خفر السواحل الأمريكي كذب لإخفاء ضحايا الاعتداء الجنسي عن الكونغرس
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قدمت مسؤولة في أكاديمية خفر السواحل الأمريكية استقالتها قبل جلسة استماع في الكونغرس، كاشفة أنها تلقت تعليمات بالكذب لإخفاء حالات الاعتداء الجنسي في الأكاديمية عن الكونغرس.
وكتبت شانون نورنبرغ، التي عملت كمنسقة الاستجابة للاعتداء الجنسي في أكاديمية خفر السواحل منذ عام 2013، في تدوينة أعلنت في استقالتها: "لقد خدعني خفر السواحل لانتهاك مبدأ أساسي في مهنتي، وهو عدم الكذب أبدا على الضحايا".
وقالت نورنبرغ إنها تأمل في تصحيح الخطأ والاعتذار علنا للضحايا، التي تقول إنها ضللتها بعد أن تم استدعاؤها في عام 2018 للمساعدة في تحقيق عملية Fouled Anchor التي أجراها خفر السواحل، والتي فحصت سرا ووثقت سنوات من ادعاءات المضايقة والاعتداء داخل الفرع العسكري.
وكتب: "كان الأمر برمته عبارة عن تستر قاس على حساب الضحايا، وكان الهدف برمته هو الحفاظ على صورة خفر السواحل وتجنب الفضيحة.. استخدمني خفر السواحل كجزء من خطتهم".
وتوصل تحقيق Fouled Anchor النهائي إلى نتيجة مماثلة، مشيرا إلى أن قيادة خفر السواحل تولي أهمية أكبر لحماية سمعة الأكاديمية أكثر من اهتمامها بالضحايا، مشيرا إلى أن معظم الجناة لم يتم التحقيق معهم جنائيا في عشرات حالات الاعتداء الجنسي أو التحرش المزعوم في أكاديمية خفر السواحل في ولاية كونيتيكت على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن.
وتلقت قائدة خفر السواحل الأمريكية، الأدميرال ليندا فاغان، أسئلة أمام الكونغرس يوم الثلاثاء حول نورنبرغ وتحقيق Fouled Anchor.
وقالت فاغان، التي بدأت قيادة خفر السواحل في يونيو 2022، إنها لم تقرأ تصريحات نورنبرغ، لكنها قالت إنه سيتم إدراجها في تحقيق يجريه مكتب المفتش العام التابع لوزارة الأمن الداخلي.
كما أشادت فاغان بنورنبرغ ووصفتها بأنها أحدثت "فرقا مذهلا" في عملها في الأكاديمية.
المصدر: huffpost
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الجيش الأمريكي السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي تحرش جنسي تحرش جنسي واشنطن خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
تبديد المال العام يزج برئيس أكاديمية سوس ماسة السابق في السجن
زنقة 20 | علي التومي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمًا يقضي بسجن علي براد، المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، لمدة سنتين ونصف حبسا نافذا، وذلك في إطار محاكمته في قضية تتعلق بتدبير المال العام خلال فترة إشرافه على الأكاديمية.
كما قضت المحكمة بإدانة متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة ثلاثة آخرين من التهم المنسوبة إليهم، حيث صرحت المحكمة بعدم مؤاخذتهم مما نسب إليهم وقررت تبرئتهم.
ويأتي هذا الحكم القضائي في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن تدبير المال العام، في إطار المساعي الوطنية لضمان احترام القانون وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة في المؤسسات العمومية.