ملياردير أسترالي يعرض خطة لإدخال 10 آلاف طن مساعدات يوميا إلى غزة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قدم ملياردير أسترالي مقترحا لتصميم نظام "بوابات آمنة" على الحدود بين غزة وإسرائيل، يسمح بـ"تسليم 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية يوميًا" إلى الفلسطينيين، في ظل الأزمة الإنسانية التي يعانيها السكان بسبب الحرب الدائرة في القطاع.
وكشف رئيس مؤسسة "مينديرو" الخيرية، أندرو فورست، أنه ناقش الخطة مع إسرائيل والفلسطينيين خلال الشهرين الماضيين، وفق شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وتعهد أيضًا بتقديم مبلغ 5 ملايين دولار لتحسين الممر البري الإنساني من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، من خلال بناء مستودعات تخزين للسماح بمرور المزيد من المساعدات.
كما عرض الموقع الرسمي لرجل الأعمال، فيديو قال فيه إن "الخطة الأكثر طموحا تتمثل في بناء بوابات آمنة في 3 نقاط على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل في غضون 3 أسابيع، إذا أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لذلك".
قمة "البحر الميت" تدعو لعدم تسييس المساعدات واستخدام الجوع سلاحا في غزة دعت قمة عربية مصغرة عقدت في البحر الميت، الثلاثاء، إسرائيل، إلى عدم تسيس المساعدات الإنسانية وإزالة العراقيل أمام إيصالها لسكان قطاع غزة الذي يعيش حربا مدمرة منذ ما يزيد عن 8 أشهر. وحاولت "سي إن إن" التواصل مع الجانب الإسرائيلي للحصول على تعليق حول الخطة، دون أن تتمكن من ذلك.
وأوضح تقرير الشبكة الأميركية أن البوابات الآمنة "ستتم مراقبتها عن بعد في 3 نقاط لم يتم تحديدها بعد، على الحدود بين إسرائيل وغزة، وسيتم إجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد للشاحنات التي تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية، عند الوصول والمغادرة من القطاع".
ويسمح المقترح بفحص الشاحنات عبر النظام ثلاثي الأبعاد ثم توجيهها إلى مجمع آمن، وبمجرد وصولها إلى هناك يغادر السائق ويعود إلى إسرائيل، بينما يفتح باب آخر للمجمع من ناحية قطاع غزة ويدخل سائق آخر ليستكمل رحلتها إلى الجانب الفلسطيني.
ويتم فحص الشاحنات مجددا على الجانب الفلسطيني، قبل أن يتم فصل المقصورة لتفريغ المساعدات ثم إعادتها مجددا إلى إسرائيل، مع اتباع نفس الإجراءات التي تم اتخاذها عند الدخول.
ومع عمليات التفتيش الإسرائيلية للشاحنات، بات مرور المساعدات معطلا إلى قطاع غزة، وفق "سي إن إن".
وحاولت الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة تقديم المساعدات عبر الإنزال الجوي، ثم قررت واشنطن بناء رصيف عائم للسماح بتسليم الإمدادات القادمة من بلدان مختلفة عبر البحر، لكن هذا الرصيف واجه صعوبات وتوقف توصيل المساعدات عبره مؤقتًا.
"الناس يائسون".. منظمات الإغاثة تشكو من صعوبات إيصال المساعدات في غزة اشتكى منظمات الإغاثة التي بغزة من صعوبات في توصيل المساعدات إلى القطاع، وسط نهب مركباتها والتعطيل الناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية. وحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، إسرائيل على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بخطة إنهاء الحرب في غزة.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك في الأردن، الثلاثاء، إن "مصداقية القانون الدولي ستكون على المحك إذا رفضت إسرائيل الالتزام بقرار مجلس الأمن".
وذكر شكري أن قرار مجلس الأمن "له وضع إلزامي وعلى الجميع أن يحترمه".
وأقر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مقترحا "إسرائيليا" طرحه الرئيس الأميركي، جو بايدن، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إن الوضع في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة تحول إلى "كابوس أسوأ مما كان متوقعا".
وعُقد المؤتمر الصحفي المشترك بعد وقت قصير من اختتام مؤتمر دولي في الأردن، ناقش الاستجابة الإنسانية للوضع في غزة.
وتقول إسرائيل إن الأمم المتحدة "مسؤولة عن مشكلات التوزيع" داخل القطاع، وإنها "تواصل جهود تيسير دخول" المساعدات الإنسانية.
وأظهرت بيانات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن 10.4 بالمئة من 17757 طفلا خضعوا للفحص بين يناير ومايو، تبين أنهم يعانون من درجة ما من سوء التغذية بينما يعاني 1.7 بالمئة من سوء التغذية الحاد الشديد.
واضطرت بعض المخابز إلى إغلاق أبوابها بسبب القتال ونقص غاز الطهي، ولم يعد يعمل الآن إلا 11 مخبزا من أصل 17 مخبزا كانت تعمل في السابق.
وحذرت وكالات الإغاثة من تزايد المخاطر الصحية الناجمة عن طفح شبكة مياه الصرف الصحي وعدم توافر المراحيض.
وقال عمال إغاثة، إن بعض الأسر تصنع مراحيض مؤقتة، وفي مناطق أخرى تتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع، وفق رويترز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
تقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية فى غزة.. و200 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كاهانا
تشهد الفترة المقبلة زخما لاقتصاد الحروب بعودة رجل الأعمال الأمريكى دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض ورئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خاصة اللوبى الصهيونى.
وكشفت مصادر عبرية عن اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى احتلال قطاع غزة بإنشاء قواعد حديثة وخطة للتهجير القسرى للفلسطينيين أصحاب الأرض للسيطرة العسكرية على كامل القطاع.
وأشار تقرير صحيفة هآرتس العبرية إلى أنّ هناك نوايا إسرائيلية تتجاوز أهداف العدوان على القطاع، وأوضح أن هناك مخططا واسع النطاق؛ بتعزيز السيطرة العسكرية على القطاع لأكثر من عامين.
وأضاف التقرير أنّ التغيير الديموجرافى بناء على صور الأقمار الصناعية ومصادر أمنية استند على إنشاء بنية تحتية دائمة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى وطرقا واسعة وبؤرا استيطانية مستحدثة وقواعد عسكرية حديثة؛ لتثبيت وجود عسكرى دائم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن المحاور التى بدأت كممرات لوجستية أصبحت تتحول تدريجيا إلى منشآت حدودية ثابتة داخل غزة، مما يدل على تحول فى استراتيجية الاحتلال الإسرائيلى.
وبحسب شهادات كبار الضباط لهآرتس فإن المنشآت العسكرية تشمل حاويات محصنة مزودة بكل وسائل الراحة تشمل كنيسا يهوديا، ما يخلق انطباعا بتواجد عسكرى طويل الأمد، وأن هذه المواقع العسكرية ليست مؤقتة، وأن الاحتلال لن يغادر قطاع غزة قبل عام 2026 على الأقل.
وتواصل إسرائيل التهجير الجماعى القسرى للفلسطينيين فى غزة فى حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية.
وتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذى نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق فى غزة، والذى شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالى 1.9 مليون فلسطينى، أى أكثر من 90% من سكان غزة.
يأتى ذلك فيما كشفت وثيقة عن خطة لإسناد مهام أمنية فى قطاع غزة لشركة أمنية دولية يقودها رجل الأعمال الإسرائيلى-الأمريكى «موتى كاهانا»، سبق أن عملت فى عدة بلدان تشهد حروبا بينها أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، لإدارة مناطق معينة فى شمال غزة وذلك بحجة تأمين توزيع المساعدات ومنع سيطرة حركة حماس عليها.
أوضحت الوثيقة أن شركة «التوصيل العالمية GDC» قدمت خطة لحكومة الاحتلال لتقسيم شمال القطاع إلى مجتمعات مغلقة خالية من حماس، بإدارة محلية فلسطينية.
وستكون مدينة بيت حانون مركزا رئيسيا لهذه العمليات. وتعتزم الشركة إقامة مناطق تشغيل فى بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا خلال المرحلة الأولى، مع مراكز تجميع للمساعدات، منها مركز قريب من معبر إيريز، وأخرى بمناطق قريبة من أبراج الندى.
وأضافت الوثيقة أن الشركة ستُنشئ مناطق مسيّجة بجدران إسمنتية مزودة بمرافق للتحكم، وشاحنات ومساكن حاويات للقوات الأمنية، إضافةً إلى مولدات كهرباء وخيام لتخزين المساعدات.
وتستغرق عملية تحضير فرق ومعدات الأمن شهرا لتصبح جاهزة للبدء فى تنفيذ الخطة، حيث ستحصل الشركة على تراخيص ومعدات متطورة وتسهيلات من الحكومة الإسرائيلية، بما فى ذلك المركبات المدرعة والدروع الواقية ومعدات التواصل.
وشددت الوثيقة على أن العاملين فى الشركة سيقيمون داخل المستعمرات الصهيونية بالداخل الفلسطينى المحتل خارج ساعات العمل، وسيسمح بمرورهم يوميا عبر معبر بيت حانون «إيريز» الحدودى، وسيحتفظون بتنسيق دائم مع الاحتلال لضمان سير العمليات بسلاسة.
وسيتعاون مكتب تنسيق أعمال حكومة تل أبيب مع نقاط اتصال محلية داخل غزة للمساعدة فى استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية، كما سيتاح للشركة توظيف مترجمين فلسطينيين للتواصل المحلى.
وأوضح «كاهانا» فى تقرير لصحيفة «تلجراف»، أن الشركة تخطط لتقسيم القطاع إلى «فقاعات» أو «مجتمعات مغلقة»، تهدف لتكون مناطق آمنة. وزعم أن هذه المناطق ستكون مشابهة لمجتمعات «آمنة ومأمونة» حيث يمكن للفلسطينيين الدخول والخروج فى أى وقت، مع وجود قيادة محلية فلسطينية تديرها.
وسيكلف هذا المشروع كاهانا 200 مليون دولار للأشهر الستة الأولى، وقد وصف على موقع منظمته وعلى شبكات التواصل الاجتماعى المظهر الذى يمكن أن تتخذه هذه الخدمة الخاصة لسكان غزة، قائلا إن «جهازا أمنيا مدربا جيدا» يمثل اليوم الطريقة الواقعية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأشار «كهانا» إلى إمكانية التعاقد، فى الجوانب العسكرية، مع شركة مرتزقة بريطانية لم يحدد اسمها، موضحا أن من شأن نظام التعرف على الوجه المعمم أن يسمح للأعضاء المصرح لهم وحدهم بالوصول إلى هذه «الفقاعات» المغلقة مع ضمان عدم تواجد عناصر حماس، موضحا فى تغريدة أن «الإرهابيين سيتلقون رصاصة».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان