اجتماع الدوحة.. صفحة مشرقة في مسيرة العلاقات اليمنية الخليجية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
راجح بادي
جاء انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون واليمن في قطر هذا العام في ظل تحديات اقتصادية وإنسانية هائلة تواجهها بلادنا، لا سيما مع تراجع التمويلات للجانب الإنساني، وما فرضه التصعيد العسكري المتمثل بالهجمات الطائشة على منشآت وموانئ النفط من تشديد للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها شعبنا.
ولا شك بأن اليمن يتطلع من خلال هذا الاجتماع، لإعادة تسليط الضوء على هذه الأزمة، وأهمية مساندة جهود الحكومة الشرعية في مواجهة تحديات مركبة ومتشعبة تفوق إمكاناتها، وطاقاتها، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا.
ونحن هنا نشكر الأشقاء في دولة قطر على استضافة هذا الاجتماع الهام، الذي يمثل بدون شك محطة مشرقة في مسيرة العلاقات اليمنية الخليجية الممتدة لأكثر من أربعة عقود.
على مدار الأعوام الماضية لعب الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، الدور الأكبر والأبرز في جهود انتشال اليمن من أزمته، وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية والنتائج المدمرة للحرب التي فرضت على شعبنا، سواء من خلال التدخل المباشر لدعم الموازنة العامة للدولة، أو تمويل وتنفيذ المشاريع التنموية، وتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية لملايين السكان.
ولقد كان معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني واضحا في هذه المسألة في كلمته بالاجتماع الوزاري، التي تطرقت إلى مستوى وحجم الأزمة الاقتصادية والإنسانية والحاجة إلى مساعدة أشقائنا في مجلس التعاون لاتخاذ بعض الخطوات الهامة للتغلب على هذه التحديات، مثل تبني المجلس دعوة لعقد مؤتمر للمانحين لدعم الاقتصاد اليمني، والمساعدة في تسوية الديون المتأخرة على اليمن للمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية كي يتسنى لبلادنا الاستفادة من التمويلات التي تقدمها هذه المؤسسات، وكذا إعطاء العمالة اليمنية الوافدة في مجلس التعاون الأولوية في سوق العمل نظرا لدورهم المحوري في رفد الاقتصاد الوطني.
إن طول أمد الأزمة في بلادنا قد خلف أوضاعا اقتصادية، وأمنية كارثية سيكون لها تداعيات تتجاوز اليمن، إلى الإقليم والعالم، وهو أمر يدركه الأشقاء في دول مجلس التعاون ويعملون على تفاديه عبر مصفوفة برامج تستهدف انتشال اليمن من هذه الأزمة، وإعادة تأهيل مؤسساته وبنيته التحتية، واقتصاده الهش.
ونحن في اليمن ننظر إلى هذه الجهود بكثير من التقدير، ونعتقد بحتمية هذا التعاون، وتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية والاقتصادية والتنموية وفق رؤى دقيقة وفعالة تحقق الأثر السريع، وبموازاة ذلك استمرار دعم وتقوية الحكومة ومؤسساتها، حتى يتسنى لها مجابهة سائر التحديات العسكرية والأمنية، وإحباط المخططات التي تهدف إلى اختطاف اليمن، ورهنه لأجندة إقليمية مشبوهة أو تحويله إلى منصة لتهديد أمن واستقرار الأشقاء في جوار اليمن من دول مجلس التعاون.
لقد مثل التزام الأشقاء في دول مجلس التعاون بالوقوف إلى جانب اليمن، ودعمه على كافة الأصعدة واحدة من النقاط المضيئة في تاريخ أمتنا، ونموذجا يحتذى في التعاون العربي- العربي؛ فعلى مدار سنوات طويلة كان الدعم الخليجي سابقا الجميع في وضع بصمته على كافة مناحي الحياة في اليمن، وهو أمر سيتذكره اليمنيون مستقبلاً كواحد من أهم عوامل خروجهم من الأزمة الراهنة.
إن عودة مجلس التعاون في اجتماعه الأخير للتأكيد على التمسك بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية حملت قيمة مضاعفة بالنسبة لليمن حكومة وشعباً، وذلك لأن المليشيات كانت قد بذلت جهداً إعلامياً مكثفاً طوال السنوات الماضية لإثارة الشكوك حول ثبات الموقف الخليجي في اليمن، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تطلق هذه المليشيات حملة إعلامية مستهجنة بعد هذه الجلسة ضد دول المجلس.
في نهاية المطاف، سيعود اليمن تدريجياً لأبنائه ولمحيطه العربي رغم كل المعاناة والضياع الحاصل، وسيخرج اليمنيون بدروس خالدة من هذه الحقبة المظلمة، وفي صدارة هذه الدروس أنهم محظوظون بجيران كانوا أهلاً للثقة عند كل منعطف، وأن الدورة 160 لمجلس التعاون التي انعقدت في دوحة العرب مثلت إحدى لحظات الإشراق الأخوي الخالد بين اليمن وجيرانه في الخليج العربي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأزمة اليمن دول الخليج دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الأزمة التي تحتاج إليها ألمانيا
تُـعَـد ألمانيا النموذج المثالي لكل ما يشوب الاقتصاد الأوروبي من عيوب؛ فالناتج المحلي الإجمالي في طريقه إلى الانخفاض للعام الثاني على التوالي. والصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات والأعمال المعدنية في حالة ركود. كما أعلنت شركات وطنية كبرى، مثل Volkswagen وThyssenKrupp، عن تخفيضات غير مسبوقة في الوظائف وإغلاق مصانعها.
دأبتُ لفترة طويلة على الزعم بأن أفضل طريقة لفهم هذه المشكلات أن ننظر إليها باعتبارها نتيجة سلبية لنجاح ألمانيا الاقتصادي السابق والركائز المؤسسية التي قامت عليها الإنجازات السابقة. وتشكل الوعكة الاقتصادية الألمانية الحالية دليلا آخر على هذا. في أعقاب الحرب العالمية الثانية -فترة من الاضطرابات والأزمات لكنها أيضا كانت فترة من التجديد والفرص- طورت ألمانيا الغربية آنذاك مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تناسبت بشكل مثالي مع الظروف في ذلك الوقت. وللاستفادة من براعتها القائمة في التصنيع عالي الجودة، وضع صنّاع السياسات برامج ناجحة للتدريب المهني والتلمذة الصناعية، والتي نجحت في توسيع المعروض من الميكانيكيين والفنيين المهرة. لاستغلال التجارة العالمية المتنامية بسرعة واختراق أسواق التصدير العالمية، ضاعفت الصناعة الألمانية من إنتاج المركبات الآلية والسيارات والسلع الرأسمالية، وهي المجالات التي طورت فيها ميزة نسبية واضحة.
في الوقت ذاته، أنشأت ألمانيا الغربية نظاما ماليا قائما على البنوك لتوجيه الأموال إلى الشركات المهيمنة في هذه القطاعات. ولضمان الانسجام في شركاتها الكبرى والحد من الارتباكات في أماكن العمل، طورت نظاما للمشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية، والذي أعطى ممثلي العمال مدخلات في قرارات كبار المسؤولين التنفيذيين. وأخيرا، للحد من السياسات الـمُـعَـطِّـلة، وعلى وجه التحديد لكبح جماح ذلك النوع من التطرف السياسي والتفتت البرلماني الذي طارد ألمانيا في الماضي، وُضِـع نظام انتخابي نسبي يسمح لكل أحزاب التيار السائد بأن يكون لها صوت، مع مراعاة العتبة 5% كحد أدنى للتمثيل البرلماني (للحد من نفوذ الأحزاب الهامشية).
كانت النتيجة السعيدة لهذا التوافق بين المؤسسات والفرص هي «Wirtschaftswunder»، «معجزة النمو الاقتصادي» في الربع الثالث من القرن العشرين، عندما تفوقت ألمانيا الغربية على منافسيها من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية (باستثناء اليابان).
من المؤسف أن هذه المؤسسات والترتيبات ذاتها أثبتت أن تعديلها أمر بالغ الصعوبة عندما تغيرت الظروف. أصبح التركيز على التصنيع عالي الجودة ينطوي على مشكلات معقدة مع صعود منافسين جدد، بما في ذلك الصين، ومع ذلك ظلت الشركات الألمانية مُـوَظَّـفة بشكل كبير في خدمة هذه الاستراتيجية.
كان مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار سببا في إحباط محاولات تغيير تنظيم محل العمل، ناهيك عن إغلاق المصانع غير الاقتصادية. لم يكن تمويل الشركات البادئة في قطاعات جديدة الميل الطبيعي للبنوك الـمُـحافِظة التي اعتادت التعامل مع الزبائن الراسخين المنخرطين في خطوط أعمال مألوفة. كما أسفر النظام الانتخابي النسبي مع العتبة 5% عن نتائج غير مرضية وائتلافات غير مستقرة عندما انتقل الناخبون إلى التطرف، فأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا على اليمين وتحالف العقل والعدالة (Sahra Wagenknecht Alliance) على اليسار لكسب التمثيل البرلماني، في حين تُـرِكَ المنتمون إلى الحزب الديمقراطي الحر (Free Democrats) الأكثر اعتدالا عُـرضة لخطر الاستبعاد.
والحلول، كما يبدو، واضحة؛ زيادة الاستثمار في التعليم العالي والإقلال منه في التدريب المهني العتيق الطراز حتى تتمكن ألمانيا من أن تصبح رائدة في مجال الأتمتة (التشغيل الآلي) والذكاء الاصطناعي. وتطوير صناعة رأس المال الاستثماري بما يجعلها قادرة على خوض المجازفات التي لا ترغب البنوك في تحمّلها. واستخدام سياسات الاقتصاد الكلي لتحفيز الإنفاق بدلا من الاعتماد على أسواق التصدير الخاضعة للرسوم الجمركية. وإعادة النظر في نظام المشاركة في اتخاذ القرار والنظام الانتخابي النسبي المختلط الذي لم يَـعُـد مجديا.
أخيرا، وليس آخرا، تخفيف «مكابح الديون»، والتي تشكل إرثا آخر من الماضي يحد من الإنفاق العام. هذا من شأنه أن يسمح للحكومة بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير والبنية الأساسية، وهما عاملان حاسمان في تحديد النجاح الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. قد يكون تصوّر مثل هذه التغييرات سهلا، لكن تنفيذها ليس كذلك. فالتغيير صعب دائما، بطبيعة الحال. لكنه صعب بشكل خاص عندما يسعى المرء إلى تعديل مجموعة من المؤسسات والترتيبات التي يعتمد نجاح تشغيلها، في كل حالة، على تشغيل مؤسسات وترتيبات أخرى. تشبه محاولة تنفيذ مثل هذا التغيير استبدال جهاز نقل الحركة في سيارة فولكس فاجن بينما المحرك يعمل. على سبيل المثال، تشعر البنوك الألمانية، التي تعتمد على علاقاتها القائمة مع الزبائن، بأكبر قدر من الارتياح عندما تقرض شركات راسخة تعمل بطرق راسخة.
في المقابل، تعمل هذه الشركات على نحو أفضل عندما تكون لديها علاقات طويلة الأمد مع البنوك التي يمكنها الاعتماد عليها في التمويل. والاستعاضة عن هذه الشركات القائمة بشركات بادئة من شأنها أن تجعل البنوك التي تفتقر إلى الخبرة التي تتمتع بها صناديق رأس المال الاستثماري في مأزق عميق. وإذا أقدمت على الإقراض رغم ذلك فإنها تعرض نفسها لخطر الإفلاس. وإذا استعضنا عن البنوك بصناديق رأس المال الاستثماري، التي لا تهتم كثيرا بشركات ثني المعادن الثقيلة الحركة، فسوف تفقد هذه الشركات القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه.
هذه هي طبيعة الجمود المؤسسي في ألمانيا. الخبر السيئ إذن هو أن الأمر ينطوي على تناقض خطير بين الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا وإرثها المؤسسي، وأن هناك عقبات كبرى تحول دون تغيير هذا الإرث لإعادة تنظيمه بما يتماشى مع الوضع الحالي. أما النبأ السار فهو أن الأزمة التي تدفع إلى إعادة التفكير الشامل في هذا الإرث المؤسسي قد تؤدي إلى كسر الجمود. ولعل هذه هي الأزمة التي تحتاج إليها ألمانيا.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب