أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي التركي علاء الدين أقطاش، إن آراء الخبراء تؤكد أن الأسعار ستستمر في الارتفاع رغم تصريحات الحكومة التركية المطمئنة للشعب، بققرب خفض التضخم.

وقال أقطاش إن الحكومة ممثلة في وزارة المللية، تحاول ترسيخ تصور بأن الأسعار ستنخفض دون أساس علمي.

وأضاف أقطاش: إن ادعاء الحكومة بأن ”أسوأ أيامنا قد ولّت“ فيما يتعلق بالتضخم يناقضه رأي خبراء الاقتصاد،  إنهم يحاولون وضع تصور بأن الأسعار ستنخفض ويحاولون إضفاء جو علمي من خلال مصطلح (تراجع التضخم)، ومع ذلك، يعلم الجميع أن الأسعار ستستمر في الارتفاع”.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قال عقب إعلان تسجيل معدل التضخم أكثر من 75 بالمئة على أساس سنوي، إن الفترة الانتقالية في مكافحة التضخم قد اكتملت، وذكر أن عملية تراجع التضخم قد بدأت وسيبدأ الانخفاض اعتبارًا من يونيو.

وأضاف شيمشك: “لقد شهدنا أعلى مستوى من التضخم السنوي هذا الشهر، والذي يتضمن الآثار التراكمية للأشهر الـ 12 الماضية، وبذلك تكون قد اكتملت الفترة الانتقالية في مكافحة التضخم ودخلنا في عملية مكافحة التضخم، وسيبدأ الانخفاض الدائم في التضخم في يونيو، ومن المرجح أن ينخفض ​​معدل التضخم السنوي إلى أقل من 50 في المائة بحلول نهاية الربع الثالث“.

وذكر وزير المالية أن السوق يتوقع انخفاض التضخم في تركيا ويتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 33.2 في المائة بعد 12 شهرا و21.3 في المائة بعد 24 شهرا، وستصبح التوقعات أقرب إلى أهدافنا في الفترة المقبلة.

التضخم النقدي في تركيا

أقطاش، لفت الانتباه إلى بيانات السنوات العشرين الماضية التي تغطي الفترة ما بين عامي 2005 و2024، وقال “ما هو متوسط التضخم المتوقع لهذا العام، 38 في المائة. إذاً ما هو متوسط العشرين عاماً؛ 18 في المائة. في هذه الحالة، إذا كانت نسبة 38 في المائة أقل من 18 في المائة، فنعم، يمكننا القول الأسوأ في التضخم قد ولى!..”

وقال: “إن متوسط الرقم القياسي للتضخم للفترة 2005-2024، أي عشرين عامًا، هو 514. (قمت بحساب شهر ديسمبر من هذا العام وفقًا لـ 38 في المائة.) يمكنك اعتبار مؤشر أسعار المستهلك بمثابة نفقاتك الروتينية الشهرية؛ أموال الغاز الشهرية، نفقات حفاضات طفلك، فاتورة الغاز الطبيعي، أموال السجائر… وبعبارة أخرى، في الفترة من 2005 إلى 2024، أنفقت 514 ليرة شهريًا كمتوسط لنهاية العام، لذا، حتى لو بقيت الزيادة هذا العام عند نسبة 38 في المائة، فما الذي ستنفقه في ديسمبر؛ 2566 ليرة! ألا تعتقدون أنه من الغريب أن تنفقوا 2566 ليرة هذا العام وأنتم تنفقون 514 ليرة شهرياً منذ عشرين عاماً”.

وختم قائلا: “حتى لو انخفض التضخم إلى 14 في المائة و9 في المائة، خاصة إذا كان إنفاقك في 2025 و2026… فإن متوسط الإنفاق خلال عشرين عاماً من 514 ليرة سيرتفع إلى 2926 ليرة في ديسمبر 2025 وإلى 3189 ليرة في ديسمبر 2026، والآن يريدوننا أن نصدق أن هذه الأرقام من 2000، 3000، النفقات، أي المؤشر، أقل من 514، متوسط السنوات العشرين الماضية. الجميع يعلم أن الأسعار ستستمر في الارتفاع”.

Tags: - التضخم النقدي في تركياأنقرةاسطنبولالتضخمالتضخم في تركياتركياتضخم الأسعار

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: التضخم النقدي في تركيا أنقرة اسطنبول التضخم التضخم في تركيا تركيا تضخم الأسعار أن الأسعار فی المائة هذا العام

إقرأ أيضاً:

أسعار المحروقات بالمغرب يعاود الارتفاع من جديد

سجلت أسعار المحروقات في المغرب صباح اليوم السبت، ارتفاعًا جديدًا شمل معظم محطات الوقود في المملكة. حيث ارتفع سعر الغازوال بمقدار 20 سنتيمًا، في حين زاد سعر البنزين بـ 16 سنتيمًا، ما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والمستهلكين.

ويعود هذا الارتفاع، حسب مصادر مهنية، إلى الاضطرابات الحاصلة في البحر الأحمر، التي أسهمت في تعطيل حركة الشحن البحري وزيادة تكاليف استيراد المحروقات.

ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق المزيد من التقلبات التي قد تؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار.

وتجددت الدعوات إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات. فقد شدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة إدراج المحروقات ضمن لائحة المنتجات التي تخضع لتسعيرات محكومة، مما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد اليماني أن قرار تحرير الأسعار لم يسهم في تحقيق التوازن المطلوب، بل أدى إلى زيادات متكررة دون وجود آليات فعالة للحد منها.

ويخشى العديد من المواطنين من التأثير المباشر لهذه الزيادة على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية الأساسية، مما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية.

ومع ارتفاع التضخم، فإن هذه الزيادات قد تضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا
  • خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
  • خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق
  • أسعار المحروقات بالمغرب يعاود الارتفاع من جديد
  • خبير اقتصادي: إتاحة السلع بكميات كبيرة تمنع جشع التجار وتستقر بالأسعار
  • خبير اقتصادي: إتاحة السلع وتخفيض الأسعار يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن
  • عجز السيولة البنكية يتفاقم ويتجاوز  139 مليار درهم خلال أسبوع
  • خبير اقتصادي: العالم سيشهد تقلبات اقتصادية بوتيرة عالية الفترة المقبلة
  • خبير اقتصادي: تقلبات اقتصادية بوتيرة عالية عالميا خلال الفترة المقبلة
  • خبير اقتصادي: الحفاظ على دولار قوي من ثوابت سياسة ترامب الاقتصادية