أثار الفنان محمد رمضان الكثير من الجدل بفيلمه الجديد وهو ما دفع البعض بتقديم بلاغات ضده واتهامه بالترويج للجريمة وتقديم ما يتعارض مع القيم الدينية بشكل يجعل المشاهد يتعاطف مع البطل المجرم من خلال أحداث الفيلم الذي يتاجر فيه بطل العمل الفني بالأعضاء البشرية لعلاج نجله المريض، إلا أن القانون المصري وضع ضوابط صارمة في حالة ارتكاب أي شخص لتلك الجرائم.

وينص القانون على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:

 إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى و إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة

تمكن  قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.

 وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • 8 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا
  • وزارة العدل تختتم ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر
  • اختتام ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر
  • شراء فلل وسيارات.. 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
  • الإنتربول: اعتقال أكثر من 2500 شخص في حملة لمكافحة الاتجار بالبشر
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
  • عقوبات رادعة تواجه لصوص سرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية بالعجوزة