«جحود من أقرب الناس».. ماذا طلبت «أميمة» من محكمة الأسرة بعد طلاقها؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
سنوات طويلة من التعب عاشتها «أميمة» بجوار زوجها، كانت فيها هي الرجل والمرأة، إذ تحملت قسوته معها من أجل أنّ تربي أولادهما، لكنها لم تعلم أنّ من تحملت الشقى من أجلهم سيورثوا الجفاء من والدهم ويقفوا ضد رغبتها في الحرية واستعادة حقوقها المسلوبة، لتطلب الطلاق بعد 40 عام زواج.
منذ 40 عامًا، تزوجت «أميمة» رجلًا يكبرها بـ10 سنوات وعاشا معًا في القاهرة، إذ كذب على عائتلها المتواضعة قائلًا إنه صاحب وظيفة مرموقة، لتكتشف أن عش الزوجية عبارة عن غرفة أسفل سلم إحدى البنايات، ورضيت أنّ تعيش معه لأنها كانت صغيرة في السن وليس لها معين، وعندما حاولت أنّ تبلغ عائلتها بكذبه عليهم، ضربها وحينها علمت بحملها في ابنها الأكبر، وفقًا لحديثها لـ«الوطن».
بعد إنجاب ابنها الأكبر لم تتحسن الأوضاع، وكانت تظل بالأيام دون طعام أو شراب، وعندما يعود زوجها يترك لها ملاليم قليلة ثم يتركها مرة أخرى، حتى قررت أنّ تعمل حتى لا تموت جوعًا، فبدأت تخدم في شقق العمارة، لكنه عرف ذلك ومنع عنها أي مصدر من دخله، وخلال سنوات زواجها الأولى، أنجبت 7 أولاد وربتهم وأفنت عليهم حياتها حتى شغلوا وظائف مرموقة.
روت «أميمة» صاحبة الـ60 عامًا: «بعد ما بقى لينا شقة، جوزي اتقلب عليا أكتر وكل يوم ضرب وإهانة لدرجة أنه بقى يطردني، وكنت كل ما أروح عند حد من ولادي ألاقي أسوأ معاملة، وفي يوم رجعت بيتي لقيته اتجوز بنت صغيرة في بيتي، ولما جمعت ولادي عشان أطلق رفضوا، واللي واجعني أنّ ولادي بعد ما ضيعت عمري عليهم، وقفوا ضدي».
قررت السيدة الستينية، اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفعت قضية طلاق للضرر وتمكينها من مسكن الزوجية والنفقة: «المحكمة حكمت ليا ولما طلبت حقي منه ضربني تاني وأنا مش على ذمته»، موضحة أنها لجأت مرة أخرى لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقامت دعوى تطالب فيها بمسكن بعد طردها، مرفقة عنوان الشقة التي اشترتها بشقى عمرها، وحملت الدعوى رقم 5032.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق مسكن زوجية خلع
إقرأ أيضاً:
الصومال: محكمة بونتلاند تحكم على رجل بالسجن أربع سنوات لاعتدائه على طفل يمني
حكمت محكمة ابتدائية في غاروي، عاصمة بونتلاند، الخميس على عبد الفتاح عبد النور بالسجن أربع سنوات لاعتدائه على طفل يمني لاجئ مع اسرته يبلغ من العمر ثماني سنوات في سوق إنجي في غاروي، عاصمة بونتلاند.
وخلال جلسة المحكمة عُرضت أدلة تثبت تورط عبد النور في الاعتداء، بما في ذلك تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يضرب الطفل اليمني الصغير. واعترف عبد النور، البالغ من العمر 42 عامًا، بالجريمة أمام المحكمة، وفقا لموقع " garoweonline".
عقب الجلسة، أدانت محكمة غاروي الابتدائية عبد النور بالسجن أربع سنوات. كما مُنع من العمل في القطاع العام لمدة عام. وغُرِّم أيضًا بمبلغ 1500 دولار أمريكي كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالضحية، محمد عادل حسين، وعن الإصابات الجسدية التي لحقت به.
كما كشف القاضي عبد الكريم محمد نور، الذي أصدر الحكم، أن عبد النور ارتدى زيًا عسكريًا حكوميًا بشكل غير قانوني واستخدمه في الخدمة العامة، مما زاد من تعقيد التهم الموجهة إليه.