«الإسكان» تنفي صدور قرارات بتخصيص أراضٍ في المنصورة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حذّرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين من الانصياع وراء الإعلانات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والطرق الرئيسية، عن مشروع كمبوند بيوت بالمرحلة الثانية في مدينة المنصورة الجديدة، دون صدور قرار تخصيص أو قرار وزاري للمشروع.
كما حذّرت الهيئة، الشركات والأفراد والجهات من أي نوع من التصرفات قبل الرجوع إلى جهاز المدينة، وحال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا.
وأوضحت الهيئة أنّها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي، وبالتالي فإنّ أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت الهيئة إلى أنّ ذلك يأتي في إطار الحرص على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وفي ضوء صدور القرار الجمهور رقم 551 لسنة 2019 بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الصالح العام الطرق الرئيسية المجتمعات العمرانية الجديدة المرحلة الثانية المنصورة الجديدة تخصيص اراض جهاز المدينة أحكام القانون أراض المنصورة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المفتي: الشريعة الإسلامية تُطبق في الواقع وليست غائبة عن المجتمعات |فيديو
أكد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الشريعة الإسلامية ليست غائبة عن واقع المجتمعات الإسلامية كما يزعم البعض، بل تُطبق بأشكال متعددة في مختلف مناحي الحياة، موضحًا أن الادعاء بعدم تطبيق الشريعة هو مغالطة كبرى تستغلها الجماعات المتطرفة لترويج أفكار مضللة تؤدي إلى التشدد والتكفير.
وأوضح، في حديثه الرمضاني الذي بُث على قناتي DMC والناس الفضائيتين، أن بعض الأصوات تظهر من حين لآخر تزعم أن الشريعة غير مطبقة، وأن المجتمعات الإسلامية تعيش في جاهلية، داعين إلى «إقامة الشريعة» وفق تصوراتهم، دون وعي بحقيقتها ومقاصدها.
وقال مفتي الجمهورية: «قبل الحديث عن مدى تطبيق الشريعة، علينا أن نفهم أولًا ما المقصود بالشريعة الإسلامية، فهي ليست حدودًا فقط، بل هي نظام شامل ينظم حياة الإنسان في العبادات والمعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية والنظم الاقتصادية والسياسية وغيرها، وغايتها تحقيق العدل والمصلحة، كما يقول الإمام ابن القيم: الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد، وهي عدل ورحمة ومصالح كلها».
وأشار إلى أن الشريعة تطبق في المجتمعات الإسلامية بأشكال كثيرة، منها ما هو ظاهر للعيان، كإقامة الصلوات في المساجد، والأذان، وصيام رمضان، وإخراج الزكاة، وأداء الحج. كما تُطبق الشريعة في الأحوال الشخصية، حيث تُستمد أحكام الزواج والطلاق والميراث من الفقه الإسلامي، وتُنفذ في المحاكم. إضافة إلى أن القوانين في الدول الإسلامية ترتكز على مبادئ الشريعة، لا سيما في المجالات التي تمس الأسرة والحقوق العامة وتحقيق العدالة.
وبيّن أن القول بعدم تطبيق الشريعة لمجرد عدم تنفيذ بعض الحدود الجنائية هو اختزال قاصر، فحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن الحدود تُطبق إلا في أضيق الحدود ومع توفر الشروط الصارمة، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يدرأ الحدود بالشبهات، ما يدل على أن الغاية الكبرى هي تحقيق مقاصد الشريعة، لا مجرد تنفيذ العقوبات.
وأكد فضيلته أن هناك فئتين دأبتا على الخلط بين الشريعة وتطبيقها: فئة المتشددين الذين يختزلون الشريعة في العقوبات، وفئة المستغربين الذين يرفضون الشريعة بحجة عدم مواكبتها للعصر الحديث، وكل منهما بعيد عن الفهم الصحيح. فالشريعة الإسلامية مرنة، وقابلة للاجتهاد والتجديد، وتراعي متغيرات الزمان والمكان، شريطة الحفاظ على مقاصدها.
ولفت مفتي الجمهورية الانتباه إلى أن تعزيز تطبيق الشريعة يتم من خلال أمرين أساسيين، أولهما: نشر الوعي الصحيح بمفهوم الشريعة وأنها منظومة متكاملة تشمل الدين والحياة، وثانيهما: دعم الاجتهاد الفقهي المعاصر القادر على تنزيل الأحكام الشرعية بما يحقق المصلحة الحقيقية للناس.
وختم بقوله: «إن ما يزعمه المتطرفون من أن الشريعة معطّلة هو خطاب مضلل لا يمت لحقيقة الإسلام بصلة، فالإسلام دين رحمة، والشريعة جاءت لتحقيق الخير للناس كافة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يعقلون دينهم فهمًا صحيحًا، وأن يرزقنا نور البصيرة، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الحق والخير».
اقرأ أيضاً«المفتي»: الشريعة مطبقة بمفاهيمها الشاملة وليست مقتصرة على الحدود فقط
هل لشفاعة النبي حدود؟.. المفتي يوضح «فيديو»
المفتي يشرح حديث النبي «لا إيمان لمن لا أمانة له».. فيديو
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد