الجيش الإسرائيلي في القائمة السوداء لأول مرة .. تقرير أممي: مستويات خطيرة للعنف بحق الأطفال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وصل العنف بحق الأطفال العالقين في الصراعات إلى "مستويات خطيرة" عام 2023 مع تسجيل عدد غير مسبوق من القتلى والجرحى في الأزمات "بما في ذلك في حرب غزة"، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.
وأشار تقرير الأمم المتحدة السنوي عن "الأطفال والصراع المسلح" إلى "زيادة مروعة بنسبة 21 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال دون سن 18 عاما في مجموعة من الصراعات، مشيرا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسودان وميانمار، والكونغو وبوركينا فاسو والصومال وسوريا".
ولأول مرة، أدرج تقرير الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية على "قائمته السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال بسبب قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات" كما أدرج للمرة الأولى "مسلحي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين لتورطهم في قتل وجرح واختطاف أطفال".
وورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن "الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي واسع النطاق في غزة تسببا في زيادة بنسبة 155 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، لاسيما الناتجة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في غزة".
وأشار التقرير إلى "أن السودان، منذ عام 2023، شهد زيادة هائلة بلغت 480 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال".
وأدرجت الأمم المتحدة "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على القائمة السوداء أيضا لقتل وإصابة الشباب ومهاجمة المدارس والمستشفيات".
وأوضح غوتيريش أن "الأمم المتحدة تحققت بحلول نهاية عام 2023، من 1721 انتهاكا خطيرا بحق 1526 طفلا في السوادن".
وقال: "أشعر بالفزع إزاء الزيادة الكبيرة في الانتهاكات الجسيمة، وخاصة تجنيد الأطفال وقتلهم وتشويههم، فضلا عن العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات".
وذكر التقرير "الحرب الأهلية المتنامية في ميانمار والتي شهدت أيضا زيادة بلغت 123 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال".
كما أدرجت الأمم المتحدة "القوات المسلحة في ميانمار والميليشيات الموالية لها وسبع مجموعات مسلحة على القائمة السوداء لهذا العام".
وجاء في التقرير أن "الأمم المتحدة تحققت من 2799 انتهاكا خطيرا بحق 2093 طفلا، بينها 238 حالة قتل و623 إصابة منسوبة إلى الجيش والميليشيات الموالية له".
وتحققت الأمم المتحدة من "30705 انتهاكا بحق الأطفال في عام 2023، و2285 انتهاكا ارتكب في وقت سابق، ما أثر على أكثر من 15800 فتى وأكثر من 6250 فتاة" وذكر التقرير أن "بعضهم تعرضوا لانتهاكات متعددة".
وأوضح غوتيريش أن "الزيادة الرهيبة في الانتهاكات ترجع إلى "الطبيعة المتغيرة، والتعقيد، والتوسع، وتكثيف الصراع المسلح، واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين، والبنية التحتية وغيرها من المباني الأساسية، فضلا عن ظهور جماعات مسلحة جديدة، وحالات الطوارئ الإنسانية الحادة، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي".
كما قال إنه "منزعج من الزيادة الهائلة والنطاق غير المسبوق وكثافة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في قطاع غزة وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على الرغم من دعواتي المتكررة للأطراف لاتخاذ تدابير لمنع الانتهاكات الجسيمة".
وعبر غوتيريش عن "شعوره بالصدمة إزاء ضلوع حركتي حماس والجهاد الإسلامي في تشويه واختطاف الأطفال في 7 أكتوبر" قائلا "لا شيء يمكن أن يبرر هذه الأعمال الإرهابية الوحشية"، مشيرا إلى "شعوره بالفزع إزاء التقارير التي أفادت بارتكاب عنف جنسي أثناء الهجمات والتي يجب التحقيق فيها".
وقال كذلك إن "حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركتي حماس والجهاد الإسلامي ونطاق الموت والدمار في قطاع غزة كان غير مسبوق"، مكررا الدعوات لإسرائيل إلى "الالتزام بالقانون الدولي وضمان عدم استهداف المدنيين، وعدم استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات إنفاذ القانون".
وقال التقرير إن "عام 2023 شهد 5698 انتهاكا خطيرا بحق الأطفال نسبت إلى القوات الإسرائيلية، و116 إلى حماس، و58 إلى جناة مجهولين، و51 إلى المستوطنين الإسرائيليين، و21 إلى الجهاد الإسلامي، و13 إلى أفراد فلسطينيين، وانتهاك واحد لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، فيما لاتزال عملية التحقق جارية بشأن 2051 انتهاكا آخر".
وفي قطاع غزة فقط، وفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من مقتل "2267 طفلا فلسطينيا".
كما جاء في التقرير أن حوالي "9100 طفل لقوا مصرعهم في القطاع وأن التحقيق ما يزال مستمرا".
ولفت التقرير إلى "مقتل أو تشويه حوالي 19887 طفلا فلسطينيا في المناطق الفلسطينية".
المصدر: "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة جرائم ضد الانسانية جماعات مسلحة حركة حماس طوفان الأقصى أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة عام 2023
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد