قام بنك مصر، بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، حيث قام محمد الإتربي - رئيس مجلس ادارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول مع المهندس خالد صديق - رئيس مجلس إداره صندوق التنمية الحضرية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك و الصندوق.

و يهدف البروتوكول لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق، و يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية، وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري سواء الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي أو خارج إطار المبادرة.

ويأتي توقيع بنك مصر، لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري، حيث يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.

كما قام البنك، مؤخراً بطرح منتج جديد ومتميزا وهو منتج " الإجارة العقارية "، المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الإسلامية " كنانة"، كما يأتي تعزيزا للنتائج المتميزة التي حققها بنك مصر في مجال التمويل العقاري، حيث تبوء المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023 بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد عن 4 مليار جم، كما حقق البنك أعلى معدلات نمو في المحفظة بلغت 30% بالمقارنة بعام 2022، وقد وصلت إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يقرب من 18.5 مليار جنيه مصري لعدد عملاء يزيد عن 135 ألف عميل من كافة فئات المواطنين، و تعتبر محفظة التمويل العقاري في بنك مصر من أكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري " بنوك وشركات تمويل عقاري.

و صرح محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية واستكمالا لمسيرة العمل البناءة، والتي بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد، وتأتى مشاركة البنك في هذا البروتوكول تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة العمرانية، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري، خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ومن جانبه صرح المهندس خالد صديق - رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بأن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة من خلال مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى مدن الجمهورية، والتي تستهدف التنمية العمرانية مكانيا إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجز من التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن المصري. حيث يُقدم الصندوق مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية، وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمة وتساعد في خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقاري بصورة دائمة. وقد أتاح التحول الجديد في مجالات عمل الصندوق إمكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، حيث جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويليه جديدة للمواطن المصري، تساعده في الحصول على وحدات تلبي احتياجاته المختلفة.

ويحرص بنك مصر، على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وعلى الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صندوق التنمیة الحضریة التمویل العقاری تمویل عقاری رئیس مجلس من خلال بنک مصر

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.

وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.

وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.

وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.

وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.

وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.

اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة

لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار

صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب لاستغلال الأصول غير المستغلة
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات التنمية
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير
  • كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
  • صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
  • خالد صديق: صندوق التنمية الحضرية يلعب دور المطور العقاري في 13 محافظة
  • صندوق التنمية الحضرية يكشف تفاصيل تطوير حديقة الفسطاط على مساحة 500 فدان
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • ترامب يوقع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
  • تمويل لـ 6 أشهر.. ترامب يوقع على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي