البنك الدولي: الفقر في ميانمار يتفاقم والنمو الاقتصادي راكد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ميانمار.. قال البنك الدولي اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، أن ميانمار تمر بأزمة كبيرة حيث أصبح الفقر فيها أكثر انتشارا من أي وقت مضى خلال السنوات الست الماضية، ومن المرجح أن يظل النمو في الدولة التي مزقتها الصراعات عند مستوى ضئيل يبلغ 1% في السنة المالية الحالية مع القليل من الانتعاش في الأفق.
ووفق لوكالة "رويترز"، قال البنك في تقرير عن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية منذ الانقلاب العسكري عام 2021 الذي أنهى عقدًا من الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي المؤقت، إن تصاعد العنف ونقص العمالة وانخفاض قيمة العملة جعل من الصعب ممارسة الأعمال التجارية.
وفي ديسمبر، توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد ميانمار بنحو 2% خلال السنة المالية الحالية، بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنسبة 1% في العام المنتهي في مارس 2024.
وقال البنك في تقريره:"يرجع التعديل النزولي للنمو المتوقع للفترة 2024/2025 إلى حد كبير إلى استمرار ارتفاع التضخم والقيود المفروضة على الوصول إلى العمالة والعملة الأجنبية والكهرباء، ومن المرجح أن يكون لكل ذلك تأثيرات أكبر على النشاط مما كان متوقعا في السابق".
وأدت الحرب الأهلية الطاحنة في البلاد، حيث تقوم مجموعة من الجماعات المسلحة الجديدة والجيوش العرقية القائمة بهزيمة المجلس العسكري ، إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص ورفع معدلات الفقر إلى 32.1٪، لتعود إلى مستويات عام 2015.
وذكر التقرير أن "عمق وشدة الفقر تفاقمت في الفترة 2023-2024، مما يعني أن الفقر أصبح أكثر رسوخا من أي وقت مضى في السنوات الست الماضية".
وفي مواجهة المقاومة المسلحة المتزايدة ضد حكمها، أعلن المجلس العسكري في ميانمار في وقت سابق من هذا العام عن خطة للتجنيد الإجباري لتجديد قوته البشرية المستنزفة.
وعلق البنك الدولي إن "إعلان التجنيد الإلزامي في فبراير 2024 أدى إلى تكثيف الهجرة إلى المناطق الريفية والخارج، مما أدى إلى زيادة التقارير عن نقص العمالة في بعض الصناعات".
كما فقد المجلس العسكري إمكانية الوصول إلى بعض الحدود البرية الرئيسية مع الصين وتايلاند، مما أدى إلى انخفاض حاد في التجارة البرية.
وأضاف البنك، أنه باستثناء الغاز الطبيعي، انخفضت الصادرات عبر الحدود البرية بنسبة 44%، وانخفضت الواردات عبر الحدود البرية بمقدار النصف، وهو ما يمثل 71 في المائة من الانخفاض في إجمالي الواردات.
وبشكل عام، انخفضت صادرات السلع بنسبة 13% وانخفضت الواردات بنسبة 20% في الأشهر الستة حتى مارس 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبنك الدولي.
وأضاف أن التقلبات المستمرة في العملة، والتي حاول المجلس العسكري السيطرة عليها من خلال سلسلة من الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة، والتضخم السريع، سيضعان المزيد من الضغوط على الأسر.
ولفت البنك الدولي إلى أنه في الوقت نفسه، سيتعين على الصناعة مواجهة نقص الكهرباء والعملة الأجنبية، مع توقع انخفاض إنتاج الطاقة بشكل أكبر، ولا تزال التوقعات الاقتصادية ضعيفة للغاية، مما يعني عدم وجود راحة تذكر للأسر في ميانمار على المدى القريب والمتوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميانمار البنك الدولي الفقر آسيا العمالة التضخم المجلس العسکری البنک الدولی فی میانمار
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يهبط 2.6% أسبوعيًا مع تزايد مخاوف الحرب التجارية والركود الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 3 % خلال تعاملات الأسبوع، لتسجل أو هبوط من أكثر من شهرين، بفعل عمليات جنى الأرباح، وسط ارتفاع الدولار، ومخاوف الحرب التجارية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4045 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 2.6 %، وبقيمة 77 دولارًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4623 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3467 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2697 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32360 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4080 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4045 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 16 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2874 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولارًا.
أوضح ، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 1 % خلال تعاملات أمس الجمعة، وبنسبة 3 % خلال تعاملات الأسبوع، نتيجة عمليات جنى الأرباح، وارتفع الدولار الأمريكي، وسط مخاوف بشأن السياسات التجارية في الولايات المتحدة والبيانات التي أثارت مخاوف الركود.
وفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتم تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على المنتجات المكسيكية والكندية في 4 مارس، إلى جانب 10٪ إضافية على الصين.
في حين كشف مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن التضخم استمر في التقدم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
ارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ على أساس شهري من ديسمبر وزاد بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي، كما هو متوقع، بانخفاض عن زيادة ديسمبر بنسبة 2.8٪.
قفز مؤشر الإنفاق الشخصي الرئيسي بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي كما هو متوقع، منخفضًا من 2.6٪، وظل دون تغيير كل شهر عند 0.3٪، كما هو متوقع.
وارتفعت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تخفيف السياسة بعد بينات التضخم، وسط تزايد التوقعات بوتيرة خفض تصل إلى 70 نقطة أساس خللا 2025
في حين، قالت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن رفع أسعار الفائدة ليس واردًا، وأن تأثير السياسات التجارية على السياسة النقدية والاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
في الأسبوع الماضي، قام جولدمان ساكس بمراجعة توقعات سعر الذهب إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا