الموقع بوست:
2025-04-29@00:13:09 GMT

ركود عقاري حاد يضرب سوق العمل في اليمن

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

ركود عقاري حاد يضرب سوق العمل في اليمن

يسيطر الركود الحاد على القطاع العقاري في اليمن، ما وجه ضربة إلى سوق العمل الذي كان يعول على هذا القطاع لتشغيل عشرات آلاف العمال، وسط تدهور الكثير من الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية بفعل الحرب التي نالت من أركان الاقتصاد منذ عام 2015.

 

وشهدت السنوات الماضية انتعاشاً للقطاع العقاري في مختلف مناطق اليمن، لاسيما في المحافظات والمناطق التي لم تمتد الحرب إليها، بدعم من توجيه الكثير من المغتربين وأصحاب رؤوس الأموال مدخراتهم إلى القطاع.

لكن مع حلول العام الجاري 2024 بدأ القطاع يفقد بريقه ويدخل في ركود حاد. ويرى خبراء اقتصاد أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى توقف تحويلات المغتربين والذين أصبحوا يستثمرون في البلدان التي يعملون بها، بعد أن انحسرت الكثير من القيود التي شهدتها السنوات الماضية لاسيما في أعقاب جائجة فيروس كورونا، فضلا عن تعمق الأزمة المالية في ظل الصراع المستمر في البلد.

 

ويتسبب ركود الإنشاءات في تفاقم أزمة البطالة في بلد يعاني من معدلات مرتفعة من الفقر، فضلا عن تراجع كبير في أنشطة مجالات مرتبطة بالتشييد مثل بيع مواد البناء. وقال المحلل الاقتصادي أكرم الشلفي لـ"العربي الجديد"، إن جزءا كبيرا من تدهور هذا القطاع يرجع إلى الأزمة المالية والنقدية والمصرفية التي يشهدها اليمن منذ العام الماضي والتخوف الذي نجم عنها. وأشار الشلفي إلى أن ذلك أثر بشكل بالغ على أهم القطاعات التي كانت لاتزال تستقطب بعض رؤوس الأموال، حيث كان قطاع العقارات يستقطب عشرات آلاف الأيادي العاملة ورجال الأعمال والتجار والمقاولين، لكن الكثير من هؤلاء توقفت أعمالهم ومشاريعهم.

 

بدوره، قال المختص القانوني في سوق العمل، علي الدبعي، لـ"العربي الجديد"، إن معظم الوظائف المتوفرة في اليمن أجورها منخفضة، وظروف العمل فيها سيئة، وقدر الأمان الوظيفي فيها ضئيل أو معدوم، في حين كانت الاستثمارات العقارية التي ظهرت جلياً خلال السنوات الماضية أحد الخيارات القليلة التي وفرت أعمالا بدون أي اشتراطات، حيث كانت متاحة للجميع بالرغم من مشقتها وأجورها غير المناسبة.

 

وبحسب تقديرات مصرفية، بلغت التحويلات المالية في عام 2021، حوالي 4 مليارات دولار، لكن الرقم الحقيقي قد يصل إلى ضعف هذا المبلغ، وفق محللين، إذ ساهمت هذه التحويلات بدور كبير في تغطية فاتورة الواردات إلى جانب استفادة كثير من الأسر منها في ظل ما تشهده البلاد من أزمة إنسانية واسعة، فضلا عن مساهمتها في توليد فرص عمل من خلال الاستثمارات التي تم توجهت لقطاع العقارات.

 

ويأتي الركود الذي يشيطر على مشروعات البناء الجديدة في وقت يشكو مواطنون من استمرار أزمة الحصول على المساكن في معظم مدن ومناطق اليمن خصوصاً المدن الكبيرة مثل صنعاء وعدن، إذ لاتزال الإيجارات مرتفعة وتشهد زيادة من عام إلى آخر في ظل أوضاع معيشية وإنسانية صعبة يعاني منها غالبية السكان.

 

وقال الخبير في المجال العقاري مؤيد هاشم، لـ"العربي الجديد"، إن الركود الحاصل لا يتوقف عند حدود الوضع الأمني الذي يمر به اليمن بفعل الصراع، وإنما هناك تضييق على الاستثمارات في ظل توسع مشاكل الأراضي، سواء ما يتعلق بانتشار أعمال البسط عليها من قبل متنفذين كما هو حاصل في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً أو بسبب المشاكل المتعلقة بالقوانين العقارية التي استحدثها الحوثيون في صنعاء.

 

وأكد خبراء قانونيون في مجال الأراضي والعقارات على أهمية الاحتكام للسجل العقاري لحفظ الحقوق وإثبات الملكيات الخاصة والعامة، وإثبات الحيازة، بما يؤدي لإنهاء حالة العشوائية والمشاكل القائمة، وحل الإشكاليات التي تواجه المواطنين والمُلاك والمستثمرين بما يحفظ الحقوق للجميع.

 

وفي السياق، أكدت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الحكومية، عزمها حماية أراضي الدولة والحد من البناء العشوائي، وإعداد المخططات بما يكفل الاستخدام الأمثل للأراضي وتنظيم وظائفها بما يحقق أهداف التخطيط للتنمية الحضرية، وذلك بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن هناك توجها لتفكيك شبكات فساد الأراضي التي تعمل على الاستحواذ على أراضي الدولة دون وجه حق لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي وتشجيع الاستثمار، وعدم التهاون مع سماسرة الأراضي ومن يدعمونهم.

 

بدوره، قال ياسين القاضي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن الانتعاش الذي شهده قطاع العقارات في السنوات الماضية كان غير طبيعي وحوله شبهات كبيرة، وهو أمر معتاد في ظروف الحرب، حيث تسعى أطراف الصراع إلى وضع يدها على ما أمكن من أموال بطرق غير مشروعة بعد تعطيل القوانين والتلاعب بالتشريعات التنفيذية.

 

وأضاف القاضي أن هذا الأمر اتضح جلياً في تضخم سوق الصرافة وانتعاش قطاع العقارات، مشيرا إلى أن التحركات جاءت بالتزامن مع بحث المغتربين عن ملاذات للحفاظ على مدخراتهم ما نجم عنه حركة لافتة في أعمال البناء، لكن مع ظهور قيود مؤخراً وجد المغتربون تحديداً أنفسهم في مأزق استثمار ما لديهم من أموال.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: السنوات الماضیة العربی الجدید الکثیر من

إقرأ أيضاً:

العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد

كشف جامع المعتصم، رئيس المؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية، هذا الصباح، أن من أبرز الأسماء القيادية التي ضمت مقعدها في برلمان المصباح، هم على التوالي: القيادي المثير للجدل، عبد العزيز أفتاتي، حاصلا على أعلى الأصوات،  متبوعا بالمقرئ الإدريسي أبوزيد، فيما حل سعد الدين العثماني، الأمين العام، ورئيس الحكومة سابقا، ثالثا في عضوية المجلس الوطني، وحل لحسن الداودي القيادي الوزير السابق، رابعا، متبوعا ببلال التليدي،  وعبد الصمد حيكر، ومصطفى الحيا، ولحسن العمراني، والعربي بلقايد، وعبد الإله الحلوطي، والوزير السابق خالد الصمدي، والمناضل ضد التطبيع عزيز هناوي، والبرلماني مصطفى الإبراهيمي، والوزيرة السابقة جميلة مصلي، وخالد السطي، المستشار البرلماني في الغرفة الثانية، والكاتب الوطني للشبية ووزير الشغل سابقا محمد امكراز، وبثينة القروري، والأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، وميمونة أفتاتي، ونائب الأمين العام سابقا، سليمان العمراني، والمحامية رقية الرميد، والقيادي في الشبيبة حسن حمورو، ونزار خيرون،  محمد خيي، محمد أمحجور، وأحمد أدراق، وعبد الله شبابو،  ورئيس حركة التوحيد والاصلاح سابقا، محمد الحمداوي، نبيل شليح، والبرلماني سابقا، نور الدين قربال، وعبد اللطيف سودو، ورئيس جماعة تطوان سابقا، محمد أدعمار، والمحامي عبد الصمد الإدريسي، والبرلماني السابق عيسى امكيكي، ومحسن مفيدي، ورئيس جماعة تمارة سابقا موح الرجدالي، وامحمد الهلالي، محمد أمين باها، نجل القيادي الراحل عبد الله، وأحمد بوخبزة.

وأفرزت نتائج اللائحة العامة، التي شارك فيها 1434 مصوتا، عن انتخاب 154 عضوا جديدا، حيث بلغت الأصوات الصحيحة في هذه العملية  1267 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 167 صوتا، علق  المعتصم رئيس المؤتمر، أن أغلبها لم يكمل كتابة أسماء 50 مرشحا المفروض التصويت عليهم، أو يتجاوزوها، أو يكتبوا الأسماء بدل الأرقام.

وبخصوص اللائحة الخاصة بأعضاء الحزب في بلاد المهجر، التي صوت فيها 1430 عضوا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة فيها 1335 صوتا، وعدد الأصوات الملغاة والفارغة 95 صوتا، فكان من أبرز القيادات التي ضمنت مرورها إلى المجلس الوطني الجديد هو القيادي النقابي سابقا في الاتحاد الوطني للشغل، والمستشار البرلماني في مجلس المستشارين،  عبد الصمد مريمي.

وافتتح  قبل قليل حزب العدالة والتنمية أشغال الجلسة الثانية لمؤتمره الوطني التاسع، المنعقد في مدينة بوزنيقة منذ صبيحة يوم أمس السبت، تم خلالها الإعلان عن أعضاء مجلسه الوطني الجديد.

ويشرع أعضاء المجلس الوطني الجدد في عملية الترشيح والتداول من أجل اختيار الأمين العام الجديد، التي سيقوم بها أعضاء المجلس الوطني السابقين والمنتخبين حديثا.

 

 

مقالات مشابهة

  • 71 شهيدًا و153 مصاباً وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية ومركز الأطراف يستقبل 600 حالة بتر
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • ركود تضخمي لا يُـنسى
  • عاجل. اليمن: قصف أمريكي يضرب مركز إيواء للمهاجرين في صعدة وانتشال 30 جثة
  • العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد
  • من هو القيادي الحوثي عبدالله الرصاص الذي استهدفه الجيش الأمريكي في اليمن؟
  • نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
  • مدير مجمع الشفاء يحذر من التدهور الحاد الذي يشهده القطاع الصحي في غزة
  • سوق العقارات إلى أين؟!
  • شركة المناصب للتجارة المحدودة تدشن (إسمنت دار اليمن)