بالتزامن مع ترقب الإعلان عن التشكيل الوزاري.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حالة من الترقب في الشارع المصري لموعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وذلك بعد استقالة الحكومة الحالية، وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تشكيل الحكومه، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، والتي من المحتمل إعلانها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة البرلمان للانعقاد، فماذا يريد النواب من الحكومة الجديدة؟
تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية
وفي هذا الصدد، أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية للدولة المصرية من أهم المطالب والتي تشمل وزارات (المالية والتخطيط والتجارة والصناعة والتموين)، قائلة: لا بد من وجود سياسات جديدة تختلف تمامًا عما كانت في السابق، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالصناعة والزراعة وضرورة مشاركة القطاع الخاص لإنعاش اقتصاد الدولة المصرية.
وأوضحت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن التركيز على النهوض بالقطاع الزراعي كذلك من أهم المطالب، فضلًا عن التصنيع والتصدير الزراعي، والاتجاه نحو الإنتاج الكامل والتصدير وعدم الاعتماد على الاستيراد فقط، قائلة على سبيل المثال: بيكربونات الصوديوم نحن لدينا المادة الخام فلماذا لا نقوم بالتصنيع والتصدير ؟
قطاع الزراعة
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع الزراعة بحاجة إلى مسئول لديه الفهم الكافي للزراعة، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الضرورية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
قطاع السياحة
كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي، ووضع برنامج سياحي جيد لجذب العملة الصعبة للبلاد، وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية فيما يتعلق بالمجال السياحي.
استحداث وزارة للبحث العلمي
وطالبت النائبة سميرة الجزار، أيضًا بضرورة تغيير سياسات التعليم والصحة تنفيذًا لاستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان، والاعتماد على الابتكار والبحث العلمي فيما يتعلق بالتعليم، مطالبة بضرورة استحداث وزارة لـ "البحث العلمي" يندرج تحتها جميع المراكز التابعة ومنها مراكز البحوث الزراعية، والتكنولوجية وغيرها.
وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بمشروعات "التشجير" لتوفير الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، والحد من التغيرات المناخية، وتنقية الهواء، فضلًا عن دوره في خفض درجات الحرارة الشديدة.
وبشأن موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أشارت النائبة سميرة الجزار إلى أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ مجلس النواب بموعد عرض التشكيل الوزاري الجديد، وسيكون عقب عيد الأضحى.
التفرغ للملف الاقتصادي
وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح يحي، عضو مجلس النواب، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وزراء اقتصاديين في التشكيل الجديد للحكومة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بها أزمة واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تفرغ كامل للملف الاقتصادي.
قطاعي الزراعة والصناعة
وأضاف في تصريح خاص لـ" الفجر"، أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الصناعة والزراعة من أهم المطالب، مشيرًا إلى ضرورة وجود وزراء جُدد متخصصين حتى تنجح الدولة في التصنيع والتصدير وجذب العملة الصعبة للبلاد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن بناء اقتصاد الدولة المصرية بحاجه إلى وزراء اقتصاديين لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد للقطاعين الزراعي والصناعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري الجديد اعادة تشكيل الحكومة الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة التعديل الوزاري الجديد النواب الحكومة المصرية استقالة الحكومة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يشيد بجهود الدولة المصرية في دعم استقلال القضاء
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، يعكس حرص مصر على تعزيز مكانتها كداعم رئيسي لاستقلال القضاء في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى كونه امتداد لسياساتها التي تركز على التعاون الإقليمي وتعزيز سيادة القانون.
وأشار إلى المؤتمر بحد ذاته يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها القارة مثل الإرهاب، عدم الاستقرار السياسي، والتدخلات الخارجية.
ترسيخ الاستقرار والتنميةوقال «محسب»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تصريحات الرئيس السيسي شددت على أهمية القضاء المستقل في ترسيخ الاستقرار والتنمية، وهو توجه واضح من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التأكيد على استقلال السلطة القضائية في التعديلات الدستورية الأخيرة، ودعم المحاكم الدستورية بوصفها حائط صد ضد أي تجاوزات تهدد سيادة القانون، لافتا إلى أن حرص مصر على استضافة هذا المؤتمر سنويا يعكس دورها كمركز إقليمي للعدالة الدستورية، ويعزز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية، مما يساهم في تنسيق الجهود القانونية لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها القارة.
حماية السلطة القضائيةوشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وهو ما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري بشأن استقلال القضاء، وحماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وإعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، خاصة أن مصر تتمتع بخبرات ورصيد كبير في هذا المجال لذلك تحرص على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، انطلاقا من دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها