رواج الموانئ المغربية يسجل انخفاضا خلال الفصل الأول من 2023
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
بلغ الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية برسم الفصل الأول من السنة الجارية، 100,9 مليون طن، مقابل 101,3 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلا انخفاضا طفيفا بلغ 0,4- في المائة.
وأوضحت وزارة التجهيز والماء، في بلاغ حول أنشطة الموانئ بالمغرب خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا يناهز 53,8 مليون طن (5,8- في المائة)، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 47,1 مليون طن بزيادة نسبتها 6,6+ في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2022.
وشكل نشاط المسافنة، حسب المصدر ذاته، نسبة هامة تقدر بـ 46,7 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2023، متبوعا بالواردات بنسبة 32,1 في المائة ( 32,3 مليون طن (8- في المائة)، والصادرات بنسبة 16,7 في المائة ( 16,8 مليون طن (3,5- في المائة)، ثم رواج المساحلة بنسبة 3,8 في المائة، والذي عرف ارتفاعا قدره 6,7+ في المائة مسجلا حجما قدره 3,8 ملايين طن، وأخيرا نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,8 في المائة (0,8 مليون طن (14,8- في المائة)، وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.
وفي ما يخص أهم الأروجة الاستراتيجية للموانئ المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2023، ذكر البلاغ أنها عرفت ارتفاع كل من رواج الحاويات (4,8 ملايين حاوية من فئة 20 قدم /6,9+ في المائة) والكوك البترولي (0,6 مليون طن / 57,4+ في المائة) والنقل الطرقي الدولي (280.745 وحدة / 2+ في المائة) والعربات الجديدة (321.267 وحدة / 15,8+ في المائة) من جهة، وانخفاض كل من رواج المحروقات المستوردة (5,7 ملايين طن/ 3,4- في المائة) والحبوب (4,2 ملايين طن/ 13,9- في المائة) والفحم (5,1 ملايين طن/ 13,7- في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (11 مليون طن/ 24,6- في المائة) من جهة أخرى.
وبالنسبة لرواج المسافرين، أشار البلاغ، إلى أن موانئ المملكة سجلت 1,4 مليون مسافر خلال الفصل الأول من سنة 2023 أي بارتفاع ملموس بـ 128,5+ في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفا أن رواج السياح البحريين عرف استئناف الحركة حيث سجلت الموانئ 149.929 سائحا بحريا.
وعلى صعيد آخر، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2023، بنسبة 19- في المائة، محققا بذلك 522.814 طن، حسب المصدر ذاته.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.