نائب محافظ البحيرة: دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الإنطلاق التجريبي لمبادرة موسعة تحت عنوان "التوعية بأهمية ريادة الأعمال ودورها التنموي الهام فى بناء الجمهورية الجديدة" والتى تنفذها مؤسسة "صناع الخير للتنمية" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.
حيث استهلت نائب محافظ البحيرة كلمتها بالترحيب بكافة الحضور على أرض المحافظة، معربة عن سعادتها لتنفيذ مثل هذه المبادرات التوعوية وخاصًة فى ظل إهتمام الدولة المصرية بمجال ريادة الأعمال من خلال الدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً جاذبًا لريادة الأعمال عن طريق دعم القطاعات التى يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الواعدة التى تتسق مع "رؤية مصر 2030".
مؤكدة على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلباً أساسياً وضرورياً في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات إجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى السوق.
وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن المبادرة تستهدف إطلاق برنامج تدريبي يستفيد منه 200 ألف شاب من شباب محافظات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث يتم تنظيم البرنامج على مرحلتين كل مرحلة تستهدف 100 ألف شاب، موضحاً أن المبادرة تستهدف الوصول فى محافظة البحيرة إلى عدد 6 آلاف منحة موزعة على المراكز الـ 6 المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة" بواقع ألف منحة لكل مركز، وذلك لتوفير خدمات مجانية للشباب ممن لديهم طموح ومشروعات إبتكارية، مضيفاً أن المؤسسة تخطط للوصول إلي مليون مستهدف بمشروعات الشمول المالى وذلك خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
وأوضح أن فعاليات البرنامج التدريبي تركز على عدد من الموضوعات والتطبيقات فى مجال ريادة الأعمال منها التمكين الاقتصادي و الشمول المالى و دراسات الجدوى و كيفية الادخار والإقراض و برامج ريادة الأعمال - التعاقد مع الموردين والمانحين - التسويق)، مشيراً إلي مشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية فى العديد من المبادرات الرئاسية والمجتمعية ومنها مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضي السكر ومبادرة "لمصر ... نبني أجيال" لدعم صحة الأطفال بالمدارس ومبادرة 100 يوم صحة وكذا مشاركة المؤسسة فى الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية هذا بالإضافة إلي إطلاق العديد من القواقل السكانية والطبية.
ويمنح المتدرب شهادة اجتياز التدريب معتمدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب والتحالف الوطني للعمل الأهلى وصناع الخير وبنك مصر، كما يمكن للمتدرب أيضاً الإستفادة من خدمات مركز الأعمال ببنك مصر على مدار عام، هذا ومن المخطط أن يبدأ البرنامج التدريبى الفعلى لريادة الأعمال قريباً مستهدفًا مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض محافظة البحيرة وذلك بنطاق مراكز دمنهور - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - كفر الدوار - وادى النطرون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحالف الوطني عضو التحالف الوطني ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح وحدات صناعية جديدة كاملة التجهيز في عدد من المحافظات بالصعيد، على رأسها قنا، الأقصر، وأسوان يهدف هذا الطرح إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مثالية للنمو الصناعي خارج نطاق العاصمة.
خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنةوأوضحت الوزارة في بيانها أن الطرح الجديد يعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى الجمهورية، من خلال تهيئة بيئة صناعية متكاملة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في خلق فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تعزيز التوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية، بما يحقق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.
اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسيةوأكد البيان أن المجمعات الصناعية المطروحة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق الرئيسية، مما يساهم في تسهيل عمليات التصدير وخفض تكاليف النقل، كما أشار إلى أن الطرح يتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية.
ويتميز الطرح الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، منها أسعار تنافسية للوحدات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية، بالإضافة إلى تخفيض كبير في سعر كراسة الشروط كما سيستفيد المستثمرون من أنظمة سداد مرنة تشمل فترات سماح، وخدمات فنية وتسويقية وتدريبية لدعم نجاح مشروعاتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن المجمعات الصناعية في الصعيد تتمتع بمقومات تنافسية قوية، مثل وفرة العمالة والمواد الخام، إلى جانب موقعها القريب من موانئ التصدير، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه المناطق يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، في ظل الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد.
واختتم البيان بالإشارة إلى الجهود الحكومية الجارية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد، من خلال مبادرات دولية، أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي أسهم في رفع كفاءة المجمعات الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه.
تفاصيل الطرح الجديد
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الطرح يشمل وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، ومزودة بجميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، أنظمة الإطفاء، والطرق الداخلية كما تم تحديث البنية التحتية بشكل متكامل، بما في ذلك شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصال الحديثة، إلى جانب تجهيز المباني الإدارية والخدمية داخل المجمعات.
وأضاف الإدريسي، أن الدولة المصرية حرصت على تقديم حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين الجادين، أبرزها تخفيض أسعار كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتوفير أنظمة تقسيط مرنة لسداد قيمة الوحدات كما تم تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير خدمات دعم فني وتسويقي وتدريب لأصحاب المشروعات.
مزايا الاستثمار في الصعيد
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الموانئ البحرية والنهرية، وتوافر شبكة مواصلات حديثة والطرق السريعة كما تتوافر فيه المواد الخام بأسعار مناسبة، إلى جانب العمالة المدربة القادرة على تلبية احتياجات المصانع.
وأضاف الشافعي، أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاقتصاد المحلي كما يعزز من دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلي يمكن للمستثمرين التقديم على الوحدات الجديدة من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة، والتي تتيح جميع المعلومات والشروط المطلوبة، مع إمكانية الحجز الإلكتروني، مما يوفر الشفافية والسرعة في الإجراءات.