الموقع بوست:
2024-11-22@11:53:01 GMT

ركود عقاري حاد يضرب سوق العمل في اليمن

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

ركود عقاري حاد يضرب سوق العمل في اليمن

يسيطر الركود الحاد على القطاع العقاري في اليمن، ما وجه ضربة إلى سوق العمل الذي كان يعول على هذا القطاع لتشغيل عشرات آلاف العمال، وسط تدهور الكثير من الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية بفعل الحرب التي نالت من أركان الاقتصاد منذ عام 2015.

 

وشهدت السنوات الماضية انتعاشاً للقطاع العقاري في مختلف مناطق اليمن، لاسيما في المحافظات والمناطق التي لم تمتد الحرب إليها، بدعم من توجيه الكثير من المغتربين وأصحاب رؤوس الأموال مدخراتهم إلى القطاع.

لكن مع حلول العام الجاري 2024 بدأ القطاع يفقد بريقه ويدخل في ركود حاد. ويرى خبراء اقتصاد أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى توقف تحويلات المغتربين والذين أصبحوا يستثمرون في البلدان التي يعملون بها، بعد أن انحسرت الكثير من القيود التي شهدتها السنوات الماضية لاسيما في أعقاب جائجة فيروس كورونا، فضلا عن تعمق الأزمة المالية في ظل الصراع المستمر في البلد.

 

ويتسبب ركود الإنشاءات في تفاقم أزمة البطالة في بلد يعاني من معدلات مرتفعة من الفقر، فضلا عن تراجع كبير في أنشطة مجالات مرتبطة بالتشييد مثل بيع مواد البناء. وقال المحلل الاقتصادي أكرم الشلفي لـ"العربي الجديد"، إن جزءا كبيرا من تدهور هذا القطاع يرجع إلى الأزمة المالية والنقدية والمصرفية التي يشهدها اليمن منذ العام الماضي والتخوف الذي نجم عنها. وأشار الشلفي إلى أن ذلك أثر بشكل بالغ على أهم القطاعات التي كانت لاتزال تستقطب بعض رؤوس الأموال، حيث كان قطاع العقارات يستقطب عشرات آلاف الأيادي العاملة ورجال الأعمال والتجار والمقاولين، لكن الكثير من هؤلاء توقفت أعمالهم ومشاريعهم.

 

بدوره، قال المختص القانوني في سوق العمل، علي الدبعي، لـ"العربي الجديد"، إن معظم الوظائف المتوفرة في اليمن أجورها منخفضة، وظروف العمل فيها سيئة، وقدر الأمان الوظيفي فيها ضئيل أو معدوم، في حين كانت الاستثمارات العقارية التي ظهرت جلياً خلال السنوات الماضية أحد الخيارات القليلة التي وفرت أعمالا بدون أي اشتراطات، حيث كانت متاحة للجميع بالرغم من مشقتها وأجورها غير المناسبة.

 

وبحسب تقديرات مصرفية، بلغت التحويلات المالية في عام 2021، حوالي 4 مليارات دولار، لكن الرقم الحقيقي قد يصل إلى ضعف هذا المبلغ، وفق محللين، إذ ساهمت هذه التحويلات بدور كبير في تغطية فاتورة الواردات إلى جانب استفادة كثير من الأسر منها في ظل ما تشهده البلاد من أزمة إنسانية واسعة، فضلا عن مساهمتها في توليد فرص عمل من خلال الاستثمارات التي تم توجهت لقطاع العقارات.

 

ويأتي الركود الذي يشيطر على مشروعات البناء الجديدة في وقت يشكو مواطنون من استمرار أزمة الحصول على المساكن في معظم مدن ومناطق اليمن خصوصاً المدن الكبيرة مثل صنعاء وعدن، إذ لاتزال الإيجارات مرتفعة وتشهد زيادة من عام إلى آخر في ظل أوضاع معيشية وإنسانية صعبة يعاني منها غالبية السكان.

 

وقال الخبير في المجال العقاري مؤيد هاشم، لـ"العربي الجديد"، إن الركود الحاصل لا يتوقف عند حدود الوضع الأمني الذي يمر به اليمن بفعل الصراع، وإنما هناك تضييق على الاستثمارات في ظل توسع مشاكل الأراضي، سواء ما يتعلق بانتشار أعمال البسط عليها من قبل متنفذين كما هو حاصل في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً أو بسبب المشاكل المتعلقة بالقوانين العقارية التي استحدثها الحوثيون في صنعاء.

