عمران خان في السجن ومخاوف من توتر في باكستان
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، زعيم المعارضة عمران خان
ألقي القبض، اليوم السبت (الخامس من آب/ أغسطس 2023)، على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، زعيم المعارضة
عمران خان، بعد صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات لإدانته في اتهامات بالفساد. وقال حزب حركة الإنصاف الباكستانية في بيان "ألقي القبض على رئيس الحزب من منزله في لاهور".
وخلصت محكمة في إسلام أباد إلى أن خان "مذنب بارتكاب ممارسات فساد" وأمرت بالقبض عليه، بعدما "ثبُت بما لا يدع مجالا للشك كذب (خان) ". وأكد متحدث باسم الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن محكمة إسلام أباد اتهمت خان بالكذب بشأن هدايا الدولة التي تلقاها عندما كان في منصبه. ويمنع الحكم، الذي صدر غيابيا، خان من تولي مناصب سياسية لمدة خمس سنوات.
مختارات باكستان - فوضى واحتجاجات بعد توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان باكستان تواجه "وضعاً خطيراً" بعد محاولة اغتيال عمران خانوقبل إعلان الحكم، قال محامي خان، انتظار حسين بانجوتا، إن موكله الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، سوف يطعن بالحكم أمام محكمة أعلى درجة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ومن المتوقع أن يؤجج إلقاء القبض على خان حدة التوترات في البلاد . فعندما ألقي القبض عليه في أيار/ مايو الماضي، اقتحم أنصاره مؤسسات حكومية. وأثار حزب حركة الإنصاف الباكستانية تساؤلات بشأن إجراءات المحاكمة، وقال إن الشهود لم يحصلوا على فرصة كافية وإن الفريق القانوني لخان لم يحصل على الوقت الكافي لتلخيص دفوعه.
وعلى الجانب الآخر، قالت وزيرة الإعلام مريم أورانجزيب لوسائل الإعلام "ألقي القبض على خان بعد الإجراءات القانونية الواجبة". وأضافت أنه كان هناك أكثر من 40 جلسة استماع في القضية ولم يحضر خان سوى ثلاث منها. وتابعت أن الحكومة لم تستخدم آلات الدولة ضد خان مثلما فعل ضد المعارضة في الماضي. كما قالت أورانجزيب إن القبض على خان لا يتعلق على الإطلاق بالانتخابات.
ويواجه نجم الكريكت الذي تحول للسياسة قائمة طويلة من الاتهامات، من العصيان إلى القتل في أكثر من مئة قضية. ولم يدع أمين عام حزب حركة الإنصاف الباكستانية عمر أيوب خان مباشرة إلى مظاهرات عقب الاعتقال، ولكنه قال "التظاهر السلمي هو حق دستوري لكل باكستاني".
ع.خ/ ع.ج (د ب ا)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: القبض على عمران خان
إقرأ أيضاً:
باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
أقرَّ البرلمان الباكستاني، أمس، قانونًا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة «نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت»، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبرُوا أنَّه يهدف إلى إسكات المعارضين.وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان «سمعت .. نعم أكثر من لا، لذا تم إقرار القانون»، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.
ويستهدف القانون أيَّ شخص «ينشر عمدًا» معلومات عبر الإنترنت «يوجد سببًا للاعتقاد أنَّها كاذبة أو زائفة، ويرجَّح أنْ تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى».
ومر القانون سريعًا على الجمعيَّة الوطنيَّة في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي، قبل أنْ يعرض على مجلس الشيوخ، وسيرفع إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.
وقال آصف بشير شودري من الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إنَّ السلطات «خانت» الصحافيين «وطعنتهم في الظهر» من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم، كما وعدتهم وفقا له. وأضاف «نحن نريد قانونًا ضد التضليل، لكن إذا فرض عن طريق الخوف والإكراه، بدلًا من الحوار، سندينه بكل الوسائل الممكنة». وكدليل على احتجاجهم، وضع الصحافيون المعتمدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون. وأضاف شودري «حتى في ظل كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم». وشهدت باكستان العديد من الانقلابات وعقودًا من الأحكام العرفيَّة.وتتعرض إسلام أباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكوميَّة؛ بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. في السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى يوتيوب، وتيك توك لبعض الوقت، فيما أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى إكس.
من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ وعضو حزب حركة إنصاف سيد شبلي فراز إنَّ القانون «غير ديموقراطي» في حين أكَّد الوزير تنوير حسين أنَّ القانون لن يستهدف الصحافيين، بل شبكات التواصل الاجتماعي فقط. وأوضح حسين «أنا متأكِّد من أنَّه سيتم في المستقبل السيطرة على الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع».
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها