لتورطها بمقتل 16 شخصًا كولومبيًا.. حكم قضائي أمريكي بتغريم شركة موز كبرى 38.3 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
في واقعة فريدة من نوعها، حكمت محكمة فيدرالية في فلوريدا على شركة الموز الأمريكية الشهيرة “شيكيتا براندز” بدفع تعويضات بقيمة 38.3 مليون دولار لعائلات 16 شخصًا، قتلتهم جماعة مسلحة يمينية موّلتها الشركة خلال الحرب الأهلية الطويلة في كولومبيا.
ولأول مرة تُدان شركة أمريكية خاصة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في دولة أخرى، بما يعد سابقة تاريخية.
واعتبرت المحكمة الشركة الأمريكية مسؤولة عن تمويل جماعة “قوات الدفاع عن النفس المتحدة لكولومبيا” (AUC) سيئة السمعة، التي تُتهم بقتل الآلاف خلال الحرب الأهلية الكولومبية.
وصرحت شركة الموز “شيكيتا براندز”، التي يقع مقر عمليات الموز الخاصة بها في فلوريدا، في بيان بعد صدور الحكم: “كان الوضع في كولومبيا مأساويًا بالنسبة للعديدين. ومع ذلك، لا يغير هذا من اعتقادنا بأنه لا يوجد أساس قانوني لهذه الادعاءات”.
وبالرغم من إقرار الشركة بدفع مبلغ 1.7 مليون دولار للجماعة المسلحة في كولومبيا بين عامي 1997 و2004 إلا أنها تصر على أنها فعلت ذلك خوفًا على موظفيها وعملياتها.
وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، ومناقشات استمرت يومين. وقد تم رفع القضية الأصلية من قبل “EarthRights International” منظمة حقوق الأرض الدولية في يوليو 2007، وتم ضمها إلى عدة قضايا أخرى.
وفي عام 2007 أقرت شركة الموز “شيكيتا براندز” بالذنب بتهمة جنائية أمريكية تتعلق بالتورط في معاملات مع منظمة إرهابية أجنبية، وهو التصنيف الذي أُطلق على (قوات الدفاع عن النفس المتحدة لكولومبيا) في عام 2001؛ ووافقت على دفع غرامة قدرها 25 مليون دولار (19.6 مليون جنيه إسترليني).
تجدر الإشارة إلى قوات الدفاع عن النفس المتحدة الكولومبية كانت جماعة شبه عسكرية كولومبية يمينية متطرفة، وتنشط في تهريب المخدرات، وكانت تلعب دورًا نشطًا في النزاع المسلح الكولومبي خلال الفترة من 1997 إلى 2006، وكانت مسؤولة عن أعمال انتقامية ضد القوات المسلحة الثورية لكولومبيا وتنظيم جيش التحرير الوطني الشيوعي، بالإضافة إلى العديد من الهجمات ضد المدنيين التي بدأت في عام 1997 مع مذبحة مابريبان.
يذكر أن منظمة حقوق الأرض الدولية هي منظمة أمريكية غير ربحية وغير حكومية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان والبيئة، تأسست في عام 1995 من قبل كاتي ريدفورد وكا هسو وا وتايلر جيانيني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیون دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
76 منظمة حقوقية تدعو لتحقيق أممي مستقل في الانتهاكات بشرق الكونغو
دعت 76 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء تفويض مستقل للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحثت المنظمات، وبينها العفو الدولية، على إنشاء التفويض، في سياق دورة خاصة للمجلس، "للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها جميع أطراف الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والإبلاغ عنها، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد حفتر الإفراج عن شيخ صوفي مسن محتجز تعسفا منذ عامlist 2 of 2ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان "المعادي للسامية"end of listوتأتي الدعوة في خضم الاقتتال "بين القوات الرواندية وجماعة إم 23 المسلحة من جهة، والجيش الكونغولي والجماعات المسلحة المتحالفة معها من جهة أخرى"، وبعد هجوم إم 23 على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو في يناير/كانون الثاني 2025.
واتهمت المنظمات القوات الرواندية وحركة إم 23 والجيش الكونغولي وحلفاءه في بيان "باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والقتل والتعذيب والاغتصاب والنهب".
وقال البيان إن كلا من السلطات الكونغولية وحركة إم 23، التي أعلنت في 30 يناير/كانون الثاني عن إنشاء سلطة بقيادة مدنية لحكم الأراضي التي سيطرت عليها، "لديها سجل حافل بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان".
إعلانوأشارت المنظمات إلى أن المساءلة عن الجرائم الخطيرة في شرق الكونغو ظلت غير كافية منذ فترة طويلة لمعالجة الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها جميع الأطراف"، وأن "هذا الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة كان بمثابة المحرك الرئيسي للانتهاكات الجسيمة".
ووفق البيان، فإن الوضع الإنساني الحالي في غوما "مزر بشكل خاص. فسكان المدينة، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين، لا يحصلون على القدر الكافي من الغذاء والمياه والكهرباء". وشدد على أن حركة إم 23 والقوات الرواندية تتحمل التزامات تجاه المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والسماح بحرية الحركة.