الأمم المتحدة تدرج إسرائيل في قائمة سوداء لمنتهكي حقوق الأطفال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أدرجت الأمم المتحدة قوات الجيش والأمن الإسرائيلي في "القائمة السوداء" للأطراف التي ارتكبت "انتهاكات جسيمة" ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال العام 2023.
وذكر تقرير أممي ينشر غدا الخميس أن "الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت بنسبة 155% خلال 2023″، إذ تم تسجيل 7837 انتهاكا ضد 4247 طفلا فلسطينيا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن تلك الانتهاكات "ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين"، وأوضح أن الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن 5698 من تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن إسرائيل اعتقلت 906 أطفال فلسطينيين، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول الأطفال إلى المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وإلى جانب الجيش الإسرائيلي، شملت القائمة السوداء للأمم المتحدة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وذكر التقرير أن هناك 23 ألف "انتهاك جسيم لا تزال في حاجة إلى تأكيدات بسبب الأوضاع في غزة في الربع الأخير من عام 2023".
من جانب آخر، أدرج التقرير الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين يخوضان حربا منذ أبريل/نيسان من العام الماضي في القائمة السوداء، وتحدث عن ارتفاع "صاعق بنسبة 480%" في عدد الانتهاكات الخطرة ضد الأطفال في البلاد"، ورصد وقوع 1721 انتهاكا جسيما بحق 1526 طفلا، بينهم 480 قتيلا و764 جريحا في العام 2023.
وشمل التقرير انتهاكات ضد الأطفال حول العالم خلال العام 2023، سجل أغلبها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والصومال ونيجيريا.
ويرصد التقرير، الذي أعدته فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، انتهاكات حقوق الأطفال (دون الـ18) في حوالى 20 منطقة تشهد نزاعات في العالم ويدرِج في "قائمة سوداء" مرفقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تشمل قتل أطفال وتشويههم وتجنيدهم وخطفهم أو تعريضهم لاعتداءات جنسية.
وجاء في التقرير "في عام 2023، وصل العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة إلى مستويات كبيرة، مع زيادة صادمة بنسبة 21% في الانتهاكات الجسيمة.. لقد ارتفع عدد حالات القتل والتشويه بنسبة مذهلة بلغت 35%".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ضد الأطفال فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت يوفر 22 مليار دولار
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في عام 2023-2024.
وأضافت الإسكوا، في تقرير بعنوان "الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت"، أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.
ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، أي نحو 27% من الإنفاق العام للدولة لعام 2023-2024.
التعليم والصحةوفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.
كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.
إعلانوفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات.
الكويت أمامها فرصة لتوفير 27% من إنفاقها العام وفق الإسكوا (الأوروبية) التحويلات الحكوميةيسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة.
ويوصي التقرير بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
خارطة طريقودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.
وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.
وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي إن "الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين".
وأشار التقرير إلى أن مواءمة الإستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
إعلان