 

وأكد خبراء قانونيون في مجال الأراضي والعقارات على أهمية الاحتكام للسجل العقاري لحفظ الحقوق وإثبات الملكيات الخاصة والعامة، وإثبات الحيازة، بما يؤدي لإنهاء حالة العشوائية والمشاكل القائمة، وحل الإشكاليات التي تواجه المواطنين والمُلاك والمستثمرين بما يحفظ الحقوق للجميع.

 

وفي السياق، أكدت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الحكومية، عزمها حماية أراضي الدولة والحد من البناء العشوائي، وإعداد المخططات بما يكفل الاستخدام الأمثل للأراضي وتنظيم وظائفها بما يحقق أهداف التخطيط للتنمية الحضرية، وذلك بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن هناك توجها لتفكيك شبكات فساد الأراضي التي تعمل على الاستحواذ على أراضي الدولة دون وجه حق لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي وتشجيع الاستثمار، وعدم التهاون مع سماسرة الأراضي ومن يدعمونهم.

 

بدوره، قال ياسين القاضي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن الانتعاش الذي شهده قطاع العقارات في السنوات الماضية كان غير طبيعي وحوله شبهات كبيرة، وهو أمر معتاد في ظروف الحرب، حيث تسعى أطراف الصراع إلى وضع يدها على ما أمكن من أموال بطرق غير مشروعة بعد تعطيل القوانين والتلاعب بالتشريعات التنفيذية.

 

وأضاف القاضي أن هذا الأمر اتضح جلياً في تضخم سوق الصرافة وانتعاش قطاع العقارات، مشيرا إلى أن التحركات جاءت بالتزامن مع بحث المغتربين عن ملاذات للحفاظ على مدخراتهم ما نجم عنه حركة لافتة في أعمال البناء، لكن مع ظهور قيود مؤخراً وجد المغتربون تحديداً أنفسهم في مأزق استثمار ما لديهم من أموال.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: السنوات الماضیة العربی الجدید الکثیر من

إقرأ أيضاً:

وزارة التنمية المحلية تفحص 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  أنه تم اصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دورى للمحافظات رقم 246 لسن 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024 وإخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، و السماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة ، مؤكدة انه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يوما في الحالات التي لا تحتاج وثيقة التأمين، وتزداد الى 40 يوماً للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين ، لافتة الى انه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط مما يسهل ويسرع عملية البناء ويخفف العبء على المواطنين ، وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ، وعدم اشتراط ايضاً تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع او عقد مُشهر إلإصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.

 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019،والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 حيث بلغت عدد الطلبات حوالى  3مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1,750 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024 وجارى العمل على باقي الطلبات ، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والاحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.

 

واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح وتتضمن انه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابق لحل مشكلات التنفيذ على سبيل مثال ويتم رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف،كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفي، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة ، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً اذا لم لم يرد خلال 30 يوم واعتباره موافق،إضافة الى انه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس او المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1،تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3) وبعد ذلك يتم تجديده، إلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والإكتفاء بإقرار المواطن.

 

وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الإستبدال أو حق الانتفاع من احساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها ، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجارى متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، جارى التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة  تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها ، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين ،وجارى دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.

 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والانترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.

 

 وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت ) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تم اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم  بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اول باول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، كما تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم حال الاحتياج، إضافة إلى أنه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كاف الوسائل المتاح ودعوة المواطنين لإستكمال الملفات.

 

مقالات مشابهة

  • نور إيهاب تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل
  • التخطيط: فرق التعداد ستزور جميع الأسر التي لم تصلها في الساعات الماضية
  • «عقاري الشارقة» تحتفل بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة
  • رحل محمد حسن وهبه، وما الذي تبقى من زيت القناديل؟
  • «اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
  • الغلاء يضرب غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.. وشمال القطاع يتعرض للمجاعة
  • أبو شمالة: اليمن هو الوحيد الذي تجرّأ على استهداف حاملات الطائرات ومدمّـرات العدوّ الأمريكي
  • منال عوض: الانتهاء من مليون و750 ألف طلب تصالح بالمحافظات
  • وزارة التنمية المحلية تفحص 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات
  • أبو شمالة : اليمن هو الوحيد الذي تجرأ على استهداف حاملات الطائرات ومدمرات العدو الأمريكي