يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024

المستقلة/- تعتزم هيئة الضمان الاجتماعي العراقية التعاقد مع مؤسسات صحية في القطاع الخاص كجزء من خطتها لتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات لمشروعها الذي يهدف إلى ضمان حصول مليون عراقي على تأمين صحي شامل.

المرحلة الثانية من مشروع الضمان الصحي:

زيادة عدد المشمولين: تسعى الهيئة لزيادة عدد المشمولين بالضمان الصحي إلى مليون مشترك.

توسيع قاعدة المستفيدين: ستشمل المرحلة الثانية من المشروع فئات جديدة من المستفيدين. زيادة مقدمي الخدمة: تعمل الهيئة على زيادة عدد المستشفيات والعيادات والصيدليات التي تقدم خدماتها للمشتركين في مشروع الضمان الصحي.

معايير التعاقد:

تقييم المؤسسات: ستقوم الهيئة بتقييم المؤسسات الراغبة في التعاقد معها للتأكد من أنها تلبي معايير الجودة المطلوبة. زيادة عدد الوحدات المقدمة للخدمة: مع ازدياد عدد المشتركين، تسعى الهيئة إلى زيادة عدد الوحدات الصحية لتقديم خدمات أفضل. نظام إلكتروني جديد: تعمل الهيئة على إعداد نظام إلكتروني جديد لإدارة مشروع الضمان الصحي.

التعاون مع القطاع الخاص:

فائدة للمشتركين: يُساهم التعاون مع القطاع الخاص في توسيع قاعدة مقدمي الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات للمشتركين في مشروع الضمان الصحي. دعم القطاع الصحي: يساهم التعاون مع القطاع الخاص في دعم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في العراق. مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: القطاع الخاص التعاون مع زیادة عدد

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.

وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • "البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • وزيرة البيئة: نبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص السويدي في دعم التحول الأخضر
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة
  • تصديري الحرف اليدوية: زيارة ماكرون تفتح أسواقًا جديدة ونستهدف زيادة صادراتنا لفرنسا
  • كركي: زيادة تقديمات الضمان وإضافة إختصاص طبّي جديد
  • مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 642 مشروعًا لدعم القطاع الصحي في 53 دولة
  • 1.4 مليار دولار..الملك سلمان للإغاثة يدعم القطاع الصحي في 53 دولة