«جحود من أقرب الناس».. ماذا طلبت «أميمة» من محكمة الأسرة بعد طلاقها؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
سنوات طويلة من التعب عاشتها «أميمة» بجوار زوجها، كانت فيها هي الرجل والمرأة، إذ تحملت قسوته معها من أجل أنّ تربي أولادهما، لكنها لم تعلم أنّ من تحملت الشقى من أجلهم سيورثوا الجفاء من والدهم ويقفوا ضد رغبتها في الحرية واستعادة حقوقها المسلوبة، لتطلب الطلاق بعد 40 عام زواج.
منذ 40 عامًا، تزوجت «أميمة» رجلًا يكبرها بـ10 سنوات وعاشا معًا في القاهرة، إذ كذب على عائتلها المتواضعة قائلًا إنه صاحب وظيفة مرموقة، لتكتشف أن عش الزوجية عبارة عن غرفة أسفل سلم إحدى البنايات، ورضيت أنّ تعيش معه لأنها كانت صغيرة في السن وليس لها معين، وعندما حاولت أنّ تبلغ عائلتها بكذبه عليهم، ضربها وحينها علمت بحملها في ابنها الأكبر، وفقًا لحديثها لـ«الوطن».
بعد إنجاب ابنها الأكبر لم تتحسن الأوضاع، وكانت تظل بالأيام دون طعام أو شراب، وعندما يعود زوجها يترك لها ملاليم قليلة ثم يتركها مرة أخرى، حتى قررت أنّ تعمل حتى لا تموت جوعًا، فبدأت تخدم في شقق العمارة، لكنه عرف ذلك ومنع عنها أي مصدر من دخله، وخلال سنوات زواجها الأولى، أنجبت 7 أولاد وربتهم وأفنت عليهم حياتها حتى شغلوا وظائف مرموقة.
روت «أميمة» صاحبة الـ60 عامًا: «بعد ما بقى لينا شقة، جوزي اتقلب عليا أكتر وكل يوم ضرب وإهانة لدرجة أنه بقى يطردني، وكنت كل ما أروح عند حد من ولادي ألاقي أسوأ معاملة، وفي يوم رجعت بيتي لقيته اتجوز بنت صغيرة في بيتي، ولما جمعت ولادي عشان أطلق رفضوا، واللي واجعني أنّ ولادي بعد ما ضيعت عمري عليهم، وقفوا ضدي».
قررت السيدة الستينية، اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفعت قضية طلاق للضرر وتمكينها من مسكن الزوجية والنفقة: «المحكمة حكمت ليا ولما طلبت حقي منه ضربني تاني وأنا مش على ذمته»، موضحة أنها لجأت مرة أخرى لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقامت دعوى تطالب فيها بمسكن بعد طردها، مرفقة عنوان الشقة التي اشترتها بشقى عمرها، وحملت الدعوى رقم 5032.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق مسكن زوجية خلع
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بعد 5 سنوات.. هذه الدول لم تعلن الحظر خلال كورونا وحققت تجارب ناجحة
بعد مرور خمس سنوات على فيروس كورونا، اتضح أن هناك دول لم تفرض الحظر أبداً طيلة فترة الوباء ومنذ اكتشافه فى في مارس 2020، حيث كان مليارات البشر يرقبون من وراء النوافذ ما يحدث فى الخارج.
كانت الاغلاقات والحظر بمثابة آخر الدواء في محاولة التصدي لتفشي الفيروس المرعب الذي قتل بالفعل الآلاف من البشر حول العالم، حيث ظهرت أوامر الحجر الصحي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباءً عالمياً في 11 مارس 2020.
دولا لم تقرر الحظر فى كورونالكن هناك دولاً معدودة واجهت الأمر على نحو مختلف، ومنها السويد، وتايوان، والأوروغواي، وأيسلندا ودول أخرى قليلة.
حيث أن هذه الدول لم تفرض إغلاقات ولا قيوداً على حركة شعوبها، فلم تقرّر بقاء قطاعات كبيرة من الناس في البيوت، وإنما لجأت حكومات هذه الدول إلى تدابير أخرى، فاكتفت مثلاً بمنْع التجمعات الكبيرة، أو بعمل فحوص مكثفة أو بتطبيق الحجر الصحي على حالات الإصابة أو بفرض قيود على السفر.
استراتيجية السويد فى كوروناكانت دول العالم، بما في ذلك الدول المجاورة للسويد، كالنرويج وفنلندا والدنمارك قد شرعت في فرْض إغلاقات في مارس 2020، بينما تجنبت السلطات السويدية فرض إغلاقات، معتمدة بدلا من ذلك على تغيّرات سلوكية طوعية من قِبل المواطنين، قامت الدول الثلاث الأخرى (النرويج، والدنمارك وفنلندا) بفرض إغلاقات حازمة منذ المراحل المبكرة من الوباء.
وقد أغلقت النرويج، وفنلندا والدنمارك المدارس ومعظم صُور الحياة العامة الأخرى، كما طالبت حكومات هذه الدول مواطنيها بأن يعملوا من المنازل، على أن هذه الدول لم تصل إلى الحدّ الذي وصلت إليه حكومة مثل المملكة المتحدة على صعيد إلزام الناس بمنازلهم.
وبالمقارنة بين السويد من ناحية وهذه الدول الثلاث من ناحية أخرى، وجد الباحثون أن أعداد الوفيات وإنْ كانت قد سجّلت ارتفاعا في السويد إبان الموجات الأولى من الوباء في فصلَي الربيع والشتاء من عام 2020، إلا أن هذه الأعداد بدأت تنخفض في السويد مقارنة بالدول الثلاث الأخرى في العامين التاليين: 2021 و2022.
وقام باحثون اقتصاديون بعقد مقارنة بين الدول الأربع ذاتها على صعيد مؤشرات الأداء الاقتصادي، فوجدوا أن استراتيجية السويد كانت مبررة في ضوء التكلفة الاقتصادية المنخفضة نسبيا.
تنزانيا رفضت الإغلاقاتأما تنزانيا، لم تفرض يوماً إغلاقات بسبب كوفيد-19، الرئيس التنزاني السابق جون ماغوفولي، رفض الإغلاقات أو غيرها من التدخلات الحكومية، وقد مات في 2021.
أما أيسلندا ونيوزيلندا؛ فكل من الدولتين جزيرة وغنية وذات تعداد سكانيّ صغير. في حين طبّقت نيوزيلندا إغلاقات صارمة في 25 مارس2020، لم تُقْدم أيسلندا على مثل هذا القرار مطلقا.
وقدمت أيسلندا برنامجا للكشف عن الفيروس وتعقبه، يمكن السلطات من مراقبة العدوى والاتصالات بين الناس، ومن ثم يمكن مطالبة الأشخاص بالخضوع لحجر صحي.
مثل هذا التدبير كان معمولا به أيضا في عدد من الدول التي طبّقت مع ذلك إغلاقات.
نيوزيلندا، في المقابل “سجّلت واحدا من أقل معدلات الوفيات جراء الإصابة بكوفيد حول العالم”.