خبير اقتصادي تركي: الأسعار ستواصل الارتفاع رغم تطمينات الحكومة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي التركي علاء الدين أقطاش، إن آراء الخبراء تؤكد أن الأسعار ستستمر في الارتفاع رغم تصريحات الحكومة التركية المطمئنة للشعب، بققرب خفض التضخم.
وقال أقطاش إن الحكومة ممثلة في وزارة المللية، تحاول ترسيخ تصور بأن الأسعار ستنخفض دون أساس علمي.
وأضاف أقطاش: إن ادعاء الحكومة بأن ”أسوأ أيامنا قد ولّت“ فيما يتعلق بالتضخم يناقضه رأي خبراء الاقتصاد، إنهم يحاولون وضع تصور بأن الأسعار ستنخفض ويحاولون إضفاء جو علمي من خلال مصطلح (تراجع التضخم)، ومع ذلك، يعلم الجميع أن الأسعار ستستمر في الارتفاع”.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قال عقب إعلان تسجيل معدل التضخم أكثر من 75 بالمئة على أساس سنوي، إن الفترة الانتقالية في مكافحة التضخم قد اكتملت، وذكر أن عملية تراجع التضخم قد بدأت وسيبدأ الانخفاض اعتبارًا من يونيو.
وأضاف شيمشك: “لقد شهدنا أعلى مستوى من التضخم السنوي هذا الشهر، والذي يتضمن الآثار التراكمية للأشهر الـ 12 الماضية، وبذلك تكون قد اكتملت الفترة الانتقالية في مكافحة التضخم ودخلنا في عملية مكافحة التضخم، وسيبدأ الانخفاض الدائم في التضخم في يونيو، ومن المرجح أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 50 في المائة بحلول نهاية الربع الثالث“.
وذكر وزير المالية أن السوق يتوقع انخفاض التضخم في تركيا ويتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 33.2 في المائة بعد 12 شهرا و21.3 في المائة بعد 24 شهرا، وستصبح التوقعات أقرب إلى أهدافنا في الفترة المقبلة.
التضخم النقدي في تركياأقطاش، لفت الانتباه إلى بيانات السنوات العشرين الماضية التي تغطي الفترة ما بين عامي 2005 و2024، وقال “ما هو متوسط التضخم المتوقع لهذا العام، 38 في المائة. إذاً ما هو متوسط العشرين عاماً؛ 18 في المائة. في هذه الحالة، إذا كانت نسبة 38 في المائة أقل من 18 في المائة، فنعم، يمكننا القول الأسوأ في التضخم قد ولى!..”
وقال: “إن متوسط الرقم القياسي للتضخم للفترة 2005-2024، أي عشرين عامًا، هو 514. (قمت بحساب شهر ديسمبر من هذا العام وفقًا لـ 38 في المائة.) يمكنك اعتبار مؤشر أسعار المستهلك بمثابة نفقاتك الروتينية الشهرية؛ أموال الغاز الشهرية، نفقات حفاضات طفلك، فاتورة الغاز الطبيعي، أموال السجائر… وبعبارة أخرى، في الفترة من 2005 إلى 2024، أنفقت 514 ليرة شهريًا كمتوسط لنهاية العام، لذا، حتى لو بقيت الزيادة هذا العام عند نسبة 38 في المائة، فما الذي ستنفقه في ديسمبر؛ 2566 ليرة! ألا تعتقدون أنه من الغريب أن تنفقوا 2566 ليرة هذا العام وأنتم تنفقون 514 ليرة شهرياً منذ عشرين عاماً”.
وختم قائلا: “حتى لو انخفض التضخم إلى 14 في المائة و9 في المائة، خاصة إذا كان إنفاقك في 2025 و2026… فإن متوسط الإنفاق خلال عشرين عاماً من 514 ليرة سيرتفع إلى 2926 ليرة في ديسمبر 2025 وإلى 3189 ليرة في ديسمبر 2026، والآن يريدوننا أن نصدق أن هذه الأرقام من 2000، 3000، النفقات، أي المؤشر، أقل من 514، متوسط السنوات العشرين الماضية. الجميع يعلم أن الأسعار ستستمر في الارتفاع”.
Tags: - التضخم النقدي في تركياأنقرةاسطنبولالتضخمالتضخم في تركياتركياتضخم الأسعارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي في تركيا أنقرة اسطنبول التضخم التضخم في تركيا تركيا تضخم الأسعار أن الأسعار فی المائة هذا العام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، من وجود ازمة مالية مستقبلية في البلد، مبينا ان الإيرادات النفطية الصافية ستغطي الرواتب فقط.وكتب المرسومي في منشور عبر “فيسبوك”، ، قائلا: إن “أسعار النفط تتراجع الى 70 دولار بعد ما نجح الضغط الأمريكي في تخلي أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل”، منوها على، ان “الزيادة ستكون في انتاج النفط شهريا وبمعدل 120 الف برميل يوميا ولمدة 18 شهرا ابتداءً من نيسان القادم”.يضيف المرسومي، ان “حصة الزيادة في انتاج النفط العراقي ستكون 12 الف برميل يوميا، وهذا يعني ان سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولار”.وبين، ان “الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليون دينار”، مشيرة الى، ان “الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص يساوي 95 ترليون دينار”.واكمل، ان “الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، وفي هذه الحالة ستواجه المالية أيضا وضعا ماليا صعبا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة”، متابعا، الى ان “الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة”.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.