الأمم المتحدة تضم إسرائيل وحماس لقائمة منتهكي حقوق الأطفال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
سرايا - ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بقوات الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية لضلوعها في قتل وتشويه أطفال في عام 2023، وأضافها إلى قائمة عالمية سنوية لمرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال.
وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي، انتقد غوتيريش أيضا القوات المسلحة في إسرائيل والسودان لمهاجمتها مدارس ومستشفيات، وكذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين لـ "خطفهما أطفالا".
وأدرجت حركتا حماس والجهاد والأطراف المتحاربة في السودان على القائمة.
كما جرى تصنيف قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تقاتل القوات المسلحة السودانية منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، ضمن جهات متهمة بتجنيد واستغلال الأطفال وارتكاب جرائم اغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي، ومهاجمة مدارس ومستشفيات.
ويغطي التقرير، الذي أعدته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا جامبا، 6 انتهاكات جسيمة هي القتل، والتشويه، والعنف الجنسي، والاختطاف، والتجنيد، والاستغلال، والحرمان من المساعدات، والهجمات على المدارس والمستشفيات.
وتهدف القائمة المرفقة بالتقرير إلى فضح أطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تنفيذ تدابير لحماية الأطفال. ويجري نشر الانتهاكات التي تتحقق منها الأمم المتحدة فقط.
وجاء في التقرير "في عام 2023، وصل العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة إلى مستويات كبيرة، مع زيادة صادمة بنسبة 21% في الانتهاكات الجسيمة ... لقد ارتفع عدد حالات القتل والتشويه بنسبة مذهلة بلغت 35%".
وقال التقرير إنه تحقق من وقوع "العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، والصومال، ونيجيريا، والسودان" واصفا عملية التحقق بأنها شهدت تحديا بالغا.
إقرأ أيضاً : صفارات الإنذار تدوي في طبريا لأول مرة منذ أكتوبر الماضيإقرأ أيضاً : الاحتلال يعلن الاستنفار خوفا من رد حزب الله على اغتيال أبو طالبإقرأ أيضاً : استشهاد قائد عسكري في حزب الله
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بوركينا فاسو بين مطرقة الإرهاب وسندان الانتهاكات.. حملة تجنيد عسكري تُشعل فتيل الأزمة الطائفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت القوات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، في الأيام الماضية، عن إطلاق حملة واسعة النطاق لتجنيد 14,000 مقاتل ضمن "متطوعي الدفاع عن الوطن"، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا في المواجهة ضد الجماعات المسلحة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش. وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العنف واستمرار سيطرة المتمردين على نحو نصف مساحة البلاد، ما يضع علامات استفهام حول جدوى النهج الأمني المتبع ومآلاته على السلم الأهلي.
تدريب عاجل وتسليح سريعوبحسب ما نشره موقع Defense Post، فإن الجنود الجدد سيخضعون لتدريب مدني وعسكري مكثف يستمر لأربعة عشر يومًا فقط، يتسلمون بعده الأسلحة ويتم نشرهم في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.
وأكد رئيس الوزراء، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، أن أكثر من 14,000 مقاتل جرى تدريبهم وتسليحهم، إلى جانب آلاف من المتطوعين المدنيين في مختلف التخصصات.
حملات سابقة وحضور طاغٍ للمتطوعينوليست هذه الحملة الأولى من نوعها، فقد أطلقت السلطات في أغسطس 2024 حملة سابقة استهدفت تجنيد 35,000 متطوع، في سياق ما يُعرف باسم "لواء اليقظة والدفاع الوطني".
وأشار حينها العقيد بوكاري زونغرانا، قائد اللواء، إلى أن دور هؤلاء المتطوعين يتمثل في الدفاع عن المجتمعات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن والدفاع.
ووفقًا لمشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (ACLED)، فإن وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في عام 2022 تزامن مع انضمام نحو 90,000 متطوع إلى هذه التشكيلات خلال شهري أكتوبر من العام نفسه.
غير أن هذه التعبئة واجهت اتهامات بتحولها إلى أداة لقمع المعارضين والناشطين، حيث تم إجبار بعضهم على الالتحاق بالجبهات.
مجازر بحق المدنيين واتهامات بالانتقام الطائفيعشية إطلاق الحملة الجديدة، وُجهت اتهامات خطيرة للمتطوعين بارتكاب مجزرة مروعة في مدينة سولينزو غرب البلاد، راح ضحيتها عشرات المدنيين، معظمهم من قبائل الفولاني. ونشرت إحدى منظمات المجتمع المدني مقاطع فيديو التقطها شهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر مشاهد تقشعر لها الأبدان: امرأة تنزف من رأسها، طفل صغير ممدد على الأرض مصاب بجروح بليغة، وأخرى شابة مصابة بجانب طفلها، يُهددها المسلحون ويأخذون الطفل منها.
في أحد المقاطع، يُسمع أحد المهاجمين وهو يخاطب الضحايا قائلًا: “أبوك وأمك هما من جلباك إلى هنا، أتظنون أنكم قادرون على السيطرة على بوركينا فاسو؟ هذه نهايتكم". وفي مشهد آخر، تُهدد شابة مصابة بالقتل، ويُتهم الفولانيون بمحاولة الاستيلاء على البلاد.
وأكدت الباحثة إيلاريا أليغروزي، كبيرة باحثي شؤون الساحل، أن هذه المقاطع المصورة توثق بوضوح فشل السلطات في إخضاع قواتها لأي نظام محاسبة، ما يهدد بتفاقم الانقسامات العرقية والمجتمعية.
استبعاد الفولانيين من التجنيدوفي تحليل نشره معهد أبحاث السياسة الخارجية، أوضح المحلل مايكل دي أنغيلو أن متطوعي الدفاع عن الوطن يفترض أن يشملوا مدنيين من كافة الأعراق دون استثناء.
إلا أن السلطات تعمدت استبعاد الفولانيين من هذه الحملات، بسبب الشكوك التي تربطهم بالجماعات المتطرفة.
ويُعزى ذلك جزئيًا إلى أن هذه الجماعات المسلحة قد جندت بالفعل عددًا من الفولانيين، بعد استغلال مشاعر التهميش والإحباط نتيجة الفساد الحكومي والصراع على الموارد.
المتمردون لا يزالون على الأرضورغم حملات التجنيد والتسليح وتوسيع العمليات العسكرية، ما زالت الجماعات المتشددة تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. وبحسب تقارير Defense Post، فإن هذه الجماعات تسيطر حتى منتصف مارس على مناطق تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة واغادوغو وشرقها، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية الاستراتيجية الأمنية الحالية.
تداعيات مستقبليةتُظهر التطورات المتسارعة في بوركينا فاسو أن الاعتماد المفرط على "المتطوعين المدنيين" دون ضوابط قانونية ورقابة، قد يقود البلاد نحو مزيد من الانقسام والاضطرابات.
فبينما تتصاعد وتيرة العنف من جانب الجماعات المسلحة، تزداد كذلك وتيرة الانتهاكات من الجانب الحكومي، مما يُنذر بعواقب وخيمة على السلم الأهلي ووحدة الدولة الهشة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية