وزيرة الهجرة تتابع أعمال لجنة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، حرص الوزارة على متابعة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم.
في السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة أنه تم التواصل مع مختلف الجهات المعنية، استجابة لاستفسارات المصريين بالخارج، فيما يتعلق بعدم استكمال الإجراءات المتعلقة بببعض من سجلوا بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك نحو 1200 حالة من بين المصريين المتقدمين أثناء المبادرة، من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، إقامتهم غير محدد بها تاريخ انتهاء الإقامة، بحسب خطاب مصلحة الجمارك المصرية.
وأضافت وزيرة الهجرة، أننا حريصون على التنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة أبنائنا بالخارج والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات.
ومن ناحيته، أوضح السيد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته، يجب تقديم مايثبت سريان مدة إقامة المصري بالخارج، أثناء فترة التقدم للمبادرة موجها بضرورة رفع أوراق الإقامة موضحا بها التاريخ حتى يتم استكمال إجراءات التسجيل.
وأضاف غتوري، أنه في ضوء مباشرة أعمال اللجنة الجمركية المختصة بإصدار الموافقات الاستيرادية، تبين وجود العديد من طلبات السادة المواطنين وخاصة المقيمين بالمملكة العربية السعودية تتضمن رفع مستند الإقامة غير مدون به تاريخ انتهاء فترة الإقامة، ما يؤدي لتعطيل استكمال إجراءات الحجز، وفقا لنص القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن اللجنة المعنية بالفحص، طلبت إعادة رفع مستند الإقامة لمرات عديدة، عبر البريد الإليكتروني للمشاركين، وهناك عدد كبير لم يقم بالرد.
وفي السياق ذاته، تهيب وزارة الهجرة بالمصريين بالخارج، ممن لم يستكملوا أوراق الإقامة، سرعة الانتهاء من رفع ما يثبت سريان إقامتهم بالخارج أثناء مدة المبادرة، من خلال تطبيق "سيارات المصريين بالخارج"؛ حتى يتسنى للجنة اجراءات الموافقة علي استيراد السيارة بنفس امتيازات المبادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
الرهوي يدشن أعمال اللجان وفرق العمل المشاركة في استكمال عملية الدمج بوحدات الخدمة
الثورة نت|
دشن رئيس مجلس الوزراء- رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية أحمد غالب الرهوي، اليوم أعمال اللجان الفنية القطاعية، وفرق العمل المشاركة في استكمال أعمال الدمج بوحدات الخدمة العامة.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة توجيهية أشار فيها إلى المسئولية الواقعة على عاتق اللجان القطاعية وفرق العمل لإنجاز الدمج في عموم الوحدات المشمولة بهذه العملية.. مؤكدا أنه تم اختيار اللجان والفرق بعناية فائقة مع مراعاة أساسية لإمكانياتهم الإدارية والقانونية والفنية في تنفيذ هذه المهمة وإنجازها في الموعد المحدد.
وقال “إنها مهمة وطنية وتجربة نخوضها لترشيد الجهاز الإداري باعتباره عاملا أساسيا مهما لبناء البلد والنهوض به”.
وذكر الرهوي، أن بلدا كالصين لا يوجد به سوى 15 وزارة، ودول متقدمة مماثلة يزيد قليلا أو يقل طاقمها الوزاري عن هذا العدد.. موضحا أن هذا الدمج هو توجه لقيادة الدولة لتحقيق انطلاقة حقيقية في بناء الدولة.
وأشار إلى أن عمل الحكومة يتوقف على استكمال عملية الدمج وتحديث الهياكل والتي تمثل أهمية كبيرة للانطلاق إلى تنفيذ برنامج الحكومة.
وحث اللجان والفرق على إنجاز مهامها في المجالات الأربعة المحددة بالإداري والمالي والتقني والقانوني دون أي تردد أو تلكؤ لأي سبب من الأسباب، وأن تكون عند مستوى المسئولية المنوطة والثقة الممنوحة لها، وأن يكون لها نفس طويل في مواجهة أي صعوبات.. مؤكدا أن اللجنة العليا ستكون إلى جانب اللجان والفرق دوما لمعالجة أي معضلة قد تواجهها.
وتابع “عليكم الاستفادة من خبرات بعضكم البعض والتشاور المستمر فيما بينكم لما فيه خدمة مسار التنفيذ لهذه المهمة السامية وأن تكونوا في مستوى الاستعداد العالي لتنفيذها لنؤكد قدرتنا كيمنيين على بناء الدولة بجهودنا وخبراتنا الوطنية وإرادتنا وقناعتنا”.
وأضاف “سيكتب التاريخ أنكم كنتم نواة الدمج والتحديث في هياكل الدولة ومساهمين في انطلاقتها الحقيقية بعد تعثرها لأكثر من ستين عاما”.
وأشار الرهوي إلى أن الشعب اليمني يبحث منذ ستين عاما عن الدولة بمفهومها السياسي والقانوني والإداري والاقتصادي التي تحقق العدالة وسيادة القانون وتنهض بأوضاع البلد وتستغل مقدراته وتصنع الاستقرار الشامل للإنسان وتعزيز انتماءه بوطنه.
واستعرض توجه الحكومة لتوطين الصناعة في عدد من القطاعات الحيوية والذي بدأ عمليا في صناعة الإسمنت الذي أصبح اليوم صناعة محلية 100 بالمائة، ليتم لاحقا البدء في توطين صناعة السكر والخشب المضغوط وكذا صناعة الألبان ومشتقاته.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن اليمن لن يكبر ويتفوق أو يزدهر إلا بجهود كافة أبنائه وبالحفاظ على وحدته الوطنية.
من جانبه أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة الدكتور خالد الحوالي إلى أن هذا التدشين يمثل نقطة انطلاق لاستكمال تنفيذ عملية الدمج على مستوى اللجان القطاعية وفرق العمل بعد شهرين من التهيئة وإعداد الأدلة والنماذج والتعليمات.. مؤكدا أن هذه العملية لاقت تفاعلا وتعاونا كبيرين من كافة المؤسسات والوزارات وحظيت برعاية ودعم رئيس الحكومة واهتمام ومتابعة القيادتين الثورية والسياسية.
واعتبر تنفيذ عملية الدمج والحصر والتحديث للهياكل التنظيمية مهمة وطنية عظيمة في طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة فضلا عن أنها تعد تجربة رائدة وغير مسبوقة لليمن.. لافتا إلى أن عملية تنفيذ الدمج والحصر بمرحلتيه الأولى والثانية للجوانب المالية والإدارية والقانونية والتقنية، تسير وفقا لعمل منظم وعلمي ومدروس ومخطط.
وحث الجميع على العمل الدؤوب والدقة والتكامل وتبادل المعلومات مع اللجان القطاعية وفرق العمل حرصا على إنجاز هذه المهمة في وقتها المحدد.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستقوم بالمتابعة وتقديم العون وتذليل الصعوبات بما يكفل نجاحها على النحو المطلوب.
ولفت الدكتور الحوالي إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الدمج الأولى التي استهدفت تنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشئون الإنسانية بوزارتي الخارجية والمغتربين، والشئون الاجتماعية والعمل في بقية عملية الدمج المؤسسي الذي يعتبر باكورة التغيير الجذري المنشود نحو واقع إداري وخدمي ومؤسسي أفضل وأكثر تطورا.
من جهته استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي المادة التعريفية بنظام تنفيذ الحصر والدمج الذي يشمل التحديات التي يعالجها النظام في هذا الجانب، وآلية عمل النظام والأعمال التي ستتم عبره من خلال إدخال البيانات وجمعها وإيجاد واستخدام نماذج موحدة وأتمتتها وصولا إلى استعراض البيانات ومراجعتها واستعراض النتائج التي توصلت لها اللجان القطاعية وفرق العمل من قبل اللجنة العليا.
وأكد في التدشين الذي حضره رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاتصالات علي المكني، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر وقطاع الموارد البشرية علي الكبسي وأعضاء اللجان القطاعية وفرق العمل، أن النظام الإلكتروني والأتمتة سيسهم بشكل كبير في توفير الجهد والتكاليف والوقت وتحسين وتنظيم الأعمال وترتيب البيانات وتقليل الأخطاء والمخاطر وتعزيز مبدأ الشفافية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب