البنك الدولي: الفقر في ميانمار يتفاقم والنمو الاقتصادي راكد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ميانمار.. قال البنك الدولي اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، أن ميانمار تمر بأزمة كبيرة حيث أصبح الفقر فيها أكثر انتشارا من أي وقت مضى خلال السنوات الست الماضية، ومن المرجح أن يظل النمو في الدولة التي مزقتها الصراعات عند مستوى ضئيل يبلغ 1% في السنة المالية الحالية مع القليل من الانتعاش في الأفق.
ووفق لوكالة "رويترز"، قال البنك في تقرير عن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية منذ الانقلاب العسكري عام 2021 الذي أنهى عقدًا من الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي المؤقت، إن تصاعد العنف ونقص العمالة وانخفاض قيمة العملة جعل من الصعب ممارسة الأعمال التجارية.
وفي ديسمبر، توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد ميانمار بنحو 2% خلال السنة المالية الحالية، بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنسبة 1% في العام المنتهي في مارس 2024.
وقال البنك في تقريره:"يرجع التعديل النزولي للنمو المتوقع للفترة 2024/2025 إلى حد كبير إلى استمرار ارتفاع التضخم والقيود المفروضة على الوصول إلى العمالة والعملة الأجنبية والكهرباء، ومن المرجح أن يكون لكل ذلك تأثيرات أكبر على النشاط مما كان متوقعا في السابق".
وأدت الحرب الأهلية الطاحنة في البلاد، حيث تقوم مجموعة من الجماعات المسلحة الجديدة والجيوش العرقية القائمة بهزيمة المجلس العسكري ، إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص ورفع معدلات الفقر إلى 32.1٪، لتعود إلى مستويات عام 2015.
وذكر التقرير أن "عمق وشدة الفقر تفاقمت في الفترة 2023-2024، مما يعني أن الفقر أصبح أكثر رسوخا من أي وقت مضى في السنوات الست الماضية".
وفي مواجهة المقاومة المسلحة المتزايدة ضد حكمها، أعلن المجلس العسكري في ميانمار في وقت سابق من هذا العام عن خطة للتجنيد الإجباري لتجديد قوته البشرية المستنزفة.
وعلق البنك الدولي إن "إعلان التجنيد الإلزامي في فبراير 2024 أدى إلى تكثيف الهجرة إلى المناطق الريفية والخارج، مما أدى إلى زيادة التقارير عن نقص العمالة في بعض الصناعات".
كما فقد المجلس العسكري إمكانية الوصول إلى بعض الحدود البرية الرئيسية مع الصين وتايلاند، مما أدى إلى انخفاض حاد في التجارة البرية.
وأضاف البنك، أنه باستثناء الغاز الطبيعي، انخفضت الصادرات عبر الحدود البرية بنسبة 44%، وانخفضت الواردات عبر الحدود البرية بمقدار النصف، وهو ما يمثل 71 في المائة من الانخفاض في إجمالي الواردات.
وبشكل عام، انخفضت صادرات السلع بنسبة 13% وانخفضت الواردات بنسبة 20% في الأشهر الستة حتى مارس 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبنك الدولي.
وأضاف أن التقلبات المستمرة في العملة، والتي حاول المجلس العسكري السيطرة عليها من خلال سلسلة من الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة، والتضخم السريع، سيضعان المزيد من الضغوط على الأسر.
ولفت البنك الدولي إلى أنه في الوقت نفسه، سيتعين على الصناعة مواجهة نقص الكهرباء والعملة الأجنبية، مع توقع انخفاض إنتاج الطاقة بشكل أكبر، ولا تزال التوقعات الاقتصادية ضعيفة للغاية، مما يعني عدم وجود راحة تذكر للأسر في ميانمار على المدى القريب والمتوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميانمار البنك الدولي الفقر آسيا العمالة التضخم المجلس العسکری البنک الدولی فی میانمار
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 29.928 مليون مشتغل عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف بحث القوى العاملة عام 2024، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أنه بلغ تقدير المشتغلين 29.928 مليون مشتغل عام 2024 (24.989 مليون من الذكور، 4.939 مليون من الإناث) مقابل 28.959 مليون مشتغل عام 2023 (24.374 مليون من الذكـور، 4.585 مليون من الإناث) بنسبة زيادة قدرها 3.3٪ عن عام 2023.
عدد المشتغلين 2024
وأضاف الجهاز أنه بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 12.726 مليون مشتغل، 17.202 مليون مشتغل فى الريف.
وبلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5.594 ملـيون مشتغـل بنسبة 18.7٪ من إجمالي المشتغـلين مقابل 5.284 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.9%.
كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.636 مليون مشتغل بنسبه 15.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.382 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.8%.
وبلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 4.042 مليون مشتغل بنسبة 13.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.107 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 1.6%.
بينما بلغ عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.946 مليون مشتغل بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3.744 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.4%.
وأشار الجهاز إلى أنه بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي44.2 ٪ من إجمالي عدد السكان (15 سنه فأكثر ) مقابل 43.4٪ في عام 2023 بنسبة انخفاض 0.8٪.
و بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور 70.3٪ عام 2024 مقابل 69.6٪ في عــام 2023 .
كما بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الإنــــاث 16.9٪ عام 2024 ، مقابل 15.9٪ في عـام 2023 مما يشير إلى أن معدل المساهمــــة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من أربع أضعـاف مثيلاتها بين الإناث.
وبلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 44.0٪ عام 2024 مقابل 42.7٪ في عام 2023 ، بينما بلغ فى الريف 44.4٪ عام 2024 مقابل 44.0٪ فى عام 2023.