دومينجوس سواريز يتورط في قضايا فساد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ماجد محمد
تورط الرئيس التنفيذي الحالي في نادي الاتحاد، دومينجوس سواريز،في قضايا فساد، حيث وجهت له المحكمة البرتغالية تهمة التهرب الضريبي والتزوير.
واستدعي سواريز، مدير العمليات الإدارية الأسبق في بنفيكا، إلى جانب لويس فييرا، رئيس النادي البرتغالي السابق، وميجيل موريرا، مدير النادي السابق، إلى جلسات استماع في قضية التهرب الضريبي للنادي البرتغالي، والدفعات المالية غير المشروعة والتي تصل إلى 58 مليون يورو، وتوجيه تهمة التزوير لـ19 ملفًا من قبل المدعي العام البرتغالي.
ووفقاً لصحيفة «ABOLA» البرتغالية، قال محامي الدفاع، لجواو ميديروس، أن التهم الموجهة لموكليه ليست مرتبطة بقضية اشتهرت بقضية «الحقائب الزرقاء» التي أدعت فيها شركات تقنية تهرب نادي بنفيكا من دفع رسوم خاصة بها، وتصل قيمتها إلى 2.2 مليون يورو.
وأعرب محامي الدفاع عن ثقته الكاملة بكسب موكليه للقضية، قائلًا: «الاثباتات ستظهر الحقيقة».
وكان مكتب المدعي العام، وجهاز التحقيق ومكافحة الجريمة البرتغالية، كشفا عن تحقيقات في دفعات مالية غير مشروعة تصل لـ 58 مليون يورو متعلقة بالانتقالات بين ناديي بورتو وبنفيكا البرتغاليين في مايو 2023، والتي بدأ التحقيق فيها عام 2021.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: دومينجوس سواريز نادي الاتحاد
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: المحكمة تصدر حكمها الجمعة بقضية عزل الرئيس
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُصدر الجمعة المقبل، حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في 4 أبريل (نيسان) الجاري".
وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً. أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.
(LEAD) Constitutional Court to rule on Yoon's impeachment Friday https://t.co/APsp9CRCwk
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 1, 2025وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية، منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لفرض الأحكام العرفية في البلاد. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد"، وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (أذار) الماضي، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره. لكنّه اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية، بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.