الداخلية تمهل مالكي السلاح حتى نهاية العام: أمامكم 3 خيارات أو السجن المؤبد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-أمن
حددت وزارة الداخلية، 3 خيارات لمالكي السلاح في العراق، قبل نهاية العام الحالي، تتمثل بتسجيل السلاح الخفيف، وبيع المتوسط الى الدولة، وتسليم الثقيل، مشيرة الى ان من يضبط لديه سلاح ثقيل بعد انتهاء الفترة المحددة سيتعرض للحكم بالسجن المؤبد عند ضبط السلاح لديه. وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، العميد زياد القيسي، إن "هنالك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للوزارة"، محذراً من أن "إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح؛ سيعرّض نفسه إلى الإحالة وفق المواد القانونية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد"، مبيناً أن "الوزارة لا تمنع من يرغب بتسليم هذا السلاح إلى الدولة وإبعاد نفسه عن أية مساءلة قانونية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الى أن "الوزارة باشرت بإنشاء (بنك معلومات) عن الأسلحة، وبعدها بدأت عملية تسجيل الأسلحة الخفيفة بالنسبة للمواطنين، ثم أطلقت الوزارة مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتشمل BKC و RPKبأسعار حددت من قبل الوزارة بمبالغ تتراوح مابين (3 إلى 5 ملايين دينار)، كما تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة في 15 محافظة (باستثناء إقليم كردستان)، كما يوجد 697 مكتباً رسمياً لتسجيل الأسلحة، بإمكان المواطنين مراجعتها والاستفسار عن آلية تسجيل الأسلحة".
وأوضح أنه "تم تخصيص لجان لتخمين الأسلحة وفحصها، على أن تنتهي هذه المرحلة بنهاية العام الحالي"، داعيا المواطنين ممن يمتلكون السلاح الخفيف من البندقية أو بندقية صيد أو مسدس إلى تسجيله عن طريق منصة (أور)، وبيع السلاح المتوسط إلى الدولة، إذ ستكون هناك محاسبة شديدة وفق القانون العراقي لمن يمتلكون هذه النوع من الأسلحة بنهاية هذا العام".
وأكد أن "أية قوة أمنية تداهم أي بيت أو مقرٍّ أو مزرعة وفيه سلاح متوسط تقوم بمصادرته وإحالة صاحبه إلى الجهات القضائية حسب قانون العقوبات العراقي".
وأوضح، أنه "يتم الآن التسجيل فقط ولم يتم جمع أي سلاح، وتوجد أمور فنية مثل لجان التخمين ولجان الحسابات التي باشرت بالعمل"، وأكد أنه "تم تسجيل أكثر من 3 آلاف شخص في موضوع الأسلحة الخفيفة، وتوجد إجراءات لتسجيل الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشة وبندقية الصيد والمسدس"،
وختم بالقول: إنه "من حق المواطن امتلاك قطعة سلاح واحدة يحتفظ بها في البيت، ويوجد بنك معلومات تابع لوزارة الداخلية يحصي هذه الأسلحة الموجودة في الوزارات والمؤسسات الحكومية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: الاستعانة بالشرطة النسائية في تأمين احتفالات عيد الفطر
شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الإنضباطى للقوات مع الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض معطيات الأمن ودعائم الإستقرار ومواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يُبرز الوجه الحضارى للبلاد .
وعقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية ، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية ، وتم التواصل مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) ، لإستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين .
قدم وزير الداخلية فى بداية الإجتماع التهنئة لأعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأعرب سيادته عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى تأدية المهام الموكلة إليهم ، وهو ما إنعكس جلياً فيما تحقق من نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت فى إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية ، مؤكداً ثقته فى قدرة الوزارة على مواجهة تلك التحديات .
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، محاور خطط تأمين المواطنين أثناء الإحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد وإحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء ، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود على كافة المستويات والأصعدة .
كما وجه وزير الداخلية بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمقاصد السياحية ودور السينما والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لإحتفالات المواطنين ، مؤكداً ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم ..
مشيراً إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية وسيارات الإغاثة بكافة الطرق السريعة والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة ، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن .
كما أكد شدد الوزير على مواصلة جهود أجهزة الوزارة فى مجال الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب وإحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار وكذا إستمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالمواد المخدرة مشدداً على ضرورة مواجهة تل الممارسات بحسم.
وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على آداء المهام الموكلة إليهم موجهاً بضرورة مراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين والتصدى الحاسم لكل ما يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.