السعودية تشدد إجراءات الدخول إلى المشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
#سواليف
شددت السلطات السعودية من إجراءاتها للتحقق من عدم السماح بالدخول إلى المشاعر المقدسة لغير الحجاج النظاميين، الذين يحملون بطاقة “نسك” والتي تمثل تصريحا وتعريفا بالحاج النظامي.
وذكّرت وزارة الحج والعمرة السعودية بضرورة حمل كل حاج لبطاقة نسك الخاصة به طوال رحلة الحج، لكونها الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي ووثيقة الدخول إلى المشاعر المقدسة، لافتة إلى أن البطاقة تُعد مستندًا تعريفيًّا للحاج ووسيلة تسهل عليه طلب الخدمات والوصول إليها.
وفرضت قوات أمن الحج والأجهزة المعاونة أطواقاً أمنية واسعة لضمان أمن الحجاج، وضبط المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، وتطبيق العقوبات بحقهم، حيث ضبطت السلطات الأمنية أخيرا أكثر من 300 ألف مخالف ممن لا تتوفر لديهم تصاريح، منهم 153 ألفا و998 أجنبيا بتأشيرات سياحية.
وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية أفتت بعدم جواز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع، موضحة أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.
ويبدأ الحجاج مناسكهم يوم الجمعة المقبل، بالتوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، استعدادا لتصعيدهم إلى صعيد عرفات السبت.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المشاعر المقدسة
إقرأ أيضاً:
احذر من العودة للجريمة.. 3 حالات قانونية قد تشدد العقوبة
يعرف «العود» في القانون بأنه تكرار الجريمة، أي تكرار الجاني لجريمة أو عدة جرائم بعد معاقبته عن الجريمة السابقة، ويشمل ذلك جميع الجرائم دون استثناء، ويعتبر عاملاً للتشديد على الجاني، إذ يعبر عن عدم توبته وتماديه في الجرم وتحديه للقانون والنظام العام.
عود المتهم لنفس الجريمةوقال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن عود المتهم لجريمة ما يدل على شخصية لا تستجيب للإصلاح والتهذيب، ما يوجب معاقبته بعقوبة مشددة عن ذات الفعل، نظرًا لعدم رده من الحكم الذي تم تنفيذه.
حالات تشديد العقوبة في العودة لذات الجريمةأوضح «ميزار» في تصريح لـ«الوطن» أن القانون حدد 3 حالات تمثل العود، والتي توجب معاقبة الجاني بعقوبة أكبر من العقوبة المنصوص عليها في القانون، وهي كالتالي:
- إذا حكم عليه بعقوبة جناية، وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
- إذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر، وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، أو من تاريخ سقوطها.
إذا حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة، وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام