سفن الظل.. روسيا تلجأ إلى دول أفريقية لشحن النفط الخاضع للعقوبات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
لجأت روسيا إلى دول أفريقية للمساعدة في شحن النفط الخاضع للعقوبات، إذ ظهرت أساطيل ضخمة من ناقلات النفط القديمة يطلق عليها "سفن الظل"، تحمل أعلام دول الغابون وجزر القمر والكاميرون، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وتقدر مؤسسة "Lloyd's List Intelligence" التي ترصد بيانات الصناعة البحرية، أكثر من 70 سفينة غابونية لديها "ملكية غامضة" وتشكل جزءا من أسطول الظل المخصصة لتجارة النفط الخاضع للعقوبات.
وحسب "وول ستريت جورنال"، فقد اتجهت روسيا أيضا إلى استخدام سفن أخرى تحمل أعلاما من جزر القمر أو الكاميرون، حيث "مكّن ذلك أسطول الظل من تجاوز النظام الذي يساعد منذ فترة طويلة على الحفاظ على أمن المحيطات، عبر ضمان تأمين السفن والتأكد من أنها صالحة للإبحار، ومعاملة البحارة معاملة حسنة".
وبدأت هذه التحولات العام الماضي، عندما احتاج أسطول الناقلات الروسي إلى أعلام جديدة لتجاوز العقوبات، إذ ساعد تحول السفن من أعلام دول مثل ليبيريا، روسيا على نقل النفط الخام إلى المشترين في الهند والصين، والاستمرار في تمويل حرب الكرملين بأوكرانيا، وفقا للصحيفة.
ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن الشريك في شركة المحاماة البحرية "إتش إف دبليو"، ويليام ماكلاشلان، قوله: "إنها مشكلة كبيرة لنا جميعا. العديد من هذه السفن خارج نطاق نظام التفتيش والإشراف الذي بناه العالم منذ كوارث الناقلات الكبرى في الثمانينيات والتسعينيات".
ووفقا لإحصاء أجرته "وول ستريت جورنال" بناء على حوادث واردة في بيانات صناعة الشحن، فقد توفي ما لا يقل عن 17 من أفراد الطواقم في 3 حوادث شملت سفنا ترفع علم جزر القمر منذ عام 2022.
فيما تعرضت سفينة "بابلو" التي ترفع علم الغابون، العام الماضي، إلى حريق ضخم قبالة سواحل ماليزيا، أسفر عن مقتل 3 من أفراد الطاقم، حسب ما قال مسؤولون ماليزيون للصحيفة، والتي نقلت عنهم أنهم ما زالوا يحاولون معرفة من مالك هذه السفينة.
ولم ترد سفارة الغابون في باريس على طلبات التعليق لـ"وول ستريت جورنال"، كما أغلق أحد المسؤولين بسفارة الغابون في روما الهاتف عند طلب التعليق.
ولم ترد أيضا سفارة الكاميرون في واشنطن وبعثة جزر القمر لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق من الصحيفة.
ونشأ نظام "دولة العلم" بعد الحرب العالمية الثانية، عندما جعل القانون البحري الدولي هذه الدول مسؤولة عن ضمان التزام السفن بالقواعد المتعلقة بالسلامة وجودة الوقود وإعادة التدوير وظروف العمل، وفقا للصحيفة، حيث تحتفظ "دول العلم" بسجلات تسجيل ملكية السفن والقروض المضمونة، وتساعد في التحقيق في الحوادث.
وتُعتبر كل من ليبيريا وجزر مارشال، من أكبر الدول التي تقدم هذا النوع من الخدمات، ضمن القائمة البيضاء التي لا تحتاج سفنها إلى عمليات تدقيق منتظمة من قبل الموانئ الأوروبية.
ووفقا لمسؤولي الشحن، تشكل "دول العلم" الجديدة خطرا أكبر، إذ إن السفن التي ترفع علم الغابون، نادرا ما ترسو في الموانئ الأوروبية، لدرجة أنها غير مدرجة حتى على القائمة السوداء، على عكس علمي جزر القمر والكاميرون.
وتشير تقديرات مالكي وسماسرة السفن، إلى أن السفن التي تحمل هذه الأعلام الجديدة أو التي تبحر تحت أعلام مزيفة تشكل "ما يصل إلى 15 بالمئة من جميع الناقلات في البحر".
وحسب بيانات شركة "كلاركسونز" لسمسرة السفن، فقد نما سجل الغابون من السفن 6 أضعاف، ليصبح ثاني أكبر سجل في أفريقيا منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين بحريين يونانيين، قولهم إن "سفنا ترفع علم الغابون شاركت في عمليات نقل نفط روسية من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية قبالة سواحل كالاماتا في جنوب اليونان، منذ بدء الحرب".
وتستعين حكومة الغابون بشركة خارجية لإدارة سجل الشحن البحري - وهي شركة تسمى "Intershipping Services LLC"، وتتخذ من مدينة عجمان في دولة الإمارات، مقرا لها ولديها ممثلون في اليونان والهند.
وتقول الشركة إن هدفها من خلال رفع علم الغابون على السفن هو تقديم "سجل رفيع المستوى برسوم تنافسية للغاية"، حسب موقعها الإلكتروني، الذي يشير أيضا إلى أنها ممثل معتمد لإدارة الشؤون البحرية في الغابون منذ عام 2018.
ولم يرد ممثلو سجل السفن الغابوني وخدمات الشحن البحري على طلبات التعليق للصحيفة. فيما قال شخص رد على الهاتف في مكتب إماراتي لشركة "Intershipping" للصحيفة، إن الشركة تدير سجل الغابون وأن مالكها هو أكرم شيخ.
ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، يرتبط شيخ أيضا بالصناعة البحرية لجزر القمر، حيث تم تعيينه مفوضا للشؤون البحرية عام 1999، حسب ما تقول الشركة القمرية لخدمات الشحن البحري "Comoros Shipping Services"، وهي ممثل بحري المعتمد لجزر القمر في الهند.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وول ستریت جورنال جزر القمر ترفع علم
إقرأ أيضاً:
التحول للأخضر ثالث ندوات أسبوع البيئة بألسن عين شمس
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس ندوة بعنوان "التحول للأخضر"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة .غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة.سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن ، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار أسبوع البيئة حاضر فيها الدكتور عبد المسيح سمعان، وكيل كلية الدراسات البيئية السابق بالجامعة.
"التحول للأخضر" ثالث ندوة في أسبوع البيئةافتتحت الدكتورة.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الندوة مؤكدة أن التحول إلى اللون الأخضر يعني تنفيذ تغييرات معينة في نمط الحياة مصممة للمساعدة على العيش بطريقة أكثر مراعاة للبيئة، فيجب على طلاب الكلية أن يصبحوا أكثر وعياً بالبيئة وتغيير سلوكهم ونمط حياتهم لتقليل كمية التلوث والنفايات التي تنتج عن استخدماتهم ، مشيرة إلى أن قرار التحول إلى اللون الأخضر هو عملية تدريجية بالنسبة لمعظم الناس، وأي إجراء يتم اتخاذه يساهم في العيش المستدام و يحدث تأثيراً إيجابياً على البيئة، ويمكن للجميع تنفيذ تغييرات صغيرة في نمط حياتهم الحالي لإحداث فرق للأرض والأجيال القادمة.
إقرأ أيضا: جامعة حلوان تنظم رحلات للطلاب الوافدين لتعريفهم بالمعالم الأثرية والسياحية
ومن جانبه أكد أ.د.عبد المسيح سمعان، وكيل كلية الدراسات البيئية السابق، أن التحول إلى اللون الأخضر هو مبادرة فردية وعالمية. فنحن جميعًا نعيش على هذه الأرض، وعلينا أن نتحمل المسؤولية الفردية عن إجراء تغييرات صغيرة من شأنها أن تمنع المزيد من الضرر وتحسن من كوكبنا، ومن ثم يمكن لأطفالنا وأحفادنا أن يرثوا غدًا لا يقل جودة عن اليوم.
واستطرد حديثة مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على التحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والذى سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء، لافتًا إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء، واستهداف أن تكون 50% من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تتميـز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات، وعلى مسار التحول نحو مركز عالمي "تنافسي" بصناعة الهيدروجين، تمضي مصر قدمًا في تسريع خططها الطموحة في هذه الطاقة النظيفة التي تمهد للعبور إلى المستقبل المستدام، موضحًا أن الخطة المصرية تعتمد على الوصول إلى إنتاج ٨% من الهيدروجين الاخضر على مستوى العالم.
مشيراً إلى أن العالم شهد في العقود الأخيرة تغيرات مناخية أثرت سلبًا على مختلف القطاعات التنموية في مختلف البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يتبني العديد من المشروعات والمبادرات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والانبعاثات المسببة له، وكان من بين تلك الحلول، الشروع في تبني مشروعات الممرات الخضراء، ولا سيما في قطاع النقل والشحن؛ نظرا لما يسهم به هذا القطاع من انبعاثات كربونية كبيرة.
موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على تحويل وقود السفن إلى الوقود الحيوي المعتمد على الهيدروجين أو الوقود النظيف، والاستغناء عن الميثانول المسبب في الانبعاثات، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ لدعم إمكانية تزويد السفن بالوقود الأخضر، ونقل الهيدروجين الأخضر من السفن وإليها.
لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت للمناشدات الدولية بشأن الإجراءات المرتبطة بالحد من التغيرات المناخية، وذلك لتأثرها الكبير بتداعياتها على مختلف القطاعات التنموية، وحينما اتجهت الدول إلى مبادرات الممرات الخضراء شجعت مصر تلك الإجراءات المستهدفة لتحسين المناخ والبيئة، ولم يقتصر الأمر عند التأييد ولكنها اتخذت عددًا من التدابير في هذا الشأن ولعل أهمها توقيع هيئة قناة السويس عقودًا خاصة مع شركة "ميرسك" العالمية لبدء تموين السفن بالميثانول الأخضر على امتداد خط "ميرسك" الملاحي العالمي، حيث أعلنت مصر نجاحها الفعلي في تزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يمثل أولى الخطى نحو التحول صوب إنشاء الممرات الخضراء.
كما تبنت هيئة قناة السويس بالفعل مجموعة من الإجراءات لتحويل القناة لممر أخضر، فبدأت في تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي للعمل بالطاقة الهجين بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح- بدلًا من الطاقة التقليدية، كما تعمل الهيئة على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز بدلًا من الوقود الأحفوري، كما تسعى إلى التوصل لاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن خفض الانبعاثات الكربونية بالقناة بنحو 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتوفير الوقود بمقدار 10.3 ملايين طن، كما ساهمت قناة السويس الجديدة بتوفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
واستطرد حديثة مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي بين افراد المجتمع المصري للتحول للأخضر وطرق المحافظة على البيئة و الاعتماد على مصادر الكاقة النظيفه والمتجددة وكيفية تدوير المخلفات والحفاظ على مقدرات الوطن للاجيال القادمة، وشهدت الندوة نقاشات موسعة مع الطلاب وإجابة استفساراتهم حول طرق التحول للأخضر من جانب أفراد المجتمع المصري بالتعاون مع الجهات الحكومية وغيرها للوصول إلى مجتمع أخضر أقل خطرًا على البيئة.
وفي الختام قامت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتكريم أ.د.عبد المسيح سمعان، وتسليمة شهادة تقدير لإسهاماته في إثراء أسبوع البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس.