بمناسبة عيد الأضحى.. بدء إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
صرف منحة عيد الأضحى.. استهلت مديريات العمل على مستوى محافظات الجمهورية، في إجراءات صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ العمالة غير المنتظمة، والتي تبلغ قيمتها 500 جنيه.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص العمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ويحصل على منحة عيد الأضحى المبارك 2024 العمالة الغير منتظمة والمحددة من قبل مفتشي وزارة العمل، والمسجلة فعليا في دفاتر مديريات العمل رسميا، وجاء ذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 162 لعام 2019.
وأوضحت مصادر حكومية في تصريحات إن منحة عيد الأضحى المبارك يتم صرفها لفئة العمالة الغير منتظمة والغير مستفيدة من أي برامج حماية اجتماعية أخرى، كما لفتت المصادر إلى أنّ مديريات العمل قد قامت بفحص بيانات كافة المواطنين من العمالة الغير منتظمة المسجلة لديها لصرف منحة عيد الأضحى المبارك 2024 والتي قيمتها 500 جنيه للمستحقين.
العمالة غير المنتظمةأماكن صرف منحة عيد الأضحى 2024ويتم صرف 500 جنيه «منحة عيد الأضحى» لـ العمالة غير المنتظمة، خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال:
- مكاتب البريد التابعة لها العمالة.
- ماكينات الـ ATM في حالة استخراج الصندوق فيزا كارد للمستحقين للمنحة.
عدد العمالة غير المنتظمةوكانت آخر إحصائية تم إجراؤها من قبل وزارة العمل لحصر عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا على مستوى الجمهورية قُدرت بنحو 350 ألف شخص.
وتُولي الدولة ممثلة في وزارة العمل، اهتماما غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة وتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، وقامت الوزارة بالعمل على استحداث منح العمالة غير المنتظمة والتي كانت 4 منح وأصبحت 6 منح.
صرف المنحةمنح العمالة غير المنتظمةواستحدثت الوزارة منحتين خلال الفترة السابقة للعمالة غير المنتظمة، وهي منحة شهر رمضان وعيد العمال الجديد، حيث تشمل الآتي:
- منحة عيد الفطر المبارك.
- منحة عيد الأضحى المبارك.
- منحة عيد العمال.
- منحة شهر رمضان.
- منحة عيد الأضحى.
- منحة المولد النبوي.
اقرأ أيضاً3 وزراء يجتمعون لاستعراض استراتيجيات التوسع في شمول العمالة غير المنتظمة
صرف منحة العيد لـ 4945 من العمالة غير المنتظمة بأسيوط
القباج تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منحة العمالة الغير منتظمة منحة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة 2024 منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة منحة عيد الأضحى منحة عید الأضحى المبارک العمالة غیر المنتظمة صرف منحة عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: قرار يشوّه سوق العمل ويضيّع أموالاً على الخزينة
#سواليف
وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.. لم يكن قرارا صائباً.
وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:
مقالات ذات صلة “الإيكونوميست”: ترامب بدأ بإعادة تشكيل الشرق الأوسط حتى قبل وقف إطلاق النار بغزة 2025/01/18أولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.
ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.
ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.
رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.
خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.
واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟
وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.