بيانات: الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو في شهر أبريل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا أن الاقتصاد لم يسجل أي نمو في شهر أبريل الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ظل ثابتا خلال الشهر، بعد نمو بنسبة 0.4٪ في مارس.
وتأتي هذه البيانات قبل أن يتخذ بنك إنجلترا قراره التالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وتوقع الخبراء أن لجنة السياسة النقدية من غير المرجح أن تخفض أسعار الفائدة دون مزيد من التقدم بشأن التضخم وتهدئة سوق العمل.
GDP was flat (0.0% growth) in April 2024 and grew 0.7% in the three months to April.
• Services grew 0.2%
• Production fell 0.9%
• Construction fell 1.4%
Read more ➡ https://t.co/ZZfs4but9Vpic.twitter.com/eWoIkSHnhL
وكان الاقتصاديون توقعوا أن الناتج المحلي الإجمالي سيكون ثابتا في أبريل، متأثرا بمبيعات التجزئة الأضعف من المعتاد خلال فترة عيد الفصح.
ويأتي ذلك بعد أن نما الاقتصاد بنسبة تقدر بنحو 0.6% في الربع الأول من عام 2024، مما أخرج المملكة المتحدة من حالة الركود التي شهدها في نهاية العام الماضي.
المصدر: "الإندبندنت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد التضخم ركود اقتصادي لندن
إقرأ أيضاً:
مكتب السكك الحديدية يعلن عن نقل 55 مليون شخص عبر القطارات خلال 2024
زنقة 20. الرباط
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري الذي خصصت أشغاله للمصادقة على حصيلة إنجازاته برسم سنة 2024.
وذكر بلاغ للمكتب أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الذي ترأس هذا الاجتماع، أبرز التقدم الكبير الذي حققته مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن خلال إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى، يضيف المصدر ذاته، يمضي المكتب الوطني للسكك الحديدية قدما في ترسيخ مكانته كمحور أساسي في تحول مشهد النقل الوطني، واضعا السكك الحديدية في صلب نموذج التنقل المستدام منخفض الكربون وذي أثر اجتماعي واقتصادي قوي.
من جانبه، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن سنة 2024 تميزت بتحقيق طفرة نوعية في مجال التعاون الاستراتيجي، من خلال شراكات تم إبرامها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قصد دعم تنفيذ مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ودعم تحديث قطاع السكك الحديدية، وتعزيز تطوير صناعة السكك الحديدية الوطنية.
وفي هذا الإطار، سلط السيد الخليع الضوء على الدينامية الإيجابية والنجاعة الملحوظة التي شهدها المكتب خلال سنة 2024، والتي تجلت في الانتعاش الكبير لأنشطته الرئيسية، مسجلا أن هذه الإنجازات تجسد صمود نموذج المكتب ونجاعة توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل في المغرب.
وتميز نشاط نقل المسافرين بدينامية تصاعدية بفضل عرض تنقلي موسع، وخدمات أكثر ابتكارا، وتجربة معززة سواء داخل المحطات أو على متن القطارات. وقد اختار أكثر من 55 مليون مسافر القطار كوسيلة تنقل، مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2023. وقد انعكست هذه النتائج أيضا على المستوى المالي، حيث بلغ رقم المعاملات 2,763 مليار درهم، أي زيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.
ويعد القطار فائق السرعة “البراق” رمزا للأداء والالتزام المستدام، مؤكدا مرة أخرى جاذبيته من خلال تجاوزه عتبة 5,5 ملايين مسافر، أي بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مما مكنه من تحقيق رقم معاملات بلغ 780 مليون درهما (+11 في المائة).
وفي ما يتعلق بقطاع الشحن واللوجستيك، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعكس قدرته على الصمود وتكي فه مع الدينامية العامة لنمو المكتب.
فقد بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع 703 ملايين درهما، مسجلا زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويعزى هذا الأداء أساسا إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8,5 ملايين طن، أي زيادة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
أما في ما يخص نقل الفوسفاط، فقد شهد انتعاشا ملحوظا، حيث تم نقل أكثر من 12,8 مليون طن من الفوسفاط، أي زيادة قدرها 46 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات بلغ 1,136 مليار درهم (+27 في المائة).
وبالتالي، تجاوز رقم معاملات سنة 2024 عتبة 4,8 ملايير درهم، مدعوما بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط. وقد ساهم نشاط نقل المسافرين وحده بما يقارب 62 في المائة من رقم معاملات حركة النقل خلال سنة 2024.
وعلى الرغم من السياق التضخمي الذي ميز سنة 2024، تمكن المكتب من الحفاظ على تدبير ناجع لنفقاته التشغيلية، مما انعكس إيجابا على النتائج، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال (EBITDA) ما مجموعه 1,95 مليار درهم سنة 2024، مقابل 1,57 مليار درهم سنة 2023، و900 مليون درهم في 2019، التي تمثل السنة الأولى من بدء استغلال مشاريع الدورة التنموية السابقة؛ وهو تطور ينسجم تماما مع المسار المحدد في خطة عمل المكتب ويعكس نجاعة وقوة مخططه المديري.
وفي ما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت نقطة التوازن بفضل الأداء الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين بشكل خاص. ودون احتساب استهلاك البنية التحتية، سجلت نتيجة الاستغلال فائضا قدره 1,2 مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب الوطني للسكك الحديدية ونجاعته، كما أن النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية للمكتب، سجلت ربحا قدره 898 مليون درهم.
أما على مستوى الاستثمار، فقد خصص المكتب سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030، والتي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب “RER” بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعالية الشبكة الحالية.
ويعتزم المكتب تكثيف جهوده لفائدة مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي تروم تحسين التنقل المستدام والمساهمة في تنمية متوازنة للمجالات الترابية وتحفيز المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، فضلا عن المساهمة في خلق فرص الشغل وإحداث القيمة المضافة.
وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية، يواصل المكتب سياسته الرائدة في هذا المجال حيث عرف مطلع سنة 2024 تشغيل 90 في المائة من قطاراته بالطاقة البيئية النظيفة.
وفي ختام هذه الجلسة، نوه الوزير وأعضاء المجلس الإداري بالمجهودات المتميزة التي يبذلها كافة متعاوني المكتب، مشيدين بمساهمتهم الفعالة في تحقيق الأهداف المسطرة واستباق تحديات التنقل المستدام.
وخلص البلاغ إلى أنه في نهاية الاجتماع، رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية