بالتزامن مع ترقب الإعلان عن التشكيل الوزاري.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حالة من الترقب في الشارع المصري لموعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وذلك بعد استقالة الحكومة الحالية، وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تشكيل الحكومه، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، والتي من المحتمل إعلانها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة البرلمان للانعقاد، فماذا يريد النواب من الحكومة الجديدة؟
تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية
وفي هذا الصدد، أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية للدولة المصرية من أهم المطالب والتي تشمل وزارات (المالية والتخطيط والتجارة والصناعة والتموين)، قائلة: لا بد من وجود سياسات جديدة تختلف تمامًا عما كانت في السابق، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالصناعة والزراعة وضرورة مشاركة القطاع الخاص لإنعاش اقتصاد الدولة المصرية.
وأوضحت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن التركيز على النهوض بالقطاع الزراعي كذلك من أهم المطالب، فضلًا عن التصنيع والتصدير الزراعي، والاتجاه نحو الإنتاج الكامل والتصدير وعدم الاعتماد على الاستيراد فقط، قائلة على سبيل المثال: بيكربونات الصوديوم نحن لدينا المادة الخام فلماذا لا نقوم بالتصنيع والتصدير ؟
قطاع الزراعة
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع الزراعة بحاجة إلى مسئول لديه الفهم الكافي للزراعة، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الضرورية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
قطاع السياحة
كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي، ووضع برنامج سياحي جيد لجذب العملة الصعبة للبلاد، وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية فيما يتعلق بالمجال السياحي.
استحداث وزارة للبحث العلمي
وطالبت النائبة سميرة الجزار، أيضًا بضرورة تغيير سياسات التعليم والصحة تنفيذًا لاستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان، والاعتماد على الابتكار والبحث العلمي فيما يتعلق بالتعليم، مطالبة بضرورة استحداث وزارة لـ "البحث العلمي" يندرج تحتها جميع المراكز التابعة ومنها مراكز البحوث الزراعية، والتكنولوجية وغيرها.
وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بمشروعات "التشجير" لتوفير الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، والحد من التغيرات المناخية، وتنقية الهواء، فضلًا عن دوره في خفض درجات الحرارة الشديدة.
وبشأن موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أشارت النائبة سميرة الجزار إلى أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ مجلس النواب بموعد عرض التشكيل الوزاري الجديد، وسيكون عقب عيد الأضحى.
التفرغ للملف الاقتصادي
وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح يحي، عضو مجلس النواب، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وزراء اقتصاديين في التشكيل الجديد للحكومة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بها أزمة واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تفرغ كامل للملف الاقتصادي.
قطاعي الزراعة والصناعة
وأضاف في تصريح خاص لـ" الفجر"، أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الصناعة والزراعة من أهم المطالب، مشيرًا إلى ضرورة وجود وزراء جُدد متخصصين حتى تنجح الدولة في التصنيع والتصدير وجذب العملة الصعبة للبلاد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن بناء اقتصاد الدولة المصرية بحاجه إلى وزراء اقتصاديين لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد للقطاعين الزراعي والصناعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري الجديد اعادة تشكيل الحكومة الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة التعديل الوزاري الجديد النواب الحكومة المصرية استقالة الحكومة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”