تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024.. زعمت جروبات الغش الإلكتروني تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024 عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بدء اللجان الامتحانية بعدة دقائق.
تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024نشرت جروبات الغش الإلكتروني «شاومنيج»، مجموعة من الصور لورقة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024، المنعقد صباح اليوم للطلاب.
وعقب تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024، نشرت جروبات الغش الإلكتروني نماذج الإجابة على الأسئلة المتداولة، زاعمة أن ما تم تداوله هو امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024 المنعقد فعليًا للطلاب صباح اليوم.
ومن جانبه، تحركت غرفة العلميات بوزارة التربية والتعليم، لتتبع ورقة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024 المتداولة عبر جروبات الغش، لتأكد من صحتها، ومطابقتها بالامتحان الفعلي المنعقد للطلاب صباح اليوم.
وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أو تداول امتحانات الثانوية العامة 2024 وأجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت العقوبات كالتالي:
- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.
- وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
- يعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024، بالتالي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
عقوبة تصوير أو تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024وحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية.
اقرأ أيضاًلطلاب الثانوية العامة.. رابط مراجعة مادتي الاقتصاد والإحصاء
للأدبي والعلمي.. انطلاق امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024
جروبات الغش تزعم تداول امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة الاقتصاد امتحانات الثانوية العامة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة امتحانات ثانوية عامة 2024 امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024 الاقتصاد للثانوية العامة مادة الاقتصاد للثانوية العامة امتحانات الثانویة العامة 2024 جروبات الغش لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%