لجريدة عمان:
2024-12-16@14:58:11 GMT

تنمية المحافظات والثورة الصناعية الرابعة

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

لقد بدأ مصطلح الثورة الصناعية الرابعة في الظهور خلال عام 2011م في ألمانيا، ولكن ظهوره ولمعانه رسميا كان في المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2016م وعلى أساس هذا المؤتمر تم الإعلان عن افتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة الجديد في سان فرانسيسكو والذي سيكون بمثابة منصة للتفاعل والرؤيا والتأثير على التغييرات العلمية والتكنولوجية في العالم.

ونعود إلى مصطلح الثورة الصناعية الرابعة وكما يحلو للبعض أن يسميه «تسونامي التقدم التكنولوجي» الذي يمكن تعريفه باختصار بأنه ربط الحياة بالبيانات الرقمية الذكية والإنترنت والتحول الرقمي الشامل في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والصحية وغيرها.

وعلى ضوء هذا الواقع المتسارع أدى ذلك إلى ظهور ما يعرف بمصطلح المدن الذكية، الأمر يحتم علينا دراسة واقعنا واستشراف المستقبل في كيفية الاستفادة القصوى من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في تنمية محافظات سلطنة عمان وذلك انسجاما مع توجه الحكومة إلى الإدارة المحلية ونقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية من المركزية إلى اللامركزية بالمحافظات وإعطاء دور أكبر لكل من المحافظ والوالي والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بكل محافظة للعمل بشكلٍ متكاملٍ ومتناغمٍ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعد الفرصة سانحة والمساحة متوفرة لاستخدام وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لتنمية المحافظات من خلال تسخير تطبيقات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وسلاسل الكتل والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وطائرات الدرون وتقنية النانو وغيرها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق الحياة الملائمة للعيش وتوفير الخدمات المتكاملة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على البيئة.

ولتحقيق تلك الأهداف تشير الدراسات والبحوث إلى أننا بحاجة إلى توفر عدة عوامل أهمها أولًا: بناء شراكات عالمية يمكن من خلالها توطين الصناعات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وثانيًا: الاهتمام ببناء القدرات والكوادر العمانية المتخصصة والقادرة على التعامل مع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة كل في مجال تخصصه، وثالثًا: تهيئة البنية التحتية «الأساسية» من طرق ومطارات وموانئ واتصالات ومناطق اقتصادية متكاملة وغيرها والتي والحمدلله تعد سلطنة عمان قطعت شوطا كبيرا فيها ولكن هناك بعض المجالات بحاجة إلى الكثير من العمل والجهد مثل بناء المصانع المتخصصة والاهتمام بالصناعات الذكية مثل صناعات الدرون وطابعات ثلاثية الأبعاد وتقنية النانو والأجهزة الذكية وتوظيف تقنيات الهيدروجين الأخضر وغيرها التي تحقق فعلًا التنويع الاقتصادي وتعزز القيمة المضافة والميزة التنافسية في المحافظات.

والحديث عن الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها يتسع ويطول ولا تزال البحوث والدراسات تطالعنا كل يوم بمزيد من النتائج وفي هذا المقال أسرد عليك عزيزي القارئ بعضا من فوائد وإيجابيات الاستفادة الممكنة من الثورة الصناعية الرابعة في المحافظات على النحو التالي: توفير فرص استثمارية جديدة وتخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية، وتعزيز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل والمتكامل للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم بمختلف القطاعات، والانسجام مع توجه سلطنة عمان نحو الاستراتيجيات القائمة على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مصدر النفط وفق خطط زمنية منتظمة، وتطوير البنية الأساسية في المحافظات من خلال إدخال وتوظيف أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، وتوفير المدن الذكية المتكاملة التي تعزز الرفاهية والرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية وتوفير البيئة المناسبة للعيش والاهتمام بالبيئة والمسطحات الخضراء وتقليل نسب التلوث، وإعطاء فرصٍ واعدة وبشكلٍ أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عليها صناعات الثورة الصناعية الرابعة في المحافظات، والتحول إلى بناء المصانع الذكية من خلال الربط بين الآلات والبشر في أنظمة الأمن السبراني وأتمته خطوط الإنتاج بما يحقق المرونة والاستجابة بشكلٍ أسرع لاحتياجات السوق، والتحول إلى الصناعات الذكية وتوفير الدعم اللوجستي لها في المناطق الاقتصادية بالمحافظات مثل صناعة الأجهزة الذكية، وطابعات ثلاثية الأبعاد، وصناعات طائرات الدرون، والسيارات الكهربائية وغيرها الكثير، وتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وبما يحقق الرفاهية والعيش الكريم، والاستفادة في معالجة مشكلات شح الموارد المائية في سلطنة عمان وضعف كفاءة الري واستصلاح الأراضي من خلال استخدام الصناعات الحديثة وجذب الاستثمارات في المجال الزراعي والاهتمام بالبحوث العلمية الزراعية لمعالجة مشكلات التصحر والآفات الزراعية وتحسين إنتاج المحاصيل الزراعية وتسويقها.

عزيزي القارئ توجد العديد من أوجه الاستفادة التي يمكن توظيفها من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، ولكن لا بد أن يتزامن ذلك كله مع الاهتمام ببناء الإنسان العماني القادر على توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وما يمتلك من مهارات المستقبل مثل تحليل البيانات والتفكير الإبداعي والتصميمي وحل المشكلات وغيرها من المهارات والقدرات والسمات، فعُمان تستحق أكثر.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الثورة الصناعیة الرابعة فی فی المحافظات سلطنة عمان من خلال

إقرأ أيضاً:

التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا

مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.

وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.

وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.

وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .

وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.

ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.

وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • تنمية المحافظات.. شمال الباطنة نموذجًا
  • تأثُّر أجواء سلطنة عُمان بموجة غبار قادمة من إيران
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميًا
  • قريبا.. إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان
  • اتفاقية تعاون لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان .. ويبدأ تشغيله في الربع الأول من 2025
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
  • قريبا.. إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان.. عاجل
  • عُمان تشهد حراكا دبلوماسيا واقتصاديا كبيرا
  • النجد.. سلة الاكتفاء الغذائي في سلطنة عمان
  • رئيس جمهورية بيلاروس يصل سلطنة عمان