على اتصال بمراسلين آخرين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ولسنوات قبل ذلك، إذ تشير الوثائق إلى أنه وضابط استخبارات آخر التقيا بشكل منفصل مع مراسل واحد على الأقل من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في روسيا وتركيا وأماكن أخرى.
وعلى الرغم من أن العديد من هذه المناقشات تتعلق بالتغطية الإخبارية، مثل تسهيل المقابلات أو ترتيب الرحلات إلى المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، إلا أن الوثائق لا تقدم دليلاً على أن أياً من أعمال هؤلاء الصحفيين يتم توجيهها أو تمويلها من قبل موسكو.
وفي عام 2021، كان كورييف على اتصال بالصحافيين والوسطاء كجزء من خطة لإشراك الصحافة في الدول الأوروبية حول رئاسة روسيا لمجلس القطب الشمالي.
كما ادعى مراسل موقع Bellingcat السابق، كريستو جروزيف، العام الماضي، أن صحافياً من مقدونيا الشمالية يُدعى داركو تودوروفسكي، تلقى أموالاً لنشر قصص في بلغاريا.
وتشير وثيقة روسية، وفق "بلومبرغ"، إلى أن كورييف وافق على دفع 300 يورو لتودوروفسكي، مقابل مقالات في منشورين.
وقال تودوروفسكي، إنه "شارك في 3 زيارات إلى مناطق عسكرية في أوكرانيا نظمتها وزارة الدفاع الروسية للصحافيين"، مشيراً إلى أن المقالات التي كتبها عن هذه الزيارات نُشرت في بلغاريا.
وبحسب الوثائق، تتضمن المراسلات بين الرجلين بين عامي 2021 و2023، تعليمات لتوزيع والعثور على مقالات بالترجمات الروسية والإنجليزية على مواقع إلكترونية هامشية مثل londonnewstime.com و Veteranstoday.com، بالإضافة إلى حجوزات الفنادق التي أجراها كورييف.
وقال تودوروفسكي، إنه "تلقى دعوة في ذلك الوقت للمشاركة في برامج تلفزيونية عن آسيا"، مضيفاً أنه "نظراً لمشاركته في العديد من المؤتمرات والمنتديات، فإنه لا يستطيع معرفة من يدفع تكاليف إقامته الفندقية".
وجعلت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، مكافحة عمليات التضليل والتأثير الروسية، أولوية قصوى قبل قمة القادة المقررة في إيطاليا، الخميس، إذ تضمنت تلك العمليات فضح الحملات والأساليب الروسية علناً، وفرض عقوبات على المنافذ والأفراد، وتنسيق الردود على تصرفات موسكو، فضلاً عن السعي لمنع انتشار المعلومات المضللة على منصات التكنولوجيا الكبرى.
ومع ذلك، فإن مكافحة حملات التضليل هذه، ليست بالأمر السهل، لأنها تهدف إلى زرع الارتباك والشك في الجماهير المستهدفة بدلاً من إقناع الناس بمجموعة معينة من الحقائق، من أجل استقطاب المجتمعات حول قضايا مثل الهجرة أو الحرب أو العلاقات مع الغرب.
وتعكس بعض التبادلات تقنيات، حملة دعائية نموذجية مؤيدة لروسيا، والتي غالباً ما تتضمن قصصاً إخبارية ملفقة تُنشر على مواقع إلكترونية هامشية ثم يتم تضخيمها من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد المسؤولين الحكوميين الأوروبيين، إن كورييف وتودوروفكسي، شاركا، العام الماضي، في العمل على موقع إلكتروني يسمى antibellingcat، مخصص لتشويه السمعة، مضيفاً أن كورييف "كان على اتصال مع الاستخبارات العسكرية الروسية بشأن بعض جوانب عمليات التأثير الأوروبية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بلومبرغ وثائق سرية الكرملين أفريقيا أوروبا الحملات الهجرة الاستخبارات الروسیة فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تكشف النقاط التي تم تأكيدها للمبعوث الأممي الخاص لليمن
الوحدة نيوز/ أصدرت وزارة الخارجية المغتربين بيانا حول ثوابت ومواقف الجمهورية اليمنية، التي تم تأكيدها للمبعوث الأممي أثناء زيارته إلى العاصمة صنعاء.
وفيما يلي نص البيان:
عقب اختتام زيارة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ؛ للعاصمة صنعاء، خلال الفترة 6 – 9 يناير 2025، تم خلالها إجراء مناقشات مكثفة مع وزير الخارجية، جمال عامر، حول عملية السلام، والتحديات التي تواجه مسار تقدمه، بالإضافة إلى مستجدات القضايا ذات العلاقة على مستوى المنطقة والعالم.
وخلال اللقاءات، تم التأكيد على عدد من المواقف، التي تمثل ثوابت لسياسة الجمهورية اليمنية بهذا الشأن:
1. اعتبار السلام خياراً استراتيجيا أكد عليه الدين الإسلامي الحنيف، إلا أنه لن يكون كذلك في حال تم اعتباره مجرد محاولة لطرف العدوان للهروب من تبعات الجرائم التي اقترفها بحق الشعب اليمني، ونقل الحرب إلى الداخل اليمني.
وبناءً على ذلك، تم التأكيد على دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الحميدة، التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
2. اعتبار خارطة الطريق، التي تم التفاهم بشأنها بين صنعاء والرياض، وأعلن عنها بشكل رسمي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بتأريخ 23 ديسمبر 2023، الخطوة الأولى الجادة نحو التوصل إلى السلام، وبناءً على ذلك أعلنت الحكومة اليمنية استعدادها للتوقيع عليها، والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الخارطة، بينما -وتحت الإملاءات الأمريكية- تراجعت الرياض عن المضي فيها.
3. استهجان ما تقوم به الإدارة الأمريكية من ضغوط متواصلة على الأمم المتحدة والداعمين لتجفيف المساعدات الإنسانية، واستخدامها كعقاب على الشعب اليمني المساند للشعب الفلسطيني في غزة، الرافض لما يتعرض له من إبادة.
4. التشديد على رفض السعي الأمريكي، الذي خضعت له الرياض، للربط بين عملية مسار السلام في اليمن والتوتر الحاصل في البحر الأحمر، باعتبارهما قضيتين منفصلتين، ومن أن الإصرار على الربط بين القضيتين يمثل دعما واضحا للجرائم الصهيونية على غزة.
5. التأكيد على أن إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون واقعا إلا وفق المعادلة المنطقية والعادلة، التي طرحها قائد الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، المتمثلة: بوقف جرائم الحرب والإبادة؛ التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مقابل وقف التوتر في البحر الأحمر، وهي المعادلة الوحيدة القابلة للتنفيذ، والأقل كلفة من التصعيد والتحشيد العسكري في البحر الأحمر.
6. تحذير النظامين السعودي والإماراتي من استمرار رضوخهما لأمريكا والكيان الصهيوني بجعل عاصمتيهما ساحتين لصناعة المؤامرات، وتهديد سلامة اليمن واستقراره من خلال التحضير لإشعال حرب بالوكالة عبر أدواتهم المحلية العميلة، وهو ما سيضطر القيادة اليمنية لاستخدام كل ما هو متاح للدفاع عن اليمن وشعبه العظيم، وهو حق كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
7. تعتبر صنعاء إعادة الرياض محاولة زيادة معاناة المواطنين اليمنيين عبر الحكومة العميلة في عدن عن طريق اتخاذ إجراءات أحادية فيما يخص معاملات المواطنين في المحافظات الحرة من هيمنة الخارج جزءا لا يتجزأ مما يحضّر له من حرب دولية تحت اللافتة اليمنية.
8. تجديد التأكيد على أن وجود قوات غير يمنية في عدد من محافظات اليمن وجزره يمثل احتلالا متكامل الأركان، لا يمكن القبول به، وإنما مقاومته بكل الوسائل الممكنة.
9. استهجان صنعاء لتهديد الإرهابي ومجرم الحرب نتنياهو، باستهداف كافة البنى التحتية اليمنية، بما يمثله من استهتار بكافة القوانين الدولية المجرّمة لمثل هذه الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بإعلان موقف واضح، في تجريم هذه التصريحات، ومثلها الهجمات الإرهابية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني من استهداف للمنشآت المدنية؛ مثل محطات الكهرباء وميناء الحديدة ومطار صنعاء، الذي كاد أن يتعرض فيه مدير عام منظمة الصحة الدولية للموت أثناء مغادرته صنعاء، وهو ما يعد دليلا إضافيا على همجية العدو الإسرائيلي، وتحلله من أي التزامات قانونية أو أخلاقية، وهو ما يستدعي من مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
10. وبخصوص تبادل الأسرى، تم تجديد التأكيد على جاهزية صنعاء -عبر اللجنة الوطنية لتبادل الأسرى- لإجراء التبادل وفقا لقاعدة “الكل مقابل الكل”، وبحسب الاتفاقيات الموقَّعة؛ باعتبار تلك قضية إنسانية لا يجوز استغلالها لأغراض سياسية، كما هو حال الطرف الآخر، ومطالبة مكتب المبعوث الخاص بإعلان المعرقل لعملية التبادل.
11. دعوة الأمم المتحدة للإيفاء بالوعود المسبقة، التي تم الاتفاق عليها، بشأن فتح وجهات سفر جديدة من مطار صنعاء.
12. تثمين مواقف الدول، التي عبَّرت عن استنكارها وإدانتها للجرائم الصهيونية ضد المدنيين وتجويعهم في غزة، وتثمين موقف الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.