24 ساعة حاسمة في انقلاب النيجر.. 3 خيارات تحدد مصير الرئيس المحتجز أحدها كارثي| تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
"المجلس العسكري بالنيجر أمامه أسبوع لاستعادة النظام الدستوري بالبلاد وعودة الرئيس المنتخب، أو مواجهة الاستخدام المتحمل للقوة" .. هكذا كانت لغة البيان الصادر عن الكتلة الإقليمية "إيكواس" لدول غرب أفريقيا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، والذي تضمن خيارات واضحة وتهديد مباشر، إما عودة الرئيس أو التدخل العسكري المباشر من قبل قوات دول غرب أفريقيا لإعادة رئيس النيجر قبل الانقلاب عليه يوم الأحد الماضي، وهو ما يجعل الـ24 ساعة القادمة الأخطر في تاريخ النيجر.
ومع اقتراب مهلة السبعة أيام التي قدمها قادة غرب إفريقيا للجيش في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم من نهايتها ، يتعين على الجانبين اتخاذ قرارات حاسمة، وأصبح الجميع يترقب القرار المنتظر خلال الـ24 ساعة القادمة، وكيف ستتحرك مجموعة دول إيكواس، وخلفها بالتأكيد دول الغرب العظمى، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهل نحن بالفعل على موعد بدء حرب جديدة داخل القارة السمراء، خصوصا وقد فُرضت تلك الدول بالفعل عقوبات على قادة الانقلاب وقطعت إمدادات الكهرباء من النيجر، إلى جانب غلق الحدود ، مما يعني أن البضائع لم تعد تصل وفقدت الدولة غير الساحلية الوصول إلى الموانئ.
لكن مع تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، ماذا يمكن أن يحدث مع مرور الموعد النهائي؟، وهنا نحن أمام ثلاث سيناريوهات بحسب ما جاء بتقرير صحيفة bbc البريطانية
1) تم تمديد الموعد النهائي
وأحد الخيارات المرتقبة هو أن يمدد قادة إيكواس الموعد النهائي لاتخاذ القرار، ويمهل المجلس العسكري بالنيجر فترة زمنية إضافية للتراجع عن انقلابه العسكري، ولكن هذا الخيار ينطوي هذا على خطر أن يُنظر إليه على أنه تراجع، وإن أمكن لرؤساء الدول حفظ ماء الوجه بالقول إن الجهود الدبلوماسية قد أحرزت تقدمًا ويريدون منحهم مزيدًا من الوقت، ولكن المشكلة في الوقت الراهن هي أن جهود وساطة إيكواس لم تؤت أكلها، وعاد وفد أُرسل إلى النيجر يوم الخميس في غضون ساعات قليلة ولم يظهر عليه سوى القليل على ما يبدو.
وفي المقابل، صعد المجلس العسكري من لهجته ضد كل من الغرب وإيكواس، وأعلنت أنه قطع العلاقات الدبلوماسية مع نيجيريا وتوجو والولايات المتحدة وفرنسا، وقال إنه ألغى الاتفاقات العسكرية مع فرنسا التي تسمح للقوة الاستعمارية السابقة بتواجد حوالي 1500 جندي هناك، وما يجعل قرار التمديد تراجع شديد، هو استخدم الرئيس بازوم المحتجز من قبل الجيش لغة صارخة في مقال بصحيفة واشنطن بوست، ووصف نفسه بأنه "رهينة" ودعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره للمساعدة في استعادة النظام الدستوري.
2) يتفقون على جدول زمني للانتقال
والخيار الثاني المتاح بحسب الصحيفة البريطانية، ولمحاولة تهدئة الأمور وإيجاد حل وسط، يمكن للمجلس العسكري بالنيجر والمجلس العسكري لدول الإيكواس الاتفاق على جدول زمني للعودة إلى الحكم الديمقراطي، ويمكن أن يشمل ذلك الإفراج عن الرئيس بازوم، وكذلك معتقلين سياسيين آخرين، من أجل مواصلة المحادثات وربما كسب المزيد من الوقت، وكان هذا مطلبًا رئيسيًا لأولئك الذين أدانوا الانقلاب في إفريقيا وأماكن أخرى.
وقد وافقت كتلة غرب إفريقيا بالفعل على التحولات الديمقراطية في جيران النيجر في منطقة الساحل ومالي وبوركينا فاسو، والتي سيطر عليها الجيش في السنوات الأخيرة، ولكن المفاوضات كانت محفوفة بالمشاكل، مع استمرار تأجيل المواعيد النهائية للانتخابات، ولا يزال من غير المضمون أن يتم تسليم السلطة بالفعل.
وعلى سبيل المثال، ففي دولة السودان، الذي أنشأ حكومة مدنية عسكرية مختلطة في عام 2019 كان من المفترض أن تمهد الطريق للديمقراطية بعد الانقلاب هناك، ولكن الواقع أوضح أن ما حدث يقدم نموذجًا آخر، وذلك مع انهيار هذا البلد في صراع مرير بين القادة العسكريين المتنافسين، وهو ما يقدم قصة تحذيرية في أزمة النيجر.
3) التدخل العسكري
وبالطبع الخيار الثالث هو التدخل العسكري، وإن لم يقل قادة غرب إفريقيا أنه سيتم استخدام القوة بالتأكيد إذا لم تتم إعادة الرئيس بازوم، ولكنهم تركوها مفتوحة كاحتمال، حيث وصف المسؤولون النيجيريون ذلك بأنه "الملاذ الأخير"، وقال الرئيس تينوبو إنه قد يكون هناك تدخل عسكري لفرض امتثال المجلس العسكري في النيجر إذا ظلوا عنيدون، وقد استخدم إيكواس القوة العسكرية لاستعادة النظام الدستوري في الماضي ، على سبيل المثال في غامبيا في عام 2017 عندما رفض يحيى جامح التنحي بعد خسارته في الانتخابات، ولكن الرهانات حول ما إذا كان يجب المضي قدمًا هذه المرة سيكون أكثر صعوبة لعدة أسباب ..
أولاً ، النيجر هي أكبر بلد جغرافيًا في غرب إفريقيا ، في حين أن غامبيا هي قطعة صغيرة من الأرض محاطة بالسنغال والمحيط الأطلسي ، لذا فإن إرسال القوات سيكون احتمالًا مختلفًا تمامًا.ثانيًا ، تواجه نيجيريا القوة الإقليمية ، التي تقود مهمة إعادة الرئيس بازوم ، مجموعة من التحديات الأمنية في الداخل ، لذا فإن إرسال جزء كبير من الجيش إلى النيجر سيكون بمثابة مقامرة.ثالثًا ، قالت كل من مالي وبوركينا فاسو إن التدخل العسكري في النيجر سينظر إليه على أنه "إعلان حرب" وأنهما سيذهبان للدفاع عن زملائهما من قادة الانقلاب.
لذلك فهي تخاطر بالتدهور إلى حرب إقليمية واسعة النطاق ، خاصة إذا قاوم سكان النيجر التدخل الأجنبي، خصوصا أنه من المستحيل معرفة كيف سيكون رد فعلهم، ومن المعروف أن نيجيريا والنيجر يشتركان في العديد من الروابط التاريخية والعرقية، حيث يتحدث الناس من كلا الجانبين نفس اللغة، لذلك قد يجعل هذا بعض القوات النيجيرية مترددة في القتال إذا حدث ذلك، وقد طالبت دول مثل الجزائر ، جارة النيجر في الشمال ، والصين وروسيا بضبط النفس والاستمرار في استخدام الحوار لتخفيف التوتر.
خطة مفصلة للتدخل العسكري
ومع ذلك ، بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام في العاصمة النيجيرية ، أبوجا ، قال قادة الدفاع في إيكواس إنهم وضعوا خطة مفصلة للتدخل العسكري لقادة المنطقة للنظر فيها، وأعربت نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين عن استعدادها لإرسال قوات إلى النيجر إذا قررت إيكواس القيام بذلك، ونيجيريا وحدها لديها حوالي 135000 جندي نشط ، وفقًا لمؤشر Global Fire Power ، في حين أن النيجر لديها حوالي 10000 فقط، لكن هذا بالتأكيد لا يعني أن الغزو سيكون سهلاً.
ولا شك في أن الحل السلمي مفضل لجميع الأطراف، لكن إيكواس حريصة على إظهار عزمها لأنها فشلت في منع موجة الانقلابات في المنطقة في السنوات الثلاث الماضية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيجر ايكواس رئيس النيجر محمد بازوم المجلس العسکری التدخل العسکری الرئیس بازوم غرب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
«في يده مصير الرئيس الكوري الجنوبي».. ماذا تعرف عن مهام المحكمة الدستورية الكورية؟
عزل الرئيس الكوري الجنوبي.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.
ثم يحال قرار العزل إلى المحكمة الدستورية، التي ستبتّ في القضية لتقرر ما إذا كان يون سيُعاد إلى منصبه أو سيُعزل نهائيًا.
لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن مهام المحكمة الدستورية الكورية لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل عنها.
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية
هي إحدى المؤسسات القضائية العليا، وتُعتبر الضامن الرئيسي لحماية الدستور في البلاد.
تأسست في عام 1988 بعد تعديل دستوري، وتقوم بعدد من المهام الحيوية التي تعزز سيادة القانون والديمقراطية.
مهام المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية
مهام المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية يكون كالآتي:
1. مراجعة دستورية القوانين
تختص المحكمة بمراجعة القوانين للتأكد من توافقها مع أحكام الدستور. إذا رُفعت قضية تشكك في دستورية قانون معين، يُمكن للمحكمة أن تقرر إلغاءه كليًا أو جزئيًا إذا ثبت تعارضه مع الدستور.
2. البت في المنازعات بين المؤسسات الدستورية
تعمل المحكمة على حل النزاعات الدستورية التي قد تنشأ بين الفروع الرئيسية للحكومة (السلطة التشريعية، التنفيذية، والقضائية) لضمان التوازن بين السلطات.
3. الفصل في دعاوى انتهاك الحقوق الأساسية
يُمكن للأفراد أو الجماعات تقديم شكاوى إلى المحكمة إذا اعتبروا أن حقوقهم الدستورية قد انتهكت. تقوم المحكمة بدراسة القضية وتوفير الحماية اللازمة للحقوق المنتهكة.
4. إجراءات الإقالة للرؤساء والمسؤولين الكبار
تُعد المحكمة مسؤولة عن البت في طلبات الإقالة التي يرفعها البرلمان ضد رئيس الجمهورية أو مسؤولين آخرين في حال ارتكابهم انتهاكات خطيرة للدستور أو القوانين. على سبيل المثال، أقرت المحكمة في عام 2017 عزل الرئيسة السابقة "بارك غيون هاي".
5. حل الأحزاب السياسية المناهضة للدستور
إذا اعتُبر أن أحد الأحزاب السياسية يُهدد النظام الديمقراطي أو يتعارض مع القيم الدستورية، يمكن للمحكمة حل الحزب.
6. تفسير الدستور والقوانين الدستورية
تقدم المحكمة تفسيرات رسمية للنصوص الدستورية عند الحاجة، بما يساعد في توضيح الأحكام القانونية وضمان التطبيق السليم لها.
7. النظر في شكاوى تتعلق بالانتخابات
تفصل المحكمة في الطعون الدستورية المرتبطة بنتائج الانتخابات أو العمليات الانتخابية التي قد تؤثر على نزاهتها.
أهمية المحكمة
تلعب المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية دورًا محوريًا في تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، وضمان عدم إساءة استخدام السلطة، والحفاظ على الديمقراطية في البلاد.