الضمان الاجتماعي العراقية تفتح باب التعاون مع مؤسسات صحية خاصة لتوسيع خدماتها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/- تعتزم هيئة الضمان الاجتماعي العراقية التعاقد مع مؤسسات صحية في القطاع الخاص كجزء من خطتها لتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات لمشروعها الذي يهدف إلى ضمان حصول مليون عراقي على تأمين صحي شامل.
المرحلة الثانية من مشروع الضمان الصحي:
زيادة عدد المشمولين: تسعى الهيئة لزيادة عدد المشمولين بالضمان الصحي إلى مليون مشترك.توسيع قاعدة المستفيدين: ستشمل المرحلة الثانية من المشروع فئات جديدة من المستفيدين. زيادة مقدمي الخدمة: تعمل الهيئة على زيادة عدد المستشفيات والعيادات والصيدليات التي تقدم خدماتها للمشتركين في مشروع الضمان الصحي.
معايير التعاقد:
تقييم المؤسسات: ستقوم الهيئة بتقييم المؤسسات الراغبة في التعاقد معها للتأكد من أنها تلبي معايير الجودة المطلوبة. زيادة عدد الوحدات المقدمة للخدمة: مع ازدياد عدد المشتركين، تسعى الهيئة إلى زيادة عدد الوحدات الصحية لتقديم خدمات أفضل. نظام إلكتروني جديد: تعمل الهيئة على إعداد نظام إلكتروني جديد لإدارة مشروع الضمان الصحي.التعاون مع القطاع الخاص:
فائدة للمشتركين: يُساهم التعاون مع القطاع الخاص في توسيع قاعدة مقدمي الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات للمشتركين في مشروع الضمان الصحي. دعم القطاع الصحي: يساهم التعاون مع القطاع الخاص في دعم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في العراق. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص التعاون مع زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
ما محاور عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي استراتيجياً.؟
#سواليف
ما محاور عمل مؤسسة #الضمان_الاجتماعي استراتيجياً.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من أهم غايات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي مضى على تأسيسها في المملكة (47) عاماً أن تحقق ضماناً اجتماعياً حيويّاً لكل مواطن ولكل عامل، ويتأتى ذلك عبر عدة محاور، فيما يلي أهمها:
مقالات ذات صلة١) التوسع في التأمينات، بحيث نتعدّى الحدود الدنيا من التأمينات التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، ومن ضمن التأمينات التي تحتاج إلى تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، وتأمين الإعانات، وتأمين البطالة الكلي.
٢) التوسع في الفئات المشمولة بمظلة الضمان، لتشمل كافة أشكال العمل وأنماطه الحديثة، بما في ذلك العمالة المنزلية، وقطاع العمل غير المنظم.
٣) دعم برامج الحماية الاجتماعية وتكاملها من أجل ترسيخ أرضية الحماية الاجتماعية في المملكة بالشراكة الكاملة مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ذات الصلة.
٤) توحيد التأمينات وتطبيقها على الجميع بدون استثناء أو تمييز، لا على أساس القطاع ولا على أساس الجنسية، بما يحقق الحماية المنشودة، والملاءة المالية للمؤسسة.
٥) استثمار أموال المؤسسة بطريقة مهنية بما يحقق عائداً مجزياً على استثمارها لا يقل عن ( 8 % ) سنوياً، وهو أقل ما تطلبه الدراسات الإكتوارية من أجل التوازن والديمومة المالية للمؤسسة.
كل المحاور الرئيسة المذكورة هدفها الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي في المملكة، أي ضمان مُستدام، متاح للجميع، كفؤ، فعّال، يوفر الحماية وحدود الكفاية الاجتماعية للجميع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت