نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمشروعات مدينة العبور الجديدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة تفقدية لمدينة العبور الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحي، والمهندس كمال بهجات، مساعدو نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.
وفي مستهل الزيارة، تم مشاهدة عرض تقديمي عن المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الطرق والمرافق والإسكان داخل المدينة، وكذلك عرض تقديمي عن آخر الأوضاع بملف التقنين للمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة.
ثم انتقل المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، للقيام بجولة تفقدية شملت المرور على وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالحي الـ16، والذي يضم 433 عمارة بها 10392 وحدة سكنية، حيث تابعوا مستوى التشطيبات الخارجية والداخلية، وشاهدوا نموذجاً من تشطيب الوحدات بوحدة سكنية بمساحة 90م2. ووجه نائب رئيس الهيئة، الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف العمل لإنهاء الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، والتأكيد على جوده تنفيذ الأعمال في كل مراحل التنفيذ.
وفي إطار استكمال متابعة مشروعات الطرق والمرافق داخل المدينة، تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طريق R3 بطول 5.8 كم، والذى يربط منطقة الأمل بالطريق الدائري الأوسطي، وطريق R4 بطول 11.2 كم، والذي يربط بين الطريق الدائري والأوسطي وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
وشدد المهندس أمين غنيم، على أهمية الالتزام بالجودة في تنفيذ جميع بنود الأعمال والاهتمام بالاختبارات التي تتم على أعمال الطرق في المدينة.
كما تفقد مسئولو الإسكان المجاورات (209م – 276م – 350م – 400م – 450م – 500م ) بمنطقة الأمل سابقاً، للوقوف على آخر أعمال المرافق وأعمال الرصف تمهيداً لتسليم قطع الأراضي قريباً للعملاء الذين تم توفيق أوضاعهم.
واختتم المهندس أمين غنيم، زيارته التفقدية لمدينة العبور الجديدة، بمشروع تنفيذ عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315 مم لنقل المياه إلى الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم، كما تم التنبيه على الشركة المنفذة بمراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ وسرعة استكمال باقي أعمال الغرف وشبكات المياه بالشريط الخدمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية استراتيجية تطوير المدن المهندس أمین غنیم العبور الجدیدة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
رحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن.، مشيرة إلى ان التقارير توضح ان المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من اكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما اشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في ٧ محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما اشارت سبادتها لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وايضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
اكدت وزيرة البيئة ان تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه. مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كاطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء. كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
واضافت سيادتها أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ايضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية