بمشاركة «التخطيط».. اختتام فعاليات التحكيم الداخلية لـ«شباب من أجل التنمية»
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة-، والمجلس الأعلى للجامعات، فعاليات التحكيم الداخلية لمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي 2022/2023 بجامعة بورسعيد تمهيدًا لاختيار المشروعات التنموية وأوراق السياسات التي سيتم تأهيلها للمنافسة على المستوى الوطني، وذلك في ضوء متابعة مرحلة التصفيات ما قبل النهائية داخل الجامعات المشاركة في المرحلة الثانية للمبادرة.
أخبار متعلقة
هالة السعيد توضح الصفقات الجديدة لعدد من الفنادق بعد التنافس على الشراء
هالة السعيد: استبعاد المشروعات الجديدة واستكمال خطة الاستثمار الحكومي
هالة السعيد تبحث سبل التعاون مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا
يشار إلى أنه شارك من الوزارة الدكتورة منى الجرف، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد علاء، مسؤول وحدة حقوق الإنسان والمنسق العام للمبادرة، ومن المجلس الأعلى للجامعات الدكتورة مني هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس.
وأشاد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة، بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشريك دائم لجامعة بورسعيد في العديد من المبادرات، مؤكدا أن التكامل والتحالف بين الجامعات المختلفة هو جزء من استراتيجية التعليم العالي في مصر، مشيرا إلى أن جامعة بورسعيد تشارك للمرة الثانية على التوالي بمبادرة شباب من أجل التنمية.
واستعرض الدكتور محمد علاء، أهداف المبادرة، مؤكدا أن الحوار بين الشباب من مختلف الأقاليم والجامعات المصرية يمثل قيمة أساسية للمبادرة، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة هو إيصال آراء ومقترحات الشباب إلى صانعي القرار، والسعي لكي تري أفكارهم ومقترحاهم النور من خلال السعي لتطبيقها في الواقع العملي.
من جهتها، استعرضت الدكتورة منى الجرف خطة الدولة نحو تحقيق النمو المستدام الاحتوائي والتعريف باستراتيجية الحياد التنافسي، وأعطت تعريفاً شاملاً عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن مصر قد نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في الفترة قبل جائحة كورونا فيما يخص معدل التضخم، والبطالة. هذا إلى جانب التعريف ببرنامج الإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحسين هيكل الاقتصاد المصري، والإشارة إلى تجارب بعض الدول الناجحة في مسار الإصلاح الهيكلي.
وأعربت الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة، ومنسق مبادرة شباب من أجل التنمية عن جامعة بورسعيد، عن سعادتها بمشاركة الجامعة للمرة الثانية على التوالي بمبادرة شباب من أجل التنمية، والإشارة إلى العمل المشترك الذي يجمع الجامعة بوزارة التخطيط والذي يأتي على رأسه ملف التميز الحكومي، وملف مبادرة شباب من أجل التنمية.
وأوضحت الدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات أن مبادرة شباب من أجل التنمية تعد نموذجا واضحا لتعزيز التعاون بين الشباب ومؤسسات الدولة المختلفة في ضوء رؤية مصر 2030 متمثلة في التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن المبادرة بمساريها الحاليين (أوراق السياسات والمشروعات التنموية) تعزز ثلاثة مبادئ من مبادئ استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وهي: الاستدامة ، المشاركة الفعالة، الريادة والابداع.
وزيرة التخطيط شباب مبادرة تنميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزيرة التخطيط شباب مبادرة تنمية زي النهاردة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر تمضي في جهودها لتحفيز التمويل المناخي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP29، توسع آفاق التمويل المناخي من خلال تركيزها على العديد من الآليات الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار والمناطق الحرة الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، موضحة أن مصر انضمت للمبادرة لتعزيز جهودها في مجال تمويل المناخ، ودمج أجندات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة ودفع الجهود العالمية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، بدعوة من وزارة الاقتصاد بأذربيجان، وشارك في الاجتماع ميكايل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، و ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر لأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ونجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وباميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC)، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وثاني بن أحمد الزيودي، وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات.
وفي كلمتها؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة توفر منصة مبتكرة للحوار والشراكات متعددة الأطراف والتخصصات لتعزيز التعاون الدولي، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لسياسات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة، وذلك لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التحولات العادلة الخضراء.
وأشارت إلى أن المبادرة تستند إلى رؤية تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن ترابط التمويل المناخي والاستثمار والتجارة بين الحكومات ومع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك من خلال إعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، بطرق تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت «المشاط»إلى الركائز الخمس للمبادرة والتي تتضمن تمويل المناخ من تشجيع البنوك التنموية وصناديق المناخ متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، وشركاء التنمية، على تعزيز تمويل المناخ بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية؛ بالإضافة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمناخ من خلال دعم الدول النامية في تحديد فرص الاستثمار التي تتقاطع فيها احتياجات أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي مع الفرص السوقية، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير اللوائح الوطنية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمناخ؛ كما تركز المبادرة على تحالف الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر من خلال تعزيز قدرات الدول على دمج تلك الشركات في تصميم وتنفيذ خطط العمل المناخي الوطنية؛ وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات من أجل الطموح المناخي.
تابعت الوزيرة، أن من ضمن مرتكزات مبادرة باكو؛ هو الحوار من خلال تطوير إطار عمل للتعاون المؤسسي والشراكات لدعم الطموحات طويلة الأجل كجزء من الجهود العالمية لتعزيز التحول المناخي، موضحة أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، تضمن بالفعل العديد من التوصيات والمبادئ التي تضمنتها مبادرة "باكو"، حيث يهدف الدليل إلى تحويل التمويل المناخي من الوعود إلى حلول قابلة للتنفيذ، خاصة للدول النامية التي تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، موضحة أن التنسيق التكامل ما بين المبادرات يُعظم الأثر ويحقق متطلبات الدول الناشئة.
وأوضحت أن مبادرة BICFIT تؤكد دور المنصات الوطنية كآليات أساسية لتنسيق الموارد الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المناخية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفي هذا الصدد فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية التي استطاعت حشد الاستثمارات المناخية من القطاع الخاص في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وأصبح ما تحقق في البرنامج مثار اهتمام عالمي وتطبيق عملي لما تنص عليه التقارير والمبادرات والمؤسسات الدولية، كما أنها حققت نتائج فعلية لجهود على مستوى توفير آليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
كما لفتت «المشاط»، إلى إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز حشد وتوجيه التمويل العام والخاص والدولي والمحلي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن المؤسسات الدولية مُطالبة بالتوسع في الأدوات المبتكرة لتمويل المناخ والتمويل الميسر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